به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازارومیه؛سمینار تخصصی اوراق تسویه با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار، رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه داری کل کشور و مدیران دستگاه‌های اجرایی، شهرداران، مدیران مالی، ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران در محل سالن همایش‌های اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد.
در این سمینار یک روزه، مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم، ضوابط تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی تهاتر بدهی‌های نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و نحوه تسویه مطالبات با منشا قانونی نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها توسط مهدی نهانی رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه داری کل کشور تشریح شد.
براساس قانون بودجه سال ۹۷ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چاچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، تسویه نماید.
از این میزان سقف تعیین شده ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برای تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال نیز برای تهاتر بدهی‌های نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی اختصاص یافته است.
انتهای پیام/ی