وی افزود:در بخش فرش و صنایع دستی نیزبه دلیل شرایط تحریمی 6 درصد کاهش صادرات داشته ایم اما در بخش کشاروزی 34 درصد و در صنعت 24 درصد و در بخش پتروشیمی نیز 24 رشد داشته ایم.
خسروتاج تصریح کرد:میزان صادرات غیرنفتی 13 میلیارد دلار بوده که صادرات محصولات صنعتی و معدنی 20 درصد رشد و محصولات کشاورزی 23 درصد رشد داشته است.
این مقام مسئول با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: یکی از عوامل موثر در توسعه صادرات می تواند نرخ ارز باشد به شرطی که نرخ ارز رشد پایداری داشته باشد و امکان سازماندهی داشته باشد. صادرکننده با افزایش نرخ ارز ، ریال بیشتری بدست می آورد اما ظرفیت سازی و زیرساخت ها در درجه اول در توسعه صادرات تاثیر دارد.
وی افزود: رشد صادرات در گروههای خاصی از کالاها با افزایش نرخ ارز می تواند تاثیرپذیر باشد اما در حوزه کشاورزی این تاثیرپذیری را نخواهد داشت چون تولید و محصول در کشاورزی به بازه زمانی خاص خود نیاز دارد ولی در برخی صنایع که ظرفیت های خالی داریم می توان با فعال کردن ظرفیت های خالی به توسعه صادرات کمک کرد.
خسروتاج درباره مشکلات پیش روی صادرات گفت: ظرفیت سازی ، نبود رقابت پذیری و مشکلات بانکی از عمده مشکلات بر سر راه صادرات است همچنین افزایش جهشی نرخ ارز به صادرات لطمه میزند.
رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: عوامل موثر بر توسعه صادرات علاوه بر زیرساخت ها و ظرفیت سازی بحث هزینه هاست. هرچه هزینه های لجستیکی بالا رود هزینه ها نیز بالا می رود،یکی از مشکلاتی که صادرکنندگان مطرح می کنند بحث هزینه های حمل و نقل است.
خسروتاج افزود:12 درصد واردات کشور کاهش یافت و تحول خاصی نداشتیم اما مشکل صادرات در این برهه زمانی به سیاست های تجاری و سیاسی نیز مربوط می شود. وقتی در بخش صادرات تاکید برنیازهای بازار داخلی و نظرات مردم برجلوگیری از صادرات است، دولت نیز باید در این زمینه قدم هایی بردارد.
بر اساس این گزارش علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد:طی مدت شش ماه 50 بخشنامه و دستورالعمل صادر شده که بانک مرکزی رکورد اصلاح را در 36 ساعت گذراند.
وی افزود: ما در اتاق برابر قوانینی که قانون گذار تعریف کرده، شان مشورتی برای سه قوه داریم اما علی رغم مواد 2 و 3 قانون کسب و کار در مدت شش ماه بیش از 50 بخشنامه صادر می شود اما به نظرات اتاق توجهی نمی شود و تصمیمات خلع الساعه بر اساس حکم قانون گذار که باید سه ماه قبل آگهی شود انجام نمی شود و تصمیمات در جایی گرفته می شود که عملا اتاق تاثیرگذاری در تصمیمات ندارد.
این مقام مسئول اظهار داشت:نرخ ارز وقتی به صورت جهشی افزایش یابد، نمی تواند در رشد صادرات موثر باشد بلکه نرخ ارزی که در فرایند زمان متناسب با تورم افزایش یابد تا تولیدکننده و صادرکننده بتواند با بازارهای هدف برنامه ها را منعقد کند می تواند در توسعه صادرات موثر باشد.
وی افزود:قانون گذار پیش بینی کرده که دولت باید مابه التفاوت تورم داخلی و بین المللی را سالانه در نرخ ارز ببیند تا قدرت رقابت در بازارهای صادراتی حفظ شود. سیاست تعیین نرخ ارز شناور شده نیز وقتی اتفاق نمی افتد و در یک سیاست دستوری نرخ ارز را پایین نگه می داریم و به ضرر تولید و صادرات به واردات و تولید کننده خارجی ، سوبسید می دهیم نمی تواند در رشد صادرات موثر باشد چون نهاده های تولیدی و قمیت ها افزایش می یابد و اثری بر بازارهای صادراتی نخواهد داشت.
علیخانی گفت: تولید و صادرات یک فرایندی است که در بازه زمان اتفاق می افتد و قراردادهای تجاری زمان بر و مدت دار است و با افزایش نرخ ارز نمی توان قراردادها را بهم زد. افزایش جهشی نرخ ارز نرخ های پایه گمرکی را که گمرک موظف است با نرخ 4200 انجام دهد با 8 هزار تومان که تقریبا دو برابر شده است انجام می دهد که با این کار ما عملا بازارهای هدف صادرات را از دست می دهیم.
وی ادامه داد: معتقدیم امکان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی باید متناسب با سیاست های تجاری ، مشوق ها، معافیت ها واعتماد صادرکنندگان باشد.
انتهای پیام/