همچنین آمریکا با هدف توسعه تحریم های حوزه تولید ، با تصویب قانون سیسادا گام به گام بر عمق تحریم ها اضافه کرد به گونه ای که زنجیره های بعدی صنعت نفت مثل پتروشیمی ها نیز تحت تاثیر قرار گرفتند .
دربخش تحریم های مربوط به فروش ، براساس قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا برای سال مالی 2012 که از بهمن 90 اجرایی شد، کشورهای وارد کننده نفت ایران موظف شدند که دربازه های 6 ماهه میزان واردات نفت خود را به طور مستمر و با شیب 20 درصد کاهش داده و در نهایت به صفر برسانند .
نقش وزرات خرانه داری آمریکا در بررسی و نظارت حائز اهمیت بوده بدین صورت که اجرای این قانون تحریمی علاوه بر کاهش فروش نفت کشور باعث کاهش تعداد خریداران نفت ایران از 18 به 6 کشور شد . قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا با کانالیزه کردن فروش نفت ایران، امکان نظارت و توانایی کنترل آن را برای آمریکا افزایش داد. آمریکا در آخرین قدم نیز تحریم های مربوط به دریافت پول نفت را قرار داد که بدون تردید موثرترین بخش تحریم های نفتی است. این قانون براساس اختیارات دفاع ملی آمریکا در اوایل زمستان 90 اجرایی شد و براساس آن بانک مرکزی توانایی قرار گیری در تراکنش های مالی را نداشته و بدین ترتیب دولتمردان منابع حاصل از فروش نفت را به کشورهای ثالث برده و با تبدیل آن به طلا وارد کشور می کردند.
آمریکا پس از مدتی ،تجارت طلا با ایران را نیز تحریم کرد و سپس با اجرای قانون TRA ، وارد کنندگان نفت ایران را مجبور کرد که مبالغ مربوط به واردات نفت از ایران را در حسابی به نام ایران در بانک کشور خود قفل کنند به گونه ای که امکان انتقال ارز دریافتی به بانک کشور ثالث برای ایران ایجاد نشود.
در طرف دیگر، ایران نیز طبق بند 13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مقابله باضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را درجهت بی اثر کردن تحریم های نفتی ، فروش نفت در قالب محموله های کوچک و توسط بخش غیردولتی که غیرقابل شناسایی برای آمریکا باشد را در دستور کار قرار داده و این مهم از طریق فروش ریالی نفت در بورس قابل دستیابی است.
حسن خسروجردی ، رییس سابق اتحادیه صادر کنندگان نفت و گاز و پتروشیمی در پنل تخصصی عرضه نفت در بورس که در پردیس مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد .اظهار کرد: بورس به علت داشتن شفافیت نیاز به تغییراتی دارد که مشخصات خریدار نفت در دوران تحریم مشخص نشود .
وی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی برای مشارکت در بورس نفت دردوره های قبل گفت :بخش خصوصی در ادوار گذشته توانایی خرید نفت عرضه شده در بورس را باتوجه به شرایط سخت اتخاذی وزارت نفت نداشت .عوامل اصلی این موضوع شامل قیمت بالا ،نداشتن دانش کامل ازمکانیزم خرید و فروش و عدم اطمینان سرمایه گذار بخش خصوصی در بازگشت سرمایه خود بود.
رییس سابق اتحادیه صادر کنندگان نفت و گاز و پتروشیمی با اشاره به تحریم های پیش رو، عرضه نفت در بورس را نیازمند تغییرات در زیر ساخت های بازار سرمایه دانست و اظهار کرد:از مزیت های بورس شفاف سازی در خرید و فروش سهام و جلوگیری از ایجاد رانت است اما با توجه به تحریم های روبه رو این یک مزیت برای سرمایه گذار به حساب نمی آید . مشخصات خریدار باید به طور کامل پنهان سازی شود تا در موقع فروش با چالشی مواجه نشود .این مهم با تغییرlc ها و تهیه سندی که ثابت نشود نفت ایران است ممکن پذیر است.
در ادامه محمد صادق کریمی ، کارشناس حوزه نفت و گاز مطرح کرد:نکته مهمی که امروز درمفاد عرضه نفت در بورس توسط بورس انرژی انتشار یافته ، برداشته شدن کف قیمت عرضه نفت در بورس (محدوده نوسان قیمت پایه و قیمت مجاز در این عرضه به صورت نامحدود خواهد بود )که دست عرضه کننده را برای ایجاد بازار مطلوب باز گذاشته است .
وی افزود :این مهم همچنین توانایی به حداکثر رساندن قیمت نفت را به شرط تداوم و ثبات در بلند مدت نیز می دهد. به طور مثال در شرایط فعلی قیمت پایه 79.15 دلار تعیین شده که در صورت عدم استقبال سرمایه گذار این مبلغ کاهش می یابد البته در جهت عکس نیز این مسئله ممکن است اتفاق بیافتد.
وی در ادامه تاکید کرد:این شرایط در صورتی موفقیت آمیز بوده که به صورت مسمر و در بازهی زمانی بلند مدت اجرا شود به گونه ای که با ایجاد کردن ابزارهای جدید در بازهی زمانی سبب جذابیت بورس نفت براس سرمایه گذاران شده و با برنامه ریزی های در بازه زمانی معین قیمت را افزایش دهیم.
در پایان محمدعلی خطیبی ، مدیر سابق امور بین الملل شرکت نفت درباره نقاط قوت طرح عرضه نفت گفت :هدف از فروش نفت در بورس فروش فیزیکی است و قیمت گذاری بر اساس پایه مدیترانه که 2 دلار از نفت آسیا کمتر و سبب تشویق سرمایه گذار می شود از شرایط آن بشمار می رود. آزاد سازی مقصد فروش برای فرد خریدار به جزء رژیم منحوس اشغال گر قدس(اسراییل ) و قبولیت ضمانتنامه ریالی به جای ارزی از دیگر مزایای عرضه نفت در بورس است.
وی در تشریح راهکارهای بلند مدت وکوتاه مدت برای مقابله تحریم های پیش رو گفت: متاستفانه 20 درصد از بودجه کشور بر روی صادرات نفت خام جمع بندی شده است.این معضل سبب شده تا دشمنان با وضع تحریم برای اقتصاد کشور چالش های اساسی به وجود بیاورند.
رییس سابق اتحادیه صادر کنندگان نفت و گاز و پتروشیمی افزود: در 30 سال گذشته وزارت نفت اقدامی در جهت رونق به صنعت پالایشگاهی انجام نداده و در وضعیت فعلی راهکار های بلند مدت هیچ ثمری نخواهد داشت. بخش خصوصی توانایی احداث پالایشگاه های کوچک با دانش داخلی را دارد که سبب کم شدن تاثیر پذیری تحریم ها می شود.
انتهای پیام/