این در حالی است که حتی پس از ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی و قطع روابط سه شرکت لابی‌گر آمریکایی در واشنگتن با پادشاهی عربستان، این جریان همچنان ادامه دارد. بر اساس اسناد موجود در وزارت دادگستری آمریکا که جزئیاتی از توافق‌های صورت گرفته با این کشور و دیگر بخش‌های دولتی را در اختیار قرار می‌دهد، در میان افراد طرفدار عربستان نام تد اولسون، وکیل برجسته آمریکایی و یک شرکت لابی‌گری به مدیریت رئیس جمهوریخواه پیشین کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا به چشم می‌خورد.
هر چند احتمال می‌رود که با افزایش فشار بر عربستان سعودی برای ارائه توضیحات درباره آنچه بر سر خاشقجی آمده، عوامل لابی‌گر دیگری نیز از ریاض دوری کنند. اما یکی از لابی‌گران آمریکا اعلام کرد تداوم تعهد به یک مشتری به ویژه در زمان‌های سخت بسیار مهم است. طی هفته گذشته هاربر گروپ، گروه بی جی آر و گلوور پارک گروپ همگی اعلام کردند دیگر برای عربستان فعالیت نمی‌کنند و به توافق یک ساله خود با این کشور که در مجموع 3.7 میلیون دلار ارزش دارد، پایان می‌دهند. چنین قطع همکاری‌هایی شرکت‌های لابی‌گری حاکی از خدشه دار شدن جدی وجهه عربستان سعودی در آمریکا و در سراسر دنیاست.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در ادامه به وجود نگرانی آشکار مطرح در میان چندین گروه لابی‌گر برای عربستان سعودی اشاره می‌کند. در مواردی به طور معمول لابی‌گران و متخصصان به طور قابل توجهی درباره روابط خود سکوت می‌کنند اما در حال حاضر به نظر میرسد سکوت این عوامل نشان دهنده سردرگمی آنها درباره چگونگی ادامه همکاری با ریاض باشد.
شرکت ام اس ال یکی از بزرگترین قردادها را با عربستان دارد و بر اساس سوابق مالی منتشر شده ماهانه مبلغ 279 هزار و 500 دلار از عربستان دریافت می‌کند. این شرکت با قانونگذاران آمریکایی، مقامات دولتی، اندیشکده‌ها، رسانه‌ها و سایرین در خصوص مسائل سیاسی که احتمالا بر منافع عربستان تاثیر دارد، در ارتباط است. سخنگوی این شرکت ضمن ابراز نگرانی از مسائل اخیر در خصوص ناپدید شدن خاشقجی اعلام کرد از نزدیک ماجرا را رصد می‌کنند.
شرکت برونستین هیات فاربر شریک نیز اعلام کرد هنوز برنامه‌ای برای تغییر قرارداد 125 هزار دلاری ماهانه خود با سفارت عربستان ندارد. مقامات عربستان در اواخر ماه اوت قراردادی را با شرکت تد اولسون امضا کردند تا به مقابله با لایحه‌ای بپردازد که به آمریکا اجازه می‌داد علیه اعضای اوپک شکایت کنند. عربستان از بزرگترین صادرکنندگان نفت دنیا، با پرداخت 250 هزار دلار برای حل و فصل حقوقی این لایحه موافقت کرده است.
آسوشیتدپرس این احتمال را مطرح می‌کند که عربستان برای حفظ اولسون با پرداخت 100 هزار دلار به طور ماهانه توافق کرده باشد. این خبرگزاری در پایان یادآور می‌شود که تمامی قرادادهای صورت گرفته با این لابی‌گری‌ها با هدف پیگیری اهداف سیاسی نیست. یک شرکت لابی گری در لس آنجلس در ماه فوریه با دریافت مبلغ 22 هزار دلار در ماه از سوی عربستان موافقت کرد. یکی از اهداف این توافق ارتقا جایگاه پادشاهی عربستان بود.
انتهای پیام/