وی در خصوص رسالت مسئولان در شرایط اقتصادی برای حل مشکلات کشور اظهارداشت: شرایط کشور اقتضا می‌کند که همه دستگاهها، گروه‌ها و نهاد‌ها امکاناتشان را بکار گیرند تا مشکلات اقتصادی که بخشی از آن‌ها ناشی از مسائل داخلی و بخشی بیرونی است حل شود.
وی افزود: دستگاه قضایی در خدمت قوای سه گانه است و آنچه وظیفه ما باشد حتما انجام خواهیم داد و به دادستان‌های سراسر کشور هم تاکید کرده ایم که حمایت از تولید و صنعتگران و کسانی که به سلامت سرمایه گذاری می‌کنند را جدی بگیرند.
دادستان کل کشور بیان کرد: اولا برخورد با فساد نباید سبقه قضایی داشته باشد وهمه لازم است در شناسایی سرچشمه‌های فساد و مسدود کردن روزنه‌ها کمک کنند، آنچه مربوط به ما هست هم سیاست دستگاه قضایی و هم تاکید رهبری است که با مفاسد جدی برخورد شود.
وی بیان کرد: در راستای سیاست نظام تصمیم قاطع داریم با فساد برخورد شود، اما در چارچوب قانون و رعایت عدالت و حتما باید از افراط و تفریط دوری شود تا حقی ضایع نشود در این مسیر با عجله نمی‌توان کار کرد بلکه نیازمند تامل و دقت هستیم.
منتظری گفت: البته باید وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی کمک کنند هم آسیب‌ها را شناسایی کنیم و هم راه‌های حمایت را پیشنهاد دهند تا در حد توان از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم.
وی اظهارداشت: دستگاه قضایی در حمایت از تولید، صنعتگران و صادرکنندگان جدی است و با هر کسی که به اقتصاد آسیب برساند و فساد ایجاد کند هم برخورد جدی می‌کند.
دادستان کل کشور در خصوص برخورد با ناهنجاری هم یادآورشد: ناهنجاری‌های اجتماعی متولی زیادی دارد که بخشی از آن با قوه قضائیه است و ما انتظار داریم دستگاه‌های موثر در فرهنگ سازی و ارتقاء سلامت جامعه بیش از گذشته تلاش کنند و جلوی آسیب‌های فرهنگی را بگیرند و با همکاری دستگاه قضایی می‌توانیم با آسیب‌ها برخورد کنیم.
حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: دستگاه قضایی با هر جریانی که به ناهنجاری‌ها دامن بزند مثل سایت ها، کانال‌ها و فضای مجازی قطعا برخورد خواهد کرد.
وی بیان کرد: متاسفانه بخشی از تشکیل پرونده‌های فساد ناشی از سوء مدیریت وبخشی مربوط به خیانت مدیران است در پرونده‌های فساد وبخشی به تصمیم گیری مردم هم بستگی دارد، زیرا با خرید‌های غیر ضروری به مشکلات دامن می‌زنند.
منتظری گفت: آن‌ها که در اقتصاد دخالت دارند باید کمک کنند و از برخی منافع و طمع کاری‌ها خودداری کنند و شرایط کشور را درک کنند، وقتی عامه مردم و بخش مستضعف گرفتار گرانی هستند آن‌ها که جوانمرد هستند باید همکاری بیشتری کنند، زیرا شرایط ما نیازمند هم افزایی بخش دولتی و قضایی است.
وی در خصوص دریافت عوارضی بیش از میزان تعیین شده هم گفت: این موضوع مربوط به مصوبه‌ای می‌شود که در شورا باید تعیین شود بخشی از دریافتی‌ها در چارچوب قانون نبوده که با وزیر راه جلسه داشتیم و قرار شد موضوع در شورا مطرح و تعدیل شود.
منتظری در خصوص ورود بانوان به ورزشگاه هم دوباره گفت: در ابتدا نمی‌خواهیم قهری برخورد کنیم و فعلا با تذکر و با توضیحی که دادم انتظار داریم زمینه گناه فراهم نشود، اما اگر به تذکر اهمیت ندهند با پشتوانه مردمی که متدین هستند وارد می‌شویم.
وی اضافه کرد: دیدن یک مسابقه فوتبال چقدر اهمیت دارد که بانوان باید به ورزشگاه بیایند اگر بداخلاقی صورت بگیرد چه کسی پاسخگوست؟ خانم‌ها بروند از خانه تماشا کنند این چه اصراری است که زمینه گناه را فراهم کنیم و هنجار شکنی کنند این وضعیت قابل قبول نخواهد بود.
منتظری در مورد استیفای حقوق شهروندی هم اظهارداشت: حقوق شهروندی دارای مصادیق بسیار زیادی است و متناسب با شرایط هر منطقه‌ای فرق می‌کند و به عنوان وظایف دادستان و مدعی العموم دفاع از عامه مردم مطرح است.
وی بیان کرد: تحقق دفاع از حقوق عامه منوط به این است که سایر دستگاهها هم همکاری کنند برای نمونه در شهرداری، منابع ملی، دریاها، رودخانه ها، اگر دستگاهها همکاری کنند موفقیت بیشتر است در غیر این صورت دادستان به تنهایی قادر به موفقیت نیست، اما با رویکردی که دادستانی دارد نسبت به احقاق حقوق عامه مردم تلاش می‌کنیم.
انتهای پیام/ز