به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت:کارهای خوبی توسط استاندار هرمزگان در حال پیگیری است و موفقیتهای خوبی هم در این مدت داشته و امیدوارم با هماهنگی همه دستگاهها آنچه امروز به نفع کشور و مردم است بهخصوص در این شرایط در جهت مسائل مربوط به اشتغال، تولید داخلی، توسعه استان هرمزگان و رفاه مردم توفیقات بیشتری حاصل شود.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از وظایف مهم سیستم امنیتی، اطلاعاتی، دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی مقابله با هر نوع فساد و امر خلاف قانون است، مردم در این رابطه مثل همیشه باید همکاری کنند، امروز دشمن میخواهد که معیشت مردم را تحتفشار قرار دهد و برعکس ما باید کاری کنیم که مردم در رفاه بیشتری باشند و بنابراین پروندههای مختلفی در این تشکیل میشود.
حجتالاسلام محسنی اژهای با بیان اینکه امروز توصیههایی به دستگاه قضایی استان کرده ایم که پروندهها سریعاً رسیدگی شود، اضافه کرد: هر کس اتهامش روشن و جرمش در دادگاه مشخص شد سریعاً احکام در خصوص این افراد اجرا شود و اگر مواردی باشد که ضرورت داشته باشد برای بازدارندگی بیشتر احکام علنی اجرا شود این اتفاق با هماهنگی استانداری و شورای تأمین استان انجام شود.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت بازداشت فعالین زیستمحیطی بیان کرد: هنوز پرونده این افراد به دادگاه نرفته اما در شرف رفتن به دادگاه است و نهفقط در این خصوص بلکه نسبت به همه پروندهها تأکید میکنیم که قضات هرچه سریعتر پروندهها را تکمیل کنند.
وی با اشاره به اینکه تأکید شد استان از همه ظرفیتها و کمک مردم برای مقابله با فساد، قاچاق و مبارزه با کسانی که در نظام اقتصادی و ارزی ما اخلال میکنند، استفاده شود، بیان داشت: پروندههایی در خصوص تخلفاتی که در گمرک صورت گرفته در دست داریم که برخی از آنها احکامشان هم صادر شده است، اکنون نیز پروندههایی در دست بررسی وجود دارد، برخی پروندههای استان هرمزگان در دادگاههای ویژهای که اخیراً تشکیل شده در تهران رسیدگی میشود.
حجتالاسلاممحسنی اژهای با اشاره به اینکه در خصوص مسئله ورود غیرقانونی خودروها پروندههایی تشکیل شده است، ادامه داد: در این زمینه برخی عناصر گمرک و همچنین مالکین این خودروها تحت تعقیب قرار گرفتهاند و این پروندهها در حال رسیدگی هستند.
وی اظهار داشت: اکنون برخی پرونده های مفاسد اقتصادی هرمزگان در تهران بررسی می شود و بر اساس برنامه ریزی و هماهنگی بزودی شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دادگستری بندرعباس راه اندازی خواهد شد که با احتساب شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در تهران، اصفهان و فارس، چهارمین شعبه ویژه کشور خواهد بود.
انتهای پیام/س