وی تصریح کرد: ما در جلسه امروز عصر این کمیسیون یک فوریت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیزات حکومتی را بررسی کرده و بعد از رفع ایرادات آن را به هیئت رئیسه مجلس ارسال می‌کنیم.
پیش از این طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیزات حکومتی در جلسه علنی مجلس با اخطار اصل 75 کواکبیان و داشتن بار مالی با اعلام پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که ریاست ساعاتی از جلسه را برعهده داشت از دستور کار خارج شد که این موضوع اعتراض بسیاری از نمایندگان در پی داشت بر این اساس هیئت رئیسه بار دیگر آن را بررسی کرده و به منظور رفع ایرادات آن را به کمیسیون حقوقی قضایی ارجاع کرد.
انتهای پیام/