به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ؛ رضا زیرایی مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: حدود ۱۵ تا ۱۶ دستگاه نظارتی از جمله نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، حفاظت محیط زیست، شرکت نفت، گمرک، سازمان حمایت مصرف‌کننده، شیلات، دخانیات، دامپزشکی، صنعت و معدن و دامپزشکی می‌توانند