وی با اشاره به پرونده‌های اخیر افزود: در تهران در رابطه با اخلاگران نظام ارزی و قاچاق 196 نفر بازداشت شدند که دستگیری 13 نفر از آن‌ها مربوط به روزهای اخیر بوده است.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و سی و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که ظهر امروز(یکشنبه 22 مهرماه) برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: نیروی انتظامی طی ماه‌های گذشته در دستگیری قاچاقچان و محتکران نظام ارزی بازوی قوه قضاییه بوده و کمک زیادی به این دستگاه کرده است.
وی با اشاره به پرونده‌های اخیر افزود: در تهران در رابطه با اخلاگران نظام ارزی و قاچاق 196 نفر بازداشت شدند که دستگیری 13 نفر از آن‌ها مربوط به روزهای اخیر بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: به افرادی که در حوزه ارز به صورت غیر مجاز فعالیت می‌کنند هشدار می‌دهم که برای آن‌ها پرونده تشکیل و به صورت ویژه رسیدگی و به غیر از اعدام، احکام سنگینی صادر می‌شود، زیرا در این شرایط که دشمن تمام توان خود را برای ضربه به نظام گذاشته، نباید با آنان همراهی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در تهران بیش از ۴۹ مورد کیفر خواست صادر شده است که هر کیفر خواست چند متهم دارد و برای پرونده ۱۰۰ نفر تعیین وقت شده است.
وی افزود: در سیستان و بلوچستان ۱۷ نفر با اعمال نفوذ در سیستم بانکی و مدارک جعلی، ۳۰۰ میلیون دلار گرفته بودند و قرار بود که ۳۰۰ میلیون دلار دیگر هم دریافت کنند، اما بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در خراسان رضوی ۴ نفر و همدان ۷ نفر بازداشت شدند و برخی از احکام قطعی شده است که عبارتند از:
احکام در کرمانشاه: نریمان بختیاری ۱۵ سال حبس، وحید محمدی ۱۵ سال، صدیق ظاهری ۵ سال حبس، حسین نیک روش ۵ سال حبس، هومن بهره‌من ۵ سال حبس و مصادره اموال، حسن عزیزی ۵ سال حبس، محمد مرادی ۵ سال، سردار محمدی فرزند احمد ۵ سال حبس و ضبط اموال، خانم بهیه اسین‌چیله ۵ سال حبس.
احکام در شیراز: عبدالبصیر کاظمی ۱۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ارزش کالا.
احکام در بندرعباس: علیرضا جهانی ۱۵ سال حبس ۳۰ ضربه شلاق، علی نسرین، محمدنفر سفیردشتی، حمیده احمدی ۲ سال حبس،آرش حسینی ۶ ماه حبس ۱۰ ضربه شلاق، احمد پوریوسفی ۲ سال حبس جزای نقدی و محرومیت، مزدک پورهادی ۵ سال محرومیت،کوبک نرسیسیان ۲ سال حبس، رسول شاهرخی ۲ سال حبس، حسین نادری یک سال، عقیل احمدی پور، عبدی کوه ۶ ماه حبس، علیرضا عسگری ۶ ماه، صابر خداداد ۶ ماه حبس.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در اصفهان دادگاه ویژه تشکیل و پرونده به آنجا ارسال شده، اما هنوز تعیین وقت نشده است و در استان‌های دیگر هم اگر نیاز باشد دادگاه ویژه تشکیل می‌شود.
وی افزود: پرونده‌های دیگری هم در رابطه با مفاسد مالی در بندرعباس داشتیم که در این پرونده‌ها به اتهام ارتشاء در سازمان ثبت استان فارس، مجید فاتحیان کارمند اداره ثبت استان فارس به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال و معادل رشوه برگرداندن مال محکوم شد، حمیدرضا فرخی به ۱۰ سال حبس به جرم رشوه و ۷۴ ضربه شلاق هردو، علی اورنگی‌نژاد به اتهام ارتشاء به ۱۰ سال حبس، عبدالرسول ارمی به ۱۰ سال حبس، حجت‌الله خورشیدی پیمانکاری که رشوه پرداخت کرده که میزان حبس نوشته نشده و ضبط اموال اعلام شده است، محمدباقر علیزاده و محمدهادی کوشش به اتهام پرداخت رشوه به شلاق و ضبط اموال محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که هئیت نظارت بر مطبوعات در رابطه با رسیدگی به تخلفات رسانه‌ها دوگانه عمل می‌کند، گفت: هئیت نظارت بر مطبوعات جدا از قوه قضاییه بوده و تنها یک عضو آن از قوه قضاییه است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر رسانه‌ای دارای شاکی خصوصی باشد و پرونده به قوه قضاییه ارسال شود، بدون توجه به جناح و حزب خاصی به آن رسیدگی می‌شود.
وی افزود: ممکن است به رسانه‌ای اتهام اقدام علیه امنیت ملی داده شود که بعد از ارسال به قوه قضاییه و بررسی پرونده، اگر اتهام وارد نباشد، قوه قضاییه آن را رد می‌کند.
وی در رابطه با افزایش قیمت‌ها و نظارت قوه قضاییه بر افزایش قیمت‌ها افزود: کنترل بازار و قیمت‌ها در دست دولت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات است، البته ممکن است برخی کالاها قیمت گذاری نشوند، اما در عین حال باید روی این کالاها هم نظارت شود تا به هر قیمتی به فروش نرسند. اگر دستگاه دولتی قیمت‌ها را بدون ضابطه و قیمت مصوب افزایش دهد، سازمان بازرسی کل کشور هم می‌تواند ورود پیدا کند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: قوه قضاییه کار تعیین قیمت برای کالاها را انجام نمی‌دهد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: تا امروز سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با گرانفروشی گزارش‌هایی ارسال کرده است.
وی در رابطه با کشف چندین کانتینر کاغذ قاچاق در بندرعباس افزود: چندین پرونده در این رابطه در بندرعباس تشکیل و برای یک مورد آن حکم صادر شده است و برای بقیه پرونده‌ها نیز به زودی حکم صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با دستگیری فردی در یک شبکه نفوذ به نام توکلی که تابعیت گرجستانی دارد، گفت: این فرد دوتابعیتی است و توسط وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شده است که به چند دستگاه نفوذ کرده بود و برای وی به اتهام جاسوسی دادگاه تشکیل و حکم هم در دادگاه تجدید نظر قطعی شد و به 8 سال و نیم حبس و ضبط مال کسب شده از این راه به مبلغ 48 هزار دلار محکوم شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده شهرام جزایری گفت: این فرد تا امروز حرف‌های متفاوتی زده، اما بعید است که این فرد به صرف بدهی مالیاتی به قصد خروج غیر قانونی و با اسناد جعلی فردی غیر ایرانی و پرداخت رشوه بخواهد از کشور خارج شود.
وی افزود: هنوز برای این فرد کیفرخواست صادر نشده و پرونده در حال تحقیقات است و افرادی هم که همراه جزایری بودند نیز دستگیر شدند.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده محیط زیستی‌ها گفت: پرونده به دادگاه نرفته بود و ایراداتی داشت که در حال رفع است و هنوز برای این پرونده کیفرخواست صادر نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با راه‌های ارتباطی مردم با قوه قضاییه گفت: بیش از 100 هزار نفر از طریق وب و 70 هزار نفر از طریق تلفن گویا با قوه قضاییه در ارتباط بودند و به بیش از 67 هزار نفر مشاوره حقوقی داده شده است که بیشتر سوالات مربوط به مهریه و پرونده‌های طلاق و خانواده بوده است که این موضوع نشان می‌دهد مردم در رابطه با مشکلات خانواده نیازمند آموزش هستند.
وی در رابطه با محکومیت قضات و کارکنان قوه قضاییه و رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها افزود: در هفته‌های اخیر کارمندی داشتیم که به اتهام ارتشاء به 10 سال حبس و جزای نقدی و شلاق محکوم شده که حکم آن هنوز قطعی نشده است و چند بازپرس در کرج و تهران داشتیم که از کار برکنار و دستگیر شدند و پرونده برای آن‌ها تشکیل شده و چند وکیل هم از کانون وکلا دستگیر و پرونده‌هایی برای آن‌ها در حال تشکیل است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده افراد نظامی در رابطه با حادثه تروریستی اهواز در سازمان قضایی نیروهای مسلح در دست بررسی است و این افراد چه کسی هستند؟، گفت: پرونده تشکیل و به تهران ارسال شد و از 11 نفر نیز تحقیق به عمل آمد و یک نفر هم بازداشت شده است که همگی نظامی هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی و شریعتمداری و یک نماینده مجلس تصریح کرد: این فرد از چهار نفر شکایت کرده است که نمی‌دانم نماینده مجلس بین آن‌ها هست یا خیر.
وی در پاسخ به این سوال که دو وکیل رئیس دولت اصلاحات به نام‌های رضا باقری و محمدرضا انجام مدعی شده‌اند پرونده شکایت موکلشان از سردار نقدی و شریعتمداری راکد مانده است، افزود: به این ادعاها رسیدگی می‌شود که آیا پرونده‌ها راکد هستند یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر روی پرونده‌ای کاری انجام نشود، خلاف قانون است، اما اگر روی آن کار انجام شود و زمان ببرد و نیاز به استعلام داشته باشد، خلاف نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده سیف و اینکه آیا برای وی حکم انفصال به خدمت در دیوان محاسبات کشور صادر شده است؟، تصریح کرد: چنانچه تخلفی انجام شده باشد و انفصال داده شد، اما به آن عمل نشد، قوه قضاییه وارد نمی‌شود و اگر دیوان محاسبات در اثنای رسیدگی به پرونده قبلی به جرم جدیدی برسد به قوه قضاییه می‌فرستند.
وی افزود: دیوان محاسبات در خصوص سیف جرمی تشخیص نداده و به قوه قضاییه اعلام نکرده است. پرونده وی در دیوان محاسبات در مرحله تجدیدنظرخواهی بوده و برای آن حکم صادر، اما قطعی نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که در پرونده باقری درمنی 5 نفر و در پرونده مظلومین نیز چند نفر فراری هستند، آیا کاری برای بازداشت آن‌ها انجام شده است؟، گفت: همه کشورها با ما قرارداد استرداد محکوم ندارند، حتی برخی کشورها هم قرارداد دارند، اما متهمان را تحویل نمی‌دهند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: افرادی که از کشور فرار می‌کنند، ممکن است توسط پلیس کشور مقصد بازداشت شوند و چندین سال در زندان‌های آن کشور بمانند که هم برای خودشان و خانواده آن‌ها مشکلات زیادی پیش می‌آید. پس اگر از کشور فرار نکنند خسارت کمتری می‌بینند.
وی در رابطه به گران شدن قیمت سکه و مشکلات به وجود آمده برای زندانیان مهریه در زندان، افزود: این موضوع دارای بحث‌های فنی است که نیاز به کار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر فردی که به دلیل بدهی مالی درخواست اعسار داشته باشد، به زندان نمی‌رود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: به تازگی تصمیم گرفته شد افرادی که در گذشته در دادگاه برای پرداخت مهریه تقسیط صورت گرفته است، با توجه به افزایش قیمت‌ها باز هم می‌توانند به دادگاه مراجعه و درخواست کنند که اقساط را افزایش دهند.
وی در پاسخ به این سوال که دو ماه است دستور رهبر انقلاب در رابطه با اخلالگران بازار ارز صادر شده و برخی مدعی هستند برخورد قوه قضاییه در این زمینه قاطع نبوده است، افزود: قوه قضاییه از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی درخواست کرده با قاطعیت با اخلالگران برخورد کنند و به تازگی هم تعداد زیادی در تهران بازداشت شدند، اما اینکه برای همه حکم اعدام صادر شود، این گونه نیست و فقط برای افرادی که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کردند و افساد فی الارض آن‌ها محرز شود، حکم اعدام صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه بدون استفاده از سیستم اطلاعاتی نمی‌تواند به سرشاخه‌ها دست پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که بخشی از درآمدهای شهرداری‌ها از ساخت و سازهای غیرقانونی تأمین می‌شود، قوه قضاییه می‌تواند به این مسئله ورود پیدا کند، تصریح کرد: براساس ضوابط شهرسازی هر جایی نمی‌توان ساخت و ساز و بلندمرتبه‌سازی کرد و اگر گفته شود با پرداخت پول می‌توانیم این کار را انجام دهیم، به این معنی است که تمام مصوبات و قوانین قبلی نقض و بلا استفاده می‌شود و نباید شهرداری‌ها برای کسب درآمد قوانین و مقررات خود شهرداری را زیر پا بگذارد تا کسب درآمد کند.
وی افزود: در مواردی شهرداری اختیار دارد که اگر تخلفی انجام شود، بدون تخریب ساختمان، جریمه دریافت کند، اما اگر از حدود اختیارات خود و قانون ماده 100خارج شود، دادگاه می‌تواند به پرونده رسیدگی کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بنده باید به سازمان بازرسی کل کشور تذکر دهم که به این موضوع رسیدگی کند که شهرداری‌ها از حدود اختیارات خود خارج نشوند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص احتکار خودرو در شهرهای مختلف تصریح کرد: در رابطه با احتکار میان دولت و دستگاه‌های غیر دولتی فرقی وجود ندارد و اگر احتکار کلان باشد، قوه قضاییه و اگر کلان نباشد، تعزیرات ورود پیدا می‌کند.
وی افزود: برای تأمین برخی از کالاهای اساسی و نیازمندی‌های مردم لازم است وزارت جهاد کشاورزی و صمت برای چند ماه انبار داشته باشند و تمام کالاها نمی‌توانند یک مرتبه وارد بازار شوند که این انبارها احتکار محسوب نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد احتکار خودرو گفت: اگر خودرو تولید و به صورت غیرمجاز انبار شده باشد، خلاف است، اما اگر خودروها به فروش رسیده و از پارکینگ‌ها در بازار توزیع شوند، احتکار محسوب نمی‌شود، در نتیجه نیاز به بررسی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده سکه ثامن تصریح کرد: در این پرونده 2 نفر بازداشت هستند و در تهران فقط چند نفر به دادسرا برای شکایت مراجعه کرده‌اند و تعداد افراد شاکی زیاد نیست.
وی افزود: در پرونده سکه ثامن، اولویت اول شناسایی اموال و در مرحله بعد شناسایی افراد مرتبط است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بعد از اطلاعاتی که تاکنون از محاکم اخذ شده است، مشخص شد تا این ساعت یک هزار و 300 نفر در پرونده سکه ثامن شکایت کرده‌اند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که قبلا گفته شده است که در پرونده مظلومین افرادی از مسئولان بانک مرکزی و وزارت اطلاعات ارتباط داشته‌اند، آیا برای این افراد پرونده تشکیل می‌شود، تصریح کرد: پرونده‌ای در این ارتباط تشکیل شده که در دست بررسی است.
وی در رابطه با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نماینده‌های مجلس در خصوص تصویب cft افزود: اگر پیامک‌ها تهدیدآمیز باشد، جرم است و نمایندگانی که شکایت می‌کنند، به آن رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چه کسی یک شهر را به عنوان تبعیدگاه مشخص می‌کند؟، گفت: قبلا وزارت کشور و برخی دستگاه‌ها می‌توانستند مناطقی را برای تبعید در نظر بگیرند و در حال حاضر دست قضات هم برای تعیین شهر تا حدودی باز است، اما قضات ما سعی می‌کنند که به حدودی که قبلا مشخص شده است، اکتفا کنند.
وی تاکید کرد: افرادی که بازنشسته هستند و بعد از ابلاغ قانون بازنشستگی باز هم کار کنند، نمی‌توانند حقوق بگیرند و اگر به کار خود ادامه دهند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت حسین هدایتی گفت: هنوز برای این فرد کیفرخواست صادر نشده و پرونده وی با پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان مشترک است.
انتهای پیام/
آبرو برای ایران و اسلام نذاشتن
البته اگر در رسیدگی به پرونده ها ، قاطعیت بیشتر باشد ، به نظر میرسد تعداد پرونده ها در آینده کاهش محسوس داشته باشد!
چون یکی از دلایل شلوغی محاکم ، رأفت بیش از حد دستگاه قضایی با مجرمین میباشد!!!!!
البته اگر در رسیدگی به پرونده ها ، قاطعیت بیشتر باشد ، به نظر میرسد تعداد پرونده ها در آینده کاهش محسوس داشته باشد!
چون یکی از دلایل شلوغی محاکم ، رأفت بیش از حد دستگاه قضایی با مجرمین میباشد!!!!!