به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شاید تاکنون شنیده باشید که فردی سر افرادی را کلاه گذاشته و یا کلاه آنها را برداشته است.
کلاهبرداری در دستور زبان فارسی کاری بر پایهٔ فریب تعریف شده است که کسی یا کسانی برای کسب نفع خود یا موسسه‌ای این کار را انجام می‌دهند. کلاهبرداری از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و برای آن نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
طی سالهای گذشته خبرهای زیادی از پرونده‌های کلاهبرداریهای کوچک و بزرگ در سطح جامعه و از اقشار مختلف مردم شنیده شده است و از جمله نمونه‌های اخیر میتوان به پرونده سایت سکه ثامن و پرونده حمید باقری درمنی اشاره کرد که در هر دو مورد اتهام کلاهبرداری مطرح بود.
در پرونده سایت سکه ثامن یک نفر با ایجاد سایتی بدون اینکه سکه ای رد و بدل شود، نسبت به فروش سکه به مردم اقدام می‌کرد.
در پرونده باقری درمنی نیز این فرد با تشکیل شبکه سازمان یافته و با استفاده از اسناد جعلی به کلاهبرداری از شرکت نفت جی، بیمه ایران و بانک ملی اقدام کرده بود.
در این دو پرونده و نمونه‌های مشابه دیگر سودجویی از سوی متهمان و بی توجهی و رسیدن به سو‌دهای کلان در کمترین مدت زمان باعث رخ دادن از این دست جرائم است.
در کلاهبرداری های متعدد دیگر شاهد هستیم که با وجود هشدارهای پلیس و قوه قضاییه همچنان عده ای از شهروندان قربانی کلک های قدیمی کلاهبرداران می شوند. به طور مثال بارها و بارها هشدار داده شده است که افراد با تماس تلفنی پای دستگاه عابربانک حاضر نشوند اما کافی است که کلاهبرداران اندکی روش خود را تغییر دهند تا شهروندان بسیاری فریب خورده و مالشان را از دست بدهند.
در سالهای نه چندان دور عده زیادی از شهروندان فریب تغییر زبان عابربانک را خوردند و بدون آنکه متوجه شوند، پول های خود را به حساب دیگران منتقل کردند. حربه ای که هرچه پلیس در مورد آن هشدار می دهد اما شهروندان بار دیگر با وعده ای کوچک مانند تماس یا پیامک «شما برنده شده اید» به پای عابربانک می روند و پول خود را به حساب کلاهبرداران می ریزند.
در نمونه های دیگر با وجود هشدارهای قوه قضاییه در مورد موسسات مالی و اعتباری و خبرهای دردناک از کلاهبرداریهای کلان صورت گرفته توسط این موسسات، بازهم شهروندان با یک تبلیغات ساده و وعده سود بالا پول های خود را به جیب مدیران این موسسات می ریزند.
از سوی دیگر نیز شاهد هستیم که عده ای با سوءاستفاده از خلاء های نظارتی و قانونی دست به کلاهبرداری می زنند. در همین پرونده سکه ثامن به گفته اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا فقدان نظارت کافی بود که موجب کلاهبرداری چند هزار میلیاردی شده است.
وی در یکصد و سی و یکمین نشست خبری خود در این ارتباط گفت: بارها به مردم توصیه شده که پول خود را در اختیار افراد نگذارند.
سردار کمال هادیانفر، رییس پلیس فتا نیز گفت: مجوز فعالیت به این شرکت از قبل داده شده بود و از آن سو وزارت صمت نیز مجوز برای ادامه فعالیت ها و نماد شرکت را داده است. حتی وزارت اقتصاد و دارایی نیز حق دارد که بر انجام عمل اینگونه شرکت ها نظارت کند اما متاسفانه در انجام نظارت بر اعمال این شرکت کم کاری کرده است. اینجا اعلام می کنم که اگر کسانی در انجام رصد و بررسی اینگونه موارد قاصر هستند ما آمادگی داریم تا برای نظارت بر این شرکت ها به سایر نهادها کمک کنیم.
