انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
این که چیزی نیست افرادی هستند که گازوییل سهمیه شرکتها و معادن سنگ را با قیمت یک کمی بالاتر می خرند و قاچاق میکنند
اما نکته قابل توجه که در این سایت‌های خرید و فروش اقلام دست دوم مشاهده می‌شود، معاملات غیرمجاز اموال مالکیتی اعم از کارت سوخت یا کدملی در قالب تخلف پنهان است و به همین دلیل مسئولان نظارتی و قضایی از وجود این تخلف دیر مطلع می‌شوند، در صورتی که اگر این کالا در بازار رسمی و به صورت فیزیکی معامله می‌شد با برخورد سریع‌تر عاملان نظارتی مواجه بود.
طی روزهای گذشته در یکی از سایت‌های معتبر خرید و فروش کالای دست دوم که با بازدیدکنندگان بسیاری روبه‌روست، نسبت به فروش و اجاره کالاهای مالکیتی اقدام شده است.
این در حالیست که روزهای قبل از این تخلف، برخی برای کسب در آمدهای غیرمجاز اقدام به فروش کد ملی خود کرده بودند و با برخورد قضایی و هشدارهای جدی این موضوع در این سایت و نرم افزار فروش اینترنتی ممنوع شد.
داستان از این قرار است که افراد کارت سوخت خود را به قاچاقچیان شهرهای مرزی اجاره می‌دهند و این افراد به صورت قانونی بنزین را خریداری و به صورت کاملا غیرقانونی آن را از مرزها عبور داده و با سود تقریبا 9 برابری آن را می‌فروشد. بسیاری از قاچاقچیان سوخت معتقدند اجاره کارت سوخت به علت اینکه هیچ نظارتی بر مالک آن نمی‌شود و مصرف بنزین آن نیز دارای محدودیتی نیست، دردسری برای صاحبان کارت سوخت ایجاد نمی‌کند.
بسیار تأسف بار است که با مصرف بیش از حد بنزین و قاچاق آن، به آن سوی مرزها، شرایط اقتصادی کشور بیش از پیش دچار بحران می‌شود.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در پی انتشار برخی اخبار و شایعات مبنی بر خرید و فروش کارت‌های هوشمند سوخت توسط برخی افراد سودجو به اطلاع هموطنان می‌رساند هر نوع خرید و فروش کارت سوخت، غیرقانونی است و در این زمینه با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.
بر این اساس تأکید می‌شود؛ کارت‌های هوشمند سوخت، فاقد تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ برنامه‌ای برای تعویض و جایگزینی کارت‌های هوشمند سوخت ندارد.در صورتی که تعداد غیرمتعارفی کارت سوخت توسط اشخاص حمل شود، قابل پیگرد قانونی است.»
اجاره اموال مالکیتی نوعی جرم محسوب شده و در خصوص این نوع کالا که میزان استفاده و آمار فروش سوخت در کشور را گزارش می‌دهد، عاملی می‌شود تا آمار سوخت‌های قاچاق شده بیشتر پنهان شود. با صدور بیانیه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به نظر می‌رسد پلیس فتا و سازمان‌های قضایی باید برای اینچنین تخلفات، برنامه ریزی اساسی داشته باشند.
انتهای پیام/