زنان ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در مواجهه و رویارویی با مشکلات مختلفی که توانایی حل آن را ندارند، نیاز به یک مرجع قانونی برای احقاق حق خود و جلوگیری از خشونت دارند.
اواخر تیر ماه سال جاری بود که معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در تشریح وضعیت لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت، به خبرگزاری‌ها اظهار کرد: این لایحه مراحل پایانی بررسی خود در مجلس را پشت سر می‌گذارد.
با وجود اینکه حدود سه ماه از مصاحبه معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌گذرد، این لایحه همچنان در مجلس شورای اسلامی بلاتکلیف است و مشخص نیست چه زمانی برای بررسی بیشتر در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
ابتکار با انتشار توئیتی در صفحه توئیتر خود توضیحاتی را درباره وضعیت فعلی لایحه امنیت زنان در مقابل خشونت ارائه کرده است.
متن توئیت معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به شرح زیر است:
چهارشنبه خبرنگاری گفت: لایحه تامین امنیت زنان رفته قم. گفتم: ممکنه مشورت از جاهای مختلف بگیرند از جمله قم. حالا در کمال تحیر دیدم که موضوع را از زبان من گفته‌اند. مسیر قانونی این است که لایحه از دولت به قوه قضائیه می‌رود و پس از بازگشت به مجلس. مسیر دیگری برای یک لایحه تعریف نشده است.
انتهای پیام/