وی افزود: با توجه به اینکه تبدیل مال مسروقه به وجه نقد در بازارهای خرید و فروش به ویژه خرید و فروش کالاهای دسته دوم صورت می‌گیرد و در حقیقت وجود چنین بازارهای غیررسمی‌ای، انگیزه ارتکاب جرم سرقت را افزایش می‌دهد، لذا بر هم زدن و ناامن کردن چنین بازارهایی به طور جدی در اولویت برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است.
مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی وقوع جرم قوه قضاییه گفت: بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد ساماندهی بازارهای مرتبط اعم از صنوف و افراد مرتبط و رصد و کنترل این بازارها ضروری بوده و موجب کاهش جرم سرقت خواهد بود.
این مقام قضایی تصریح کرد: پلیس باید قبل از ایجاد مراکز خرید و فروش کالاهای مستعمل و دسته دوم، درباره محل ایجاد، نحوه رصد و نظارت اقدامات لازم را به عمل آورد.
وی افزود: کالاهای دسته دوم عرضه شده در فضای مجازی که بعضا مسروقه هستند و از طریق کانال‌ها یا سایت‌های مختلف به فروش می‌رسند، رصد و نظارت جدی را می‌طلبند.
مسعودی فر تصریح کرد: مردم باید در خریدهای اینترنتی از مجاز بودن سایت‌ها و کانال‌های یاد شده اطمینان حاصل کنند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: مراکز و بازارهایی که احتمال خرید و فروش اموال مسروقه در آن‌ها وجود دارد در سراسر کشور شناسایی شدند و اقدامات لازم برای برهم زدن و ناامن کردن این محل‌ها برای سارقان و مالخرها آغاز شده است.
وی افزود: افزایش گشت‌های تلفیقی شهرداری و نیروی انتظامی، رصد فضای مجازی توسط پلیس فتا، افزایش توجه و دقت مردم در خرید و فروش‌ها به نحوی که در خرید کالا از مالک بودن فروشنده اطمینان حاصل کنند و نیز نخریدن کالاهای دسته دوم و مستعمل از مراکز غیرمجاز می‌تواند به کاهش چشمگیر خرید و فروش اموال مسروقه و در نتیجه کاهش سرقت منجر شود.
انتهای پیام/