وی از افزایش واحدهای تولیدی صادرات محور از 1094 به 4000 واحد در سال جاری خبر داد و افزود: این افزایش علاوه بر تغییر بازآوری ارز از 2.8 به 4 میلیارد دلار، سبب برندسازی محصولات صنایع کوچک توسط شرکت‌های هولدینگ می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل 50 شرکت مدیریت صادراتی برای کمک به صادرات صنایع کوچک و متوسط، گفت: از وظایف این شرکت‌ها که به بخش‌های مختلف معرفی شده، روان سازی صادرات صنایع کوچک و متوسط است که در تمام رسته‌ها از جمله پتروشیمی، فرش، صنایع سلولزی و غیره فعالیت دارند. این صنایع میزان تولیدشان محدود بوده و توانایی صادرات طبق برنامه معین ماهانه را ندارند، به همین دلیل شرکت‌های مدیریت صادراتی نقش مکمل آنها را در این بخش ایفا می‌کنند.
نجفی با اشاره به عمده مشکلات صنایع کوچک صادراتی در نظام گمرکی، تصریح کرد: اقدامات لازم برای ترخیص 95 درصد مواد اولیه واحدهای تولیدی با ضمانت‌نامه بانکی صورت گرفته و برای تسریع در صادرات و واردات، استقرار واحدهای گمرکی در شهرک‌های صنعتی، در دست اجراست.
وی با اشاره به بسته حمایتی از واحدهای تولیدی صادرات محور اظهار کرد: بسته حمایتی از واحدهای تولیدی صادرات محور به دو بخش صادرات و تسهیلات پرداختی وزارتخانه تقسیم‌بندی می‌شوند که در بخش اول دولت، اختصاص بودجه 1600 میلیاردی با اولویت پرداخت به صنایع کوچک و متوسط(SME) در نظر گرفته است و درقسمت مربوط به وزارتخانه نیز اعزام بخش‌های تولیدی به خارج از کشور، پذیرش هیئت‌های تولیدی و حضور در نمایشگاه‌های مختلف را به صورت رایگان قرار داده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بسته حمایتی در اصل مکمل تبصره 18 قانون اساسی است، گفت: این تبصره شامل تسهیلات روستایی، فنی و اعتباری، رونق و بسته‌های صکوک که در شرایط اقتصادی فعلی به شرکت‌های تولیدی توانایی خرید جنس و مواد اولیه به صورت مدت دار را می‌دهد، می‌شود.
نجفی حمایت از واحدهای تولید داخل را از اولویت‌های وزارت صمت دانست و گفت: امسال سال حمایت از تولید کالای ایرانی نام گذاری شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از واحدهای تولیدی، بسته‌هایی در نظر گرفته که شامل تقسیط بدهی واحدهای تولیدی به وزارتخانه و بانک مربوطه و بخشودگی 80 درصدی جرایم می‌شود.
وی با اشاره به حمایت‌های ویژه از واحدهای تولیدی که محصولات آنها در داخل مصرف می‌شود، گفت: برای افزایش سرمایه در گردش صنایع کوچک و متوسط به ویژه در نواحی کم برخوردار و نواحی صنعتی که سبب حضور فعال‌تر این واحدهای تولیدی می‌شود، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: واردات نمونه خارجی مشابه تولیدات داخلی ممنوع اعلام شده و یا واردات آنها با پرداخت تعرفه بالایی روبه‌رو است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: با توجه به آنکه کشور در آینده نزدیک رو به خشکسالی و کم آبی پیش می‌رود، ایجاد و توسعه نواحی صنعتی روستایی در اولویت برنامه‌های وزارتخانه قرار دارد و با لحاظ دو موضوع مزیت‌های منطقه‌ای و شرایط آمایش سرزمینی، آموزش‌های لازم در ایجاد و توسعه مناطق صنعتی روستایی انجام می‌شود.
انتهای پیام/