وی گفت: جلسات مستمری با سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره مشمولان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خواهیم داشت و با رؤسای این نهاد‌های نظارتی نیز تاکنون جلساتی داشتیم. این جلسات نیز در راستای اجرای صحیح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:قرائت نامه معرفی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور به مجلس
طراح اصلی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با تأکید بر اینکه رؤسای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به طور جدی به دنبال اجرای کامل و صحیح این قانون هستند، گفت:معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بخشنامه‌ای درباره شمول افراد قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ارسال کرده که بخشی از آن درست و بخشی از آن نادرست و تفاسیر غلطی از قانون دارند که نهاد‌های نظارتی آن را قبول ندارند.
قاضی‌زاده‌هاشمی، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را فقط شامل مقامات ندانست و افزود: دایره شمول این قانون گسترده است.
وی افراد بازنشسته مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را ۲۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: این ۲۰۰ نفر شامل معاونین وزرا، سفرا و استانداران می‌شود. سایر بخش ها، نظیر رؤسای سازمان‌ها، مدیران کل، معاونین استانداران، شهرداران، بدنه شهرداری‌ها و بدنه دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات، هرکدام آمار‌های متفاوتی دارند.
نماینده مردم فریمان در مجلس اضافه کرد: گزارش‌هایی از تخلفات مدیران و مشمولان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان برای دور زدن قانون از سوی مشمولان قانون به دست ما رسیده که همه آن‌ها را دسته بندی کرده و در اختیار نهاد‌های نظارتی قرار دادیم تا این دستگاه‌ها طبق قانون رسیدگی کنند.
قاضی‌زاده‌هاشمی با بیان اینکه برخی افراد بازنشسته در دستگاه‌ها از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کردند که منعی برای حضورشان در دستگاه‌ها وجود ندارد و این معاونت تفاسیری به نفع برخی افراد ارائه کرده است، گفت: در این شرایط نهاد‌های نظارتی این‌گونه استدلال‌ها را قبول ندارند.
وی تصریح کرد: اگر در مسیر اجرای صحیح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به این نتیجه برسیم که واقعا برخی از بازنشستگان، اعم از مقامات و یا مدیران میانی، در هر دستگاهی، اصراری بر ماندن در مسئولیت‌شان دارند، اسامی آن‌ها را به اطلاع عموم مردم خواهیم رساند.
عضو فراکسیون جوانان مجلس در پایان خاطرنشان کرد: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به‌طور شفاف و روشن از سوی قانون‌گذار تصویب و تدوین شده و به عبارتی منقح است. به همین دلیل جای هیچگونه ظن و گمانی را در اجرای این قانون باز نمی‌گذاریم و به دنبال این هستیم که هدف قانون‌گذار به طور دقیق اجرا شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/