در نمونه های بسیاری شاهد هستیم که کلاهبرداران از خلاء های قانونی و نظارتی و جهل شهروندان نسبت به موضوعات مختلف استفاده می کنند و پول های کلانی به جیب می زنند. پرونده هایی که در اکثر مواقع مدتها بعد از وجوع جرم، کشف می شوند. نمونه همین موضوع را میتوان سکه ثامن دانست که مدتها مشغول کلاهبرداری از مالباختگان بوده اما کسی به آن توجه نکرده است.
نمونه دیگر کلاهبرداری را می توان موضوع طلافروشی شرق تهران دانست. پرونده ای که در آن فرد کلاهبردار با وعده پرداخت سود به طلا، طلاهای بسیاری از شهروندان را به جیب زد.
اگر افراد جامعه نسبت به قوانین کمی آگاهی داشته باشند، دیگر شاهد وقوع جرائمی مانند کلاهبرداری نخواهیم بود و شاید وجود خلأهای قانونی باعث شده است که افرادی با اطلاع از این خلأها دست به کلاهبرداری بزنند.
در علم حقوق کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به عملیات یا وسایل متقلبانه است و کلاهبردار نیز فردی است که با فریب طعمه خود به شکار مال او می‌پردازد و برای فریب دادن او، حیله‌هایی را به کار می‌بندد. کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه، صحنه‌سازی و پشت هم‌اندازی موجب اغفال طرف مقابل می‌شود و به واسطه اغفال مالک می‌تواند مال او را در اختیار خود بگیرد.
افسر افشار ناد‌‌‌‌‌‌‌ری، جامعه‌‌شناس با ذکر مثالی از کلاهبرداری با پیامک «چوپان و گنج» در این ارتباط گفت: ارسال د‌‌‌‌‌‌‌وباره پیامك هایی با موضوع پید‌‌‌‌‌‌‌اشد‌‌‌‌‌‌‌ن گنج یا سكه‌های طلا در یك منطقه خاص توسط یك چوپان و یا... كه نیاز مبرم به پول دارد نشان میدهد كه مردم به نهاد‌‌‌‌‌‌‌های متولی میراث فرهنگی بی اعتماد هستند و گمان می كنند ممكن است هنوز این قبیل سكه‌ها در برخی مناطق پیدا می شود به همین دلیل با وجود تأكید‌‌‌‌‌‌‌ات مكرر پلیس مبنی بر كلاهبرداری بودن این قبیل پیام‌ها باز هم شاهد این شیوه كلاهبرداری هستیم.
او با تأكید بر اینكه حتما عد‌‌‌‌‌‌‌ه‌ای از مردم به این افراد جواب مثبت می دهند،افزود: مسئله دیگر اینكه بسیاری از مردم به‌د‌‌‌‌‌‌‌لیل شرایط بد اقتصادی د‌‌‌‌‌‌‌رماند‌‌‌‌‌‌‌ه شد‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند، بسیاری از افراد ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند و زند‌‌‌‌‌‌‌گیشان لنگ مانده است. همین مسئله باعث می شود كه به فكر راه میانبری باشند و فریب این د‌‌‌‌‌‌‌روغ‌ها را می خورند. به هر حال چنین پد‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌ه‌ای یعنی سادگی و زود‌‌‌‌‌‌‌باوری، طمع ورؤیای پولد‌‌‌‌‌‌‌ار‌شد‌‌‌‌‌‌‌ن هنوز به‌طور جد‌‌‌‌‌‌‌ی در جامعه وجود دارد. باید به ارتقای سواد رسانه‌ای هم بیشتر از همیشه توجه كرد.»
مصطفی ترک همدانی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه به جرم کلاهبرداری و دلایل وقوع آن اظهار کرد: برای اینکه بگوییم جرم کلاهبرداری رخ داده است، باید چند عنصر را در کنار هم داشته باشیم. یعنی فرد مجرم باید دیگران را با ادعای داشتن اختیارات واهی فریب دهد و افرادی هم فریب این شخص را بخورند و از این راه مالی را به دست بیاورد.
وی افزود: بنابراین اگر شخصی عادی با افراد تماس بگیرد و ادعا کند که رئیس جمهور است و از آنها درخواست پول کند، به دلیل اینکه کسی حرف این فرد را باور نمی‌کند، جرمی رخ نداده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در زمان‌هایی که اقتصاد کشور شکوفا و فعال است کمتر جرائمی مانند کلاهبرداری رخ میدهد. به عنوان مثال شرکت‌های وارد کننده خودرو در زمان شکوفایی اقتصادی و ثبات بازار به وارد کردن خودرو و تحویل آن به خریدار اقدام می‌کنند، اما زمانی که اقتصاد کشور متزلزل می‌شود شرکت‌هایی تحت عنوان مضاربه‌ای از مردم پول دریافت می‌کنند و نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند و در نهایت صاحبان این شرکت‌ها با پولی که از مردم دریافت کرده اند، اقدام به فرار می‌کنند.
این وکیل دادگستری گفت: در قانون اعمالی مصداق کلاهبرداری دارد به عنوان مثال اگر فردی قصد داشته باشد گواهی انحصار و وراثت دریافت کند، اگر در زمان دریافت این گواهینامه کاری انجام دهد که یکی از وارثان نامش در گواهی انحصار و وراثت درج نشود، اقدام به کلاهبرداری کرده است.
ترک همدانی گفت: همچنین قانونگذار فروش مال غیر را نیز در مصادیق کلاهبرداری قرار داده است.
وی گفت: قانونی تحت عنوان تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری که این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در سال ۷۵ به تصویب رسیده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در این قانون به تفسیر مصادیق کلاهبرداری تعریف شده است و برای آن حداقل ۲ و حداکثر ۱۰ سال حبس، استرداد مال مورد کلاهبرداری و به علاوه پرداخت دو برابر مال مورد کلاهبرداری به نفع دولت در نظر گرفته شده است.
ترک همدانی افزود: با توجه به پیچیدگی‌های جرم کلاهبرداری که به بخشی از آن فوقاً اشاره شد به شما پیشنهاد می‌شود که قبل از طرح شکایت کیفری با یک وکیل در این خصوص مشورت شود؛ چراکه اثبات ارکان این جرم بر عهده شاکی است و نا آگاهی در نحوه شکایت می‌تواند موجب تضییع حق مالباخته شود.
شاید یکی از دلایلی که جرم کلاهبرداری زیاد شده است، همین موضوع اثبات جرم علیه فرد کلاهبردار باشد.
ناصر قاسمزاد، روانشناس در این باره گفت: بسیاری از افراد درگیر زندگی و مشاغل خود هستند كه ممكن است اصلادر جریان اخبار قرار نگیرند. زمانی كه خوب اطلاع رسانی شود و ما حتی در اتوبوس و مترو و مكان های دیگر به اخبارهای اینچنینی دسترسی داشته باشیم این اتفاقات را كمتر می بینیم زیرا این كلاهبرداران، كلاهبرداری هایشان را به روز می كنند و با توجه به شناختی كه به مسائل اجتماعی و باورهای مردم دارند، از عوام فریبی بهره می برند. هرچه اطلاعات كمتر و مردم ساده تر باشند با توجه به مشكلات اقتصادی و معیشتی مردم، دست كلاهبرداران بازتر است.
لیلا حقیقت خواه، وكیل دادگستری در این باره گفت: طمع را می توانیم یكی از موارد مهم بدانیم و عدم اطمینان. جو اعتماد عمومی ضعیف است. مطالعه كم و فرهنگ سازی ضعیف آمار كلاهبرداری ها را بالانگه می دارد. زهره ارزنی، وكیل دادگستری نیز اطلاع رسانی ضعیف را از مشكلات اصلی ناآگاهی مردم در جامعه دانست و گفت: باید برای آگاهی و به دام نیفتادن مردم تدبیری اتخاذ كرد. دستگاه قضایی و پلیس نقش مهمی را می توانند علاوه بر رسانه ها در این امر داشته باشند.
امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس در تحلیل افزایش كلاهبرداری گفت: ساده اندیشی و باورهای عمیق مردم و اینكه هنوز جامعه به باورهای گذشته اعتماد دارد و هنوز سادگی و بی پیرایگی در وجود آنهاست باعث از دست دادن ثروت و حتی جان مردم در كلاهبرداری های متعددی كه اتفاق می افتد، می شود.
وی همچنین در توضیح این بسته اجتماعی افزود: مساله مادی گرایی و به دست آوردن پول و اینكه مردم ما هنوز به خود این مادی پرستی را القا می كنند را می توان از موارد افتادن آنها در دام كلاهبرداران دانست.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره علل افزایش آمار جرائم کلاهبرداری اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در امر رسیدگی به جرائم وجود دارد، این است که بی جهت سر دادگاه‌ها و زندان‌ها را شلوغ کرده‌ایم، به عبارت دیگر دستگاه قضا به جای پرداختن به امور اساسی به مسائل فردی می‌پردازد.
وی افزود: به عنوان مثال اکنون ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر به دلیل ارتکاب جرائمی مانند اعتیاد و استعمال موادمخدر ظرفیت زندان‌ها را پر کرده‌اند، همچنین افرادی که به دلیل نپرداختن مهریه در زندان‌ها به سر می‌برند نیز رقم ۱۸ هزار نفری را به خود اختصاص داده‌اند.
نوروزی تصریح کرد: ما باید با آسیب‌شناسی، جرم‌شناسی و حذف عناوین مجرمانه خلوت کردن دادگاه‌ها را در دستور کار قرار دهیم، چراکه بسیاری از مواردی که برای آنها در دادگاه پرونده تشکیل می‌شود فاقد ضرورت هستند و باید در دادگاه تعزیرات و تخلفات حکومتی به صورت تخصصی به آنها پرداخته شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وقتی ۱۵ هزار پرونده غیر ضروری در دادگاه‌ها وجود دارد قضات دیگر توانایی رسیدگی به جرائم بزرگ را ندارند و در چنین شرایطی مشاهده می‌شود که فردی به مدت ۳ تا ۴ سال به خرید و فروش غیرقانونی سکه ثامن می‌پردازد و یا افرادی دیگر می‌توانند بدون اخذ مجوز مؤسسه اعتباری تأسیس کنند و یا به سفته بازی در حوزه مسکن و زمین بپردازند.
وی ادامه داد: معتقدم که باید دادگاه‌های تخصصی در زمینه بررسی جرائم اقتصادی تشکیل شود همچنین دادگاه‌ها نباید به حوزه جرم‌زدایی در مسائل حقوقی – خصوصی ورود پیدا کنند؛ در این صورت میتوان امیدوار بود که دایره بروز کلاهبرداری در کشور تنگ‌تر شود.
نوروزی در پاسخ به این سئوال که آیا شلوغ بودن دادگاه‌ها می‌تواند توجیحی برای گسترش جرائم کلاهبرداری باشد و یا خیر، خاطرنشان کرد: در قانون در حیطه جرم‌شناسی ازدیاد صورت گرفته و به همین دلیل دادگاه‌ها بسیار شلوغ هستند و دادسرا که باید سیف‌الاسلام باشد و به مسائل این چنینی ورود پیدا کند به چند مسئله فرعی مانند مهریه و سرقت‌های خرد تمرکز کرده و از سوداگرانی که آرامش بازار و مردم را بر هم می‌زنند غافل مانده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرائم کلاهبرداری باید افزایش پیدا کند و قضات آن نیز ضمن اینکه نباید به هیچ عنوان تغییر کنند، باید دارای اختیارات ویژه‌ای باشند تا بتوانند بر اساس صلاح کشور حکم صادر کنند.
به نظر می‌رسد در نظر گرفتن مجازات‌های سنگین تر، تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به جرائمی مانند کلاهبرداری، اطلاع رسانی بیشتر به مردم و رفع خلأهای قانونی برای جلوگیری از سوء استفاده برخی از آنها می‌تواند تا حدود زیادی از ارتکاب جرم کلاهبرداری کاهش دهد و تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی را نیز تا حد زیادی کم کند که این امر به اهتمام نمایندگان مجلس برای تجدید نظر در قوانین و رفع ایرادات موجود باز می‌گردد.
انتهای پیام/
به خودمون زخمت نمیدهیم .که دنبال اطلاعات باشیم و خودمون را بروز کنیم .فقط ماشالله در حرف زدن کم نمیاوریم .ساعتها حرف میزنیم ولی یک ورقه خواندن برای برخی هامان سخت است .همه باید نقطه صعیف مان را اصلاح کنیم