وی افزود: آنچه در تعزیرات مطرح بود مربوط به دو گروه از شرکت‌های تلفن‌های همراه بود که توسط وزیر ارتباطات مطرح شد و ۲۶ شرکت توسط تعزیرات رسیدگی شدند. بخش دیگری از پرونده‌ها نیز مربوط به تلفن‌های همراهی بود که به صورت مسافری وارد شده بود و رقم قابل توجهی داشتند که تعدادی از آن‌ها رسیدگی شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نکرده است و هیچ کدام از مدیران شرکت‌ها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند.
در ادامه مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی با بیان اینکه خیلی از فعالان بازار تلفن‌های همراه از توقیف گوشی‌ها در گمرک گلایه‌مند هستند، گفت: علت این موضوع اختلاف نظر در مورد پرداخت مابه التفاوت مازاد ارز دولتی با ارز آزاد است که این موضوع باعث ایجاد چالش در عرضه گوشی‌های تلفن همراه در بازار شده است.
وی اضافه کرد: حدود ۱۰ روز است مابه التفاوت ارز دولتی با آزاد پرداخت شده است و کالا‌ها از گمرک آزاد و در داخل شهر به شرکت‌ها تحویل شده، اما هنوز مجوز فروش به شرکت‌ها داده نشده است و این در حالی است که هزینه‌های آن پرداخت شده و حدود دو الی سه ماه بود که گوشی شرکت‌ها در گمرک مانده بود و حتی یکی از شرکت‌ها بیش از ۵ هزار گوشی در گمرک داشت که تحویل داده نمی‌شد.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی با اشاره به ضرر‌های مالی زیاد شرکت‌های وارد کننده گوشی، اظهار داشت: با توجه به خسارت‌هایی که وارد کنندگان دیده اند، احتمال دارد، در روز‌های آینده به عنوان بدهکار بانکی بازداشت شوند، زیرا ۳ ماه است که کالای آن‌ها بدون مشخص شدن وضعیت، در گمرک مانده بود.
انتهای پیام/