به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شاتا؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه ای فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی را به سازمانهای صمت استانی تفویض کرد.
محمد شریعتمداری در این نامه، صدور کارت های بازرگانی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی، عملیات احیا و لغو ابطال کارت های بازرگانی و عملیات تعلیق و ابطال کارتهای بازرگانی را برای اجرا توسط سازمان های استانی، ابلاغ کرد.
این امر با توجه به ضرورت تفکیک فعالیت های بین ستاد و سازمان های استانی، جلوگیری از بروکراسی های اداری، تسهیل فضای کسب و کار و افزایش اختیارات برای رسیدگی به امور فعالان اقتصادی از سوی شریعتمداری ابلاغ شده است.
بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موظف است نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد دسترسی های لازم بر روی سامانه برای سازمان های استانی اقدام کند تا همه عملیات اجرایی مرتبط با کارت های بازرگانی در سازمان های استانی قابل اجرا و مدیریت شود.
همچنین اتاق مکلف است تا پایان آبان ماه سال جاری با همه سامانه های مرتبط به ویژه سامانه گمرک، سازمان امور مالیات، بانک مرکزی، بانک-های عامل و ثبتارش که به نحوی براساس کارت بازرگانی ارایه خدمت می دهند و یا براساس اطلاعات کارت عملیات اداری انجام می دهند به صورت کامل ارتباط سامانه ای و برخط برقرار کرده تا عملیات صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و احیای کارت بر روی فرایندهای الکترونیکی آن ها اعمال شده و مکاتبات فیزیکی برای استعلام موارد ذکر شده و وضعیت کارت های بازرگانی حذف شود.
این در حالی است که تا زمان برقراری ارتباط با سامانه دستگاه ها، مکاتبه رؤسای سازمان های استانی با این دستگاه ها از جمله گمرک، سازمان امور مالیات و بانک های عامل برای اعلام احیا، تعلیق و ابطال کارت های بازرگانی بلامانع است.
بر اساس این ابلاغیه سازمان های صنعت، معدن و تجارت موظف هستند ضمن پایش مستمر بر عملکرد استفاده کنندگان از کارت ها (به ویژه موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان و اجرای بخشنامه شماره 99247/60 مورخ 17/4/1397)، با رعایت همه ضوابط و مقررات و لحاظ اهلیت و اعتبار متقاضیان منطبق با سامانه رتبه بندی و اعتبارسنجی وزارت متبوع (که به زودی اجرایی خواهد شد) نسبت به صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و یا احیای کارت ها اقدام کند.
طبق ابلاغیه اخیر شریعتمداری، در این رابطه تعامل با دستگاه های نظارتی برای اجرای احکام صادره از سوی آن ها و جلوگیری از تأخیر در اجرا ضروری است.
همچنین مسئولیت اجرای صحیح همه اقدامات فوق برعهده رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی است، سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات، مسئول هماهنگی و نظارت لازم و معاونت هماهنگی، حقوقی و امور مجلس نیز پاسخگوی ابهامات احتمالی و حقوقی سازمان ها هستند.
انتهای پیام/