سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

حکم متهم ۲۸ ساله پرونده ارزی در شیراز صادر شد

با رأی قطعی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلاگران در نظام اقتصادی در استان فارس حکم متهم ۲۸ ساله پرونده ارزی در شیراز صادر شد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده های مفسدان و اخلاگران در نظام اقتصادی در استان فارس با موضوع بررسی اتهام یکی از اخلالگران قاچاق ارز از طریق معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی های مجاز در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد.

در ابتدای این جلسه علنی دادگاه که به ریاست قاضی دکترسید محمود ساداتی، محسن رجائی نیا و علی فرهادی پور مستشاران دادگاه برگزار شد؛ کورش زارعی سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز به نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با قرائت کیفرخواست ایمان کیوانی متهم ۲۸ ساله پرونده به تشریح اقدامات وی در معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های غیر مجاز به مبلغ ۱۲۴ هزار دلار و درآمد‌های حاصله از آن اشاره کرد و طبق کیفرخواست صادره از دادگاه تقاضای مجازات وی مطابق ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ در ۲۴ مهر ماه ۱۳۸۶ را مطرح کرد.

در ادامه این جلسه قاضی ساداتی ضمن تفهیم اتهام، متهم را به جایگاه احضار کرد و از وی خواست تا نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع کند.

متهم پرونده ضمن دفاع از خود در پاسخ به سؤال‌های رئیس و مستشاران دادگاه به تشریح نحوه اقدام و همکاری خود با صرافی‌ها پرداخت.

گفتنی است در بخشی از تحقیقات پرونده به گردش مالی بیش از ۲ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۵۶۸ ریالی متهم در ۳ سال اخیر در نتیجه واسطه گری متهم پرونده مطابق تحقیقات ضابطان و استعلام‌های اخذ شده اشاره شده است.

در ادامه جلسه علنی دادگاه دفاعیات وکیل مدافع متهم شنیده و در پایان ریاست دادگاه پس از گرفتن آخرین دفاعیات متهم ضمن بزهکار شناختن وی، متهم ۲۸ ساله پرونده را به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه کشف شده به ارزش ۱۲۴ هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم کرد.

در ذیل رای صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی و ارزی استان فارس با استاد به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسان و به طور کلی مسئول و یا مسئولان که به سبب سهل انگاری در حوزه بانکی و بی توجهی به تکالیف مقرر در این تبصره اقدام فوری و موثر در جهت جلوگیری از وقوع جرم انجام نداده اند، به اتهام معاونت در جرم مذکور تأکید شده است.

انتهای پیام/ن

چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده های مفسدان و اخلاگران در نظام اقتصادی

برچسب ها: قاچاق ، دادگاه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.