حق‌شناس با بیان اینکه تعیین نرخ سوخت شناورها در اختیار این سازمان نیست، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در حال پیگیری جهت عدم افزایش نرخ سوخت شناورها است.
وی ادامه داد: شناورهای صیادی مشمول افزایش نرخ جدید سوخت نمی شوند و در مورد سوخت یارانه ای برای موتورلنج های تجاری که در منطقه خلیج فارس و دریای عمان تردد می کنند؛ در این رابطه کلیه مسیرهای متصور توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه شده و بصورت ماتریس در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش قرار گرفته است، که با پیگیری های مستمر و‌جلسات متعدد برگزار شده، به صورت رفت و برگشت معادل ۷۰ درصد سوخت یارانه ای و ۳۰ درصد نرخ آزاد تعلق می گیرد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در رابطه با شناورهای بزرگ دو‌مشکل " سوخت سبک و سنگین " وجود دارد که در هر دو مورد علاوه بر مسئله قیمت سوخت، مالکان کشتی ها در رابطه با نحوه توزیع سخت اعتراضاتی دارند که به درستی مطرح شده است، تصریح کرد: براساس مصوبات کمیته ویژه تشکیل شده در سازمان بنادر و دریانوردی با حضور نمایندگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفتکش، اتحادیه مالکان کشتی، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی و معاونت بین الملل وزارت نفت صورت جلسه‌ای تنظیم و پیشنهادات لازم برای رفع هر دو مشکل به وزیر نفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای عالی امنیت ملی ارایه شده است و سازمان بنادر و دریانوردی تنها می تواند پیگیری از مراجع ذیربط را در این راستا مدنظر قرار دهد.
حق شناس با اشاره به اینکه نه تعیین نرخ ارز برای شناورها و نه تغییرات مربوط به نرخ سوخت در شناورها اختیار سازمان بنادر و دریانوردی نیست، اظهار کرد: این سازمان با توجه به جایگاهش به عنوان مرجع حاکمیتی دریایی کشور مسائل مربوط به افزایش نرخ سوخت کشتی ها و مشکلات به وجود آمده را به مراجع مرتبط گزارش داده و پیگیری های لازم را جهت عدم افزایش قیمت حمل و نقل دریایی مدنظر قرار داده است.
وی افزود: افزایش نرخ سوخت شناورها مسئله پنهانی نیست و سازمان بنادر و دریانوردی پیگیری های لازم را در این خصوص در دستور کار قرار داده است، اما مسئله‌ای که باید به آن اشاره داشت این است که تعیین نرخ سوخت شناورها در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی نیست و نیازمند همراهی دستگاه های متولی امر است و امیدواریم هزینه مربوط به حمل و نقل با توجه دولت افزایش نیابد.
انتهای پیام/