ابهام در نحوه اجرای سازوکار ویژه مالی اروپا

سازوکار ویژه مالی اروپا طبق برخی اظهارات مقامات کشورمان در اواسط آبان ماه آغاز به کار خواهد کرد، ولی هنوز مشخص نیست که از زمان اعلام این امر تا زمان عملیاتی شدن آن  چقدر زمان لازم است.

به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه تهران،کشورهایی همچون چین، روسیه و برخی از کشور‌های اروپایی مخالفت خود با تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان را اعلام کردند؛ ولی باوجود حمایت این کشورها، برخی از شرکت‌های اروپایی با توجه به فشار‌های واشنگتن مجبور به خروج از ایران و قطع همکاری با کشورمان شدند. علاوه براین تحریم‌های ثانویه شامل همکاری‌های بانکی هم علیه تهران از سوی آمریکا اعمال شد، با توجه به اینکه مبادلات بانکی دنیا از طریق کانال سوئیفت و تحت حمایت آمریکا انجام می‌شود، اروپایی‌ها اعلام کرده اند که به فکر ایجاد شبکه‌ی مالی مجزا از سوئیفت هستند تا دیگر تحریم‌های یکجانبه‌ی ایالات متحده بر مبادلات آن‌ها اثر نگذارد.

سوئیفت (SWIFT) نام اختصاری "جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی" است که در سال ۱۹۷۳ میلادی با همکاری صد‌ها بانک اروپایی و آمریکایی راه‌اندازی شد. هدف از ایجاد این شبکه جایگزینی روش‌های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی یا از طریق تلکس در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شده جهانی است. سوئیفت (swift) از حروف اول عبارت"The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication" مشتق شده و مرکز آن در بلژیک است به صورت مؤسسه و به شکل تعاونی فعالیت می‌کند.

ایران در سال ۱۳۷۱ به همراه بانک مرکزی ایران، صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به عضویت سوئیفت درآمد و با شروع تحریم‌ها دسترسی ایران به این شبکه از روز ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ قطع شد؛ اما مجددا در سال ۱۳۹۴ و پس از حصول توافق اتمی ایران با کشور‌های ۵ به علاوه یک، در تاریخ ۲۷ دی ماه آن سال رسما اعلام شد که تحریم سوئیفت از ایران برداشته شده است.

سوئیفت دربرگیرنده حدود ۱۰ هزار بانک با میلیون‌ها شعبه در سراسر جهان است و سالانه بیش از ۱۰ میلیارد تراکنش مالی از سوی سوئیفت انجام می‌شود؛ اما اردیبهشت ماه امسال بود که ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا ضمن اعلام خروج آمریکا از برجام، اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران را دوباره از سر خواهد گرفت و پس از آن در شهریور ماه گروهی از سناتور‌های جمهوری خواه آمریکا با ارسال نامه‌ای به وزیر خزانه‌داری این کشور خواستار قطع دسترسی ایران به نظام مالی سوئیفت شدند.

اروپا در این میان تلاش دارد تا مکانیسمی ویژه برای حفظ روابط تجاری با ایران ایجاد کند و «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد، مکانیسم ویژه برای ادامه همکاری اقتصادی با ایران به زودی آماده خواهد شد، مکانیسمی که  SPV-Special Purpose Vehicle نام دارد و هدف از آن ادامه همکاری تجاری اتحادیه اروپا با ایران حتی با وجود تحریم‌های آمریکا است.

هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان از دیگر مقاماتی است که در رابطه با ضرورت ایجاد این نهاد مالی مستقل سخن گفت و در مقاله‌ای که در روزنامه اقتصادی "هندلزبلات" منتشر شده به فاصله ایجاد شده بین منافع اروپا و آمریکا اشاره و ایجاد یک شبکه مالی مستقل اروپایی از سوئیفت را الزامی دانست، او  معتقد است این شبکه می‌بایست با کارکردی مشابه سوئیفت، اما مستقل از آن، داد و ستد مالی ایران و در نتیجه بازرگانی خارجی آن کشور را ممکن سازد.

وزیر دارایی فرانسه در ادامه این جریان خواستار خروج اتحادیه اروپا از سامانه «سوئیفت» شد تا این اتحادیه بتواند با اقدامات آمریکا علیه شرکت‌های اروپایی که با ایران تجارت می‌کنند، مقابله کند. برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه تاکید می‌کند که اتحادیه اروپا کاملاً آماده است از منافع اقتصادی خود در ایران حفاظت کند. او می‌افزاید که این اتحادیه روند به اجرا درآوردن قانون سال ۱۹۹۴، موسوم به قانون بلوکه کننده (مسدود کننده)، را آغاز کرده است که در صورت اجرایی شدن آن شرکت‌های اروپایی را پیروی از هرگونه تحریم‌هایی که واشنگتن بخواهد علیه تهران اعمال کند، منع خواهد کرد.

اطلاعات تعاملات از طریق سوئیفت در اختیار نهاد‌های اطلاعاتی ایالات‌متحده قرار می گیرد

اخیراً سوئیس هم از حضورش در سازوکار ویژه مالی اروپایی خبرداد و ایوس روزیه سفیر سوئیس در روسیه به صورت رسمی اعلام کرد این کشور به همراه دیگر کشور‌ها به سیستم موازی سوئیفت که به‌جای دلار با یورو کار خواهد کرد، می‌پیوندد و مشارکت خواهد داشت.

پیش‌تر هم آلمان و بریتانیا در نامه‌ای به وزیر خزانه‌داری آمریکا از او خواسته بودند که تحریم‌های جدید علیه ایران شامل حال سوئیفت نشود.

راشاتودی گزارش می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ میلادی رییس بانک مرکزی روسیه در دیدار با ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه گفته بود که آمادگی خروج از سوئیفت را دارد.

کشور‌های غیر اروپایی هم  ازاین طرح استقبال کردند، به طوری که هند هم از سازوکار ویژه مالی اروپا استقبال کرده است، چرا که می‌تواند در لیست خریداران نفت ایران باقی بماند و در همین راستا هم رویترز به نقل از یک منبع مطلع هندی می‌نویسد با توجه به تلاش اروپا برای ایجاد نظام پرداخت مستقل از آمریکا، هند قصد دارد که از این امکان برای تبادلات مالی با تهران استفاده کند زیرا  پالایشگاه‌های هند هم اکنون سفارش ۹ میلیون بشکه نفت از ایران را برای ماه نوامبر داده‌اند.

حسن عابدینی کارشناس سیاست خارجی یکی از راه‌های ایجاد خط اعتباری با ایران را ایجاد شبکه‌ای مقابل سوئیفت می‌داند و معتقد است که " با وجود اینکه آمریکا با گردش مالی بالا پشتوانه سوئیفت بوده، اماکشور‌ها با استفاده از ارز‌های داخلی خود و بدون وابستگی به ارز سومی می‌توانند با یکدیگر مبادله داشته باشند؛ یعنی تجارت دو جانبه امکان پذیر بوده و حوزه در تجارت بین المللی بحث تازه‌ای  محسوب نمی شود و ربط چندانی  با سوئیفت آمریکا ندارد.

الزام ایجاد نهاد موازی سوئیفت در ایران را می‌توان در صحبت‌های عبدالرضا آل علی کارشناس امور اقتصادی و بانکداری مشاهده کرد که معتقد است اگر پیام رسانی مالی ایران به هر ارزی، با هر بانکی و در هر کشوری از طریق سوئیفت انجام شود (که هم اکنون چنین است)، تمامی اطلاعات تبادل شده (چه در قسمت اروپایی سوئیفت قرار گیرد و چه در قسمت آن‌سوی اقیانوس اطلس) بلافاصله زمانی کوتاه در اختیار نهاد‌های اطلاعاتی ایالات‌متحده (CIA، FBI و NSA) قرار می‌گیرد؛ چراکه اتحادیه اروپا و آمریکا قرارداد تبادل اطلاعات سوئیفت را دارند و قیود تدوین شده در این قرارداد، مانع از ارسال اطلاعات ایران نمی‌شود.

وجود ابهام در سازوکار ویژه مالی اروپا

همزمان با دسترسی نهاد‌های امنیتی ایالات‌متحده به تراکنش‌های بانکی خارجی ایران و دسترسی ساده آن‌ها به اطلاعات بانک‌های داخلی ایران آل علی کارشناس مسائل بین الملل راهکار پیشنهادی اش را "ایجاد نهاد موازی سوئیفت" با استفاده از فناوری‌های جدید، به ویژه "فناوری زنجیره بلوک" یا "دفتر کل توزیع شده" معرفی می‌کند که تاثیر شگرفی در حوزه تبادلات بانکی و مالی ایجاد دارد.

آخرین نشست اروپایی‌ها در کمیسیون مشترک و در سطح وزاری خارجه در وین حول دو محور عمده برگزار شد که محور اول به نقل و انتقال مالی و روابط بانکی محور دوم بر پایه تجارت و به‌طور خاص فروش نفت ایران مبتنی بود.

همزمان با بسته پیشنهادی از سوی اروپایی‌ها در حوزه بانکی پس از این کمیسیون مشخص شد که آن‌ها به‌دنبال ایجاد کانالی برای ایجاد ارتباط بانکی هستند که باید با توجه به تحریم‌های آمریکا، کانال طراحی شده به نحوی باشد که از طرف این تحریم‌ها مورد تهدید قرار نگیرد. با این حال اروپا به دنبال ایجاد یک حساب ویژه است که بر مبنای آن بتواند، درآمد‌های ایران را به‌صورت متمرکز در آن نگهداری کند که در این میان عده‌ای این راهکار اروپا را تنظیم مراودات مالی موازی با سوئیفت جهانی می‌دانند.

چگونگی ایجاد چنین شبکه‌ای نکته‌ای است که در سخنان اروپایی‌ها به طور کافی و واضح به آن اشاره نشده است، همچنان که آن‌ها صرفا اعلام می‌کنندکه اروپا باید بتواند در مناسبات خود با آمریکا مستقل عمل کند و آمریکا نیز باید بداند بدون مشورت با اروپا نمی‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که به منافع اروپا آسیب برسانند که منظور آن‌ها خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای و در پیش گرفتن سیاست اعمال تحریم علیه ایران است.

سیاست های مالی بانک‌ها و موسسات اقتصادی اروپا مستقل از اتحادیه اروپا است

بهنام ملکی کارشناس اقتصاد بین الملل می‌گوید در سال ۱۳۹۰ به دنبال تحریم ایران در سوئیفت، اتحادیه اروپا برای میسر کردن امکان تبادل مالی و تجاری با تهران قوانینی را وضع کرد که در چهارچوب آن‌ها تعاملاتشان محقق شود، با امضا برجام و برداشتن تحریم‌ها این قوانین مربوط به تبادلات در سوئیفت برداشته شد و تاکید می‌کند باتوجه به اینکه بر اساس قوانین وضع شده قبلی بانک‌های اروپایی می‌توانستند بخشی از فعالیت و عملیات خود را از طریق دیگری غیر از سوئیفت انجام دهند، اگر درحال حاضر اروپایی‌ها طبق اظهارات شفاهی خود قوانین گذشته را احیاء کنند، می‌توان امید به گشایشی در این زمینه داشت.اما پرسش مطرح شده این است که ایجاد این سامانه مالی مستقل می‌تواند مشکلات و تنگنا‌های کنونی دولت ایران را برطرف سازد؟ و می‌توان به این اتفاق امیدوار بود؟

نکته قابل توجه اینجاست که تمامی کشور‌های عضو اتحاد پولی و مالی اروپا از تصمیمات این نهاد مالی پشتیبانی می‌کنند، ولی در ارتباط با حفظ توافق هسته‌ای ایران و صف‌آرایی در برابر تحریم‌های پیش‌بینی شده از سوی آمریکا، به نظر نمی‌رسد همه کشور‌های عضو این اتحادیه همدل و همراه باشند.

همه‌ی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا مالک بانک سرمایه‌گذاری اروپا (European Investment Bank) هستند و در واقع این بانک متعلق به اتحادیه اروپا است، ولی نکته مهم این است که این بانک اعلام کرده که با شروع تحریم‌ها علیه ایران به همکاری‌های خود با آن کشور را خاتمه خواهد داد و از این رو مشخص نیست که بودجه‌ای که نهاد مستقل مالی اروپایی برای جبران خسارت شرکت‌های اروپایی به آن نیاز دارد، از چه مسیری تامین خواهد شد.

عملکرد شرکت‌ها و واحد‌های اقتصادی و از آن جمله بانک‌ها در اروپا نشان می‌دهد که فعالیت آن‌ها مستقل از سیاست‌های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا است، به طوری که اتحادیه اروپا نمی‌تواند شرکت توتال یا هر شرکت و بانکی را وادار به همکاری اقتصادی با ایران بکند.

استفاده از سوئیفت به عنوان یکی از ابزار‌های تهدید در سیاست خارجی

 احتمال اینکه دخالت در کار سوئیفت و فشار برای قطع ارتباط آن با ایران توسط واشنگتن، شکاف‌های رو به فزونی میان آمریکا و اتحادیه اروپا را گسترده‌تر کند وجود دارد و دولت ترامپ هم‌اکنون در حال ارزیابی این موضوع است که آیا سوئیفت را هدف تحریم قرار دهد یا خیر؟ در صورتی که سازوکار ویژه مالی آنها  محقق شود، شرکت‌های اروپایی قادر به انجام تجارت با ایران نخواهند بود و این به معنی الزام سوئیفت برای نقض قوانین اروپا است.

استفاده از سوئیفت به عنوان یکی از ابزار‌های تهدید در سیاست خارجی، اتفاق جدیدی در روابط آن‌ها نیست، چرا که سوئیفت، حکم سیستم عصبی نظام مالی جهان را دارد و سالانه میلیارد‌ها پیام را میان ۱۱۰۰۰ بانک در سراسر دنیا جا به جا می‌کند.

اما درباره احتمال عدم اجرای ساز و کار جدید مالی اروپا حسن بهشتی‌پور کارشناس مسائل بین‌الملل معتقد است که به دو دلیل ساده احتمال این موضوع کم است؛ نخست اینکه منافع این سه کشور اقتضا می‌کند، بازار ایران از دست ندهند و دلیل دوم اهمیت اجرای این ساز و کار ویژه مالی این است که آنها نمی‌خواهند حرف آمریکا به کرسی بنشیند و بپذیرند که اروپا نمی‌تواند بدون آمریکا عمل کندو درنهایت می توان گفت که موفق نشدن در برقراری این سازوکار برای اتحادیه اروپا کسر شأن به حساب می آید.

موضوعی که به بحث تحقق سازوکار ویژه مالی اروپا رنگ و بوی جدی تری می دهد، مذاکرات تلفنی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان، والستروم وزیر امور خارجه سوئد و هانتر ساموئلسون وزیر امور خارجه دانمارک درباره اجرایی کردن این سازوکار بود که در آن موگرینی و وزرای خارجه اروپایی با تاکید چندباره بر تعهد خود به برجام و تلاش برای حفظ کانال‌های مالی با ایران و تداوم صادرات نفت و گاز کشورمان، بر اهمیت تعهد وزرای دارایی علاوه بر وزرای خارجه سه کشور اروپایی و سایر اعضاء اعلام کردند که  این سازوکار ظرف روز‌های آتی رسما ثبت و آغاز به کار خواهد کرد.

طبق گفته های قبلی، سازوکار ویژه مالی اروپا در اواسط آبان ماه آغاز به کار خواهد کرد، ولی هنوز مشخص نیست که از زمان اعلام این امر تا زمان عملیاتی شدن آن  چقدر زمان لازم است و یا اینکه وقتی این سازوکار اروپایی در کنار نسخه جهانی آن شروع به فعالیت کند ایران از چه زمانی می تواند تبادلات بانکی با کشور‌های اروپایی را از طریق آن ادامه دهد. از اوایل شهریورماه که موضوع جایگزینی سوئیفت از سوی اتحادیه اروپا اعلام شد، هنوز هم بسیاری در رابطه با عملیاتی بودن این موضوع ابهام دارند و نمی‌دانند که این اتفاق تا چه اندازه‌ای می‌تواند جدی و قابل اجرا باشد.

گزارش از سید محسن حسینی

انتهای پیام/