۱-گذر از تلاطم‌های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی
۲- تامین مالی فراگیر و ترغیب سرمایهگذاری،
۳- بهبود محیط کسب و کار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل بخشی در بازارهای مختلف،
۴- ارتقای شفافیت و انضباط مالی- اداری
۵- اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساختهای مرتبط
۶- توانمند سازی نظام سیاستگذاری و اجرای اصلاحات ساختاری
براساس جزئیات برنامه‌های گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد، رئوس محور اول این برنامه به این شرح است:
رعایت هماهنگی در سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه‌ای جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان
حمایت از تولید با رویکرد صادرات محور و هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد
فعال نمودن ظرفیت‌های بیکار و بلااستفاده دارای توجیه اقتصادی و توان تولید رقابتی
ایجاد تسهیلات مالیاتی برای تولید کنندگان به منظور عبور از مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه
استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش رسوب کالا در اماکن گمرکی و کاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه‌های صادرات و واردات
بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات اقتصادی موثر دوجانبه و چند جانبه بین‌المللی برای کاهش فشارهای تحریم و ممانعت از تشدید تحریم‌ها
ایجاد زمینه لازم برای جلب و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی با اولویت کشورهای آسیایی و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا( MENA) به ویژه کشورهای چین، هند، عمان، قطر و ... با هدف ارتقای توان تولید و توسعه صادرات
استفاده کارا از دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی برای توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی به صورت ابزار اهرمی و یا توسعه مشارکت عمومی و خصوصی
استفاده از ظرفیت‌های تعامل با کشورهای آسیایی در تقویت فرایند تولید و نظام تامین مالی کشور با تاکید بر کشور چین
احیا کارکرد اصلی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جهت افزایش جهشی صادرات غیرنفتی
ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی
همکاری فعالانه با دستگاه‌های اجرایی مربوط برای ایجاد کمربندی ایمنی معیشتی به ویژه برای اقشار خاص
تسریع در اصلاح نظام بانکی در حوزه بانک‌های دولتی با هدف ارتقای کارآمدی بانک‌ها
مشارکت فعال در باز ساماندهی نظام پولی و بانکی
افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و واگذاری اموال و املاک مازاد
نهادسازی برای مدیریت معوقات بانکی و طراحی ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها
مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و اهرمی کردن دارایی‌های دولت
اهرمی کردن نقدینگی
مدیریت انتشار انواع اوراق بدهی و سایر ابزارهای تسویه و تهاتر با هدف ایجاد ترکیب بهینه بدهی‌های دولت
حضور فعال برای جذب سرمایه‌گذار از طریق راهکارهای موجود پس از خروج آمریکا از برجام
فعال‌سازی و به کارگیری ظرفیت‌های نهادهای مالی توسعه‌ای در تامین مالی اقتصاد و سرمایهگذاری
گسترش ابزارها و نهادهای مالی نوین به منظور تامین منابع مالی و مدیریت ریسک نظیر توسعه بیمه و تامین مالی خرد و ایجاد یا فعال سازی صندوق‌های سرمایهگذاری جدید
گسترش گزینه‌های سرمایهگذاری جمعی (تبدیل انگیزه‌های سفته بازی ویرانگر به سرمایهگذاری ارزش‌آفرین)
توانمندسازی صنعت بیمه، تشویق رقابت و افزایش سهم بیمه‌های غیردولتی
افزایش ظرفیت پذیرش ریسک در بازار بیمه کشور و تامین پوشش‌های بیمه اتکایی مورد نیاز حوزه سرمایهگذاری و تولید
حمایت از رشد و توسعه فن تک‌ها (شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه فناوری مالی) با هدف افزایش نوآوری در صنایع مالی
شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و تنقیح قوانین اقتصادی معارض با سهولت فضای کسب و کار
تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی، مالی، تجاری و حمایتی به منظور توسعه افقی و عمومی زنجیره تولید محصولات دارای مزیت نسبی
تدوین سیاست‌های ناظر به جلوگیری از مداخله نهادهای سیاستگذار در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای جبران خسارات و هزینه‌های وارده به آنها
طراحی و تدوین سازوکار خروج نهادهای عمومی غیردولتی از محیط فعالیت‌های بخش خصوصی
برقراری ارتباط منظم و سازمان یافته با فعالان اقتصادی در جهت تبادل گفتمان برای بهبود فضای کسب وکار
طراحی سازوکار تسهیل دسترسی به مدیران ارشد وزارت و دستگاه‌های تابعه متناسب با رتبه بنگاه‌های اقتصادی
جلب مشارکت فعال و مؤثر تشکل‌های اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها، و ...
مؤثرسازی نقش شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی در سیاستگذاری اقتصادی
واگذاری سهام اقلیت دولت در شرکت‌های بزرگ کشور
برقراری اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی و تهیه الگوی استقرار نظام مدیریت حرفه‌ای در شرکت‌های دولتی
اعتماد آفرینی از طریق افزایش شفافیت، سلامت و انضباط اقتصادی و سیاستگذاری مبتنی بر قاعده و انضباط در طراحی و اجرا
ارتقای رویکرد پیش‌گیرانه در اجرای قوانین و مقررات به منظور جلوگیری از بروز فساد اقتصادی
پیاده‌سازی روش‌های نوین در شناسایی و پیشگیری از موارد مشکوک و تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته
توسعه نظام مالیاتی نوین (گسترش طرح جامع مالیاتی)
بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای مدنی و واسط اقتصادی (اتاق بازرگانی، اتحادیه‌های صنفی و ...) برای کاهش فرار و اجتناب مالیاتی
اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و طراحی سازوکار افشا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، به ویژه بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های عمومی و جمعی با رویکرد انتشار برخط اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط‌های الکترونیکی
حمایت از رسانه‌های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی
تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند
ایجاد و توسعه سامانه‌های زیرساختی برای تحقق دولت الکترونیک و حرکت به سوی اقتصاد هوشمند از جمله (سامانه جامع مالیات الکترونیکی، سامانه خزانه‌داری الکترونیکی، گمرک نوین و الکترونیکی، توسعه و تکمیل سامانه جامع اموال دولت (سادا) طراحی و پیاده سازی سامانه جامع امور شرکت‌های دولتی (سامانه مجامع و بنگاه‌ها) توسعه بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور (بیتا) استقرار کامل سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) و ...
افزایش تعاملات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری در کلیه نهادهای مالی، پولی و اعتباری ( از جمله امور مالیاتی، گمرک بیمه، بانک‌ها و بورس‌ها
همکاری با دستگاه‌های اجرایی ذیربط بالاخص سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بهبود ساختار و نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه امور اقتصادی کشور به منظور تقویت سازوکار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور
ایجاد رابطه هم افزا، همدلانه و همکارانه با مجلس شورای اسلامی
مشارکت در تنقیح قوانین مادر و شناسایی قوانین و مقررات ناکارآمد، منسوخ و مخل و اصلاح آن
اعمال شایسته سالاری در انتصابات با رویکرد به کارگیری هر چه بیشتر زنان و جوانان در سطوح مدیریتی
تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی و تصمیم‌سازی برای تعامل موثر با نخبگان و خبرگان اقتصادی
کمک به تشکیل خانه اقتصاددانان برای به جریان انداختن دیدگاهها و نظرات آنان در فرایند تصمیم‌سازی و سیاستگذاری
تامین اطلاعات و گزارش‌های لازم برای دستگاه‌های نظارتی در راستای پاسخگویی مؤثر در چارچوب قوانین و مقررات
سهولت بخشی نظام ارتباطات و پاسخگویی مردمی و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بر این اساس مقرر شد تا در روز های شنبه و یکشنبه (5 الی 6 آبان) برنامه وزرای پیشنهادی بررسی و رای اعتماد آن ها صادر شود.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به معرفی گزینه‌های دولت برای وزارتخانه‌های کار، "صمت"، اقتصاد و راه و شهرسازی از سوی دولت به مجلس، گفت: با توجه به اینکه مجلس هفته آینده، فقط در روزهای شنبه و یکشنبه (5 و 6 آبان) جلسه علنی دارد، جلسه رأی اعتماد به گزینه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌های مذکور در روزهای شنبه و یکشنبه (5 و 6 آبان) برگزار می‌شود.
وی افزود: قرار است در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، وزرای پیشنهادی 4 وزارتخانه مذکور در جلسه علنی پارلمان حضور یافته و برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود را برای نمایندگان مجلس تشریح کنند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پایان تصریح کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان حداکثر 7 الی 10 روز برای بررسی صلاحیت‌ها، دیدگاهها و برنامه‌های وزرای پیشنهادی 4 وزارتخانه فرصت دارند.
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور محمد اسلامی، فرهاد دژپسند، محمد شریعتمداری و رضا رحمانی را به‌ترتیب به‌عنوان گزینه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است.
انتهای پیام/