بر این اساس دولت در بخشنامهای، راهکارهای متنوعی را برای حفظ قدرت خرید اسناد خزانه در نظر گرفته است که بر اساس آن، به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، ۱۵ درصد به مبلغ بدهی مسجل اضافه میشود.
همچنین دستگاههای اجرایی میتوانند بابت کسور بیمه تامین اجتماعی با محاسبه حفظ قدرت خرید، نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی با عنوان سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند. سازمان تامین اجتماعی نیز در مقابل مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب بدون محاسبه جریمه اقدام نمایند.
از سوی دیگر دولت در این بخشنامه دستگاههای اجرایی را مکلف کرده تا واگذاری اسناد خزانه با سررسیدهای کوتاه مدت به سازمان تامین اجتماعی را در دستور کار قرار دهند.
منبع: مهر
انتهای پیام/