وی افزود: دو سال آینده بین مجلس فعلی و مجلس آتی قرار می گیرد و عملاً اتفاقی برای این مهم نخواهد افتاد، لذا بهتر است سریع تر انجام شود.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی معاون سازمان امور استخدامی درخصوص قانون مصوب مجلس مبنی بر اینکه دولت در سال اول قانون برنامه توسعه، سامانه ای را ایجاد کند و حقوق مقامات و مدیران را در آن قرار دهد، مدعی شد که علت تاخیر هفت ماهه در اجرای این قانون، مجلس است.
وی افزود: مسئول مربوطه مدعی شد به دلیل آنکه مجلس حاضر به بارگذاری اطلاعات مربوط به حقوق نمایندگان نیست، اجرای قانون به تاخیر افتاده است؛ بعد از این اظهارات انبوه پیامک ها به نمایندگان ارسال شد و جویای این موضوع شدند؛ حال شما توضیح دهید که مسئول این بی حیثیتی مجلس کیست و درباره این موضوع شفاف سازی کنید.
علی لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: حرف شما دقیق نیست و ما مدتها پیش در هیئت رئیسه این قانون را مصوب کردیم و گفتیم که حتما این مسئله بارگذاری شود تا حقوق نمایندگان مشخص شود و در سایت ویژه قرار بگیرد، لذا حرف شما درست نیست.
انتهای پیام/