وی افزود: علاوه بر تغییرات اقلیمی با توجه به رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش یافته و از سال 62 و 63 تاکنون حدود 62 میلیارد مترمکعب مصرف سالانه به یکصد میلیارد مترمکعب رسیده است، همزمان با واقعیت فشار سنگین به مخازن زیرزمینی نیز روبه‌رو هستیم که موجب کاهش منابع آب از 20 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در 25 سال به حدود 126 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در دو تا سه سال اخیر رسیده‌ایم.
اردکانیان گفت: وضعیت حاکم بارشی بر کشور سبب شده با محدودیت در تأمین آب به میزان سابق مواجه شویم، حقابه‌ها نیز به حکم قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته که برای تأمین آنها راهکارهایی مد نظر داریم.
اردکانیان با اشاره به وضعیت آبی زاینده رود تصریح کرد: در سال آبی 97- 96 این میزان به کمترین درصد در 52 سال اخیر رسیده است، حجم آب ورودی طی 47 سال اخیر در زاینده رود به کمترین میزان رسیده است. این موضوع متأثر از بارش‌‌ها کم به ویژه در سال 96 و محدودیت در بخش‌های مختلف است.
وی اظهار کرد: هر 10 سال سهم آب شرب از سد زاینده‌رود افزایش یافته و مطابق آن سهم کشاورزی کاهش داشته است، هر چند که امنیت مواد غذایی به عنوان یکی از موضوعات مهم در بخش کشاورزی فشار عمده ایجاد کرده است، در بخش صنعت نیز با کاهش مواجهی هستیم اما در این بخش از طریق بازچرخانی و استفاده از پساب‌های تصفیه شده میزان مصرف جبران شده است.
اردکانیان افزود: وزارت نیرو کار فشرده‌ای را برای تأمین حقابه‌ها آغاز کرده و در سال‌های اخیر برای تعیین تکلیف حقابه طبق قوانین مدنی نحوه ملی شدن آب، قانون توزیع عادلانه و غیره اقداماتی در دستور قرار گرفته است.
وزیر نیرو تاکید کرد: با وجود تغییرات اقلیمی و تغییرات در حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری‌های دولت در طرح‌های تأمین آب همه مجریان و مکانیزم‌هایی نظیر شورای عالی آب را برای سیاست‌گذاری دقیق در حوزه حقابه‌ها به کار گرفته‌ایم.
اردکانیان تصریح کرد: 12 آبان ماه جلسه‌ای در شورای هماهنگی خواهیم داشت که نتایج آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد، علاوه بر این تاکنون اقداماتی از قبیل استقرار عوامل وزارت نیرو بر حوزه آبریز زاینده‌رود برای کنترل برداشت‌ها، بازدید مستقیم بازرسان ارشد، تقویت گروه‌های کشت و بازرسی، ساماندهی حریم و بستر، نصب کنتورهای هوشمند بر 500 ایستگاه پمپاژ و ایجاد چاه‌هایی برای تضمین حقابه‌ها انجام داده است.
وزیر نیرو خاطر نشان کرد: در جلساتی که تاکنون برگزار شده ارزیابی مفصلی از این موضوع انجام گرفته و قرار شده راهکارهای قانونی طی گزارشی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود که به موجب آن با توجه به پیچیدگی‌های قانونی حقابه‌ها این مسئله باید فارغ از نگاه منطقه‌ای به صورت ملی مورد مطالعه قرار گیرد و سیاست واحدی از طرف دولت و قوه مقننه ارائه شود تا از تصمیم‌گیری مقطعی به دور از نگاه حاکمیتی پرهیز شود.
انتهای پیام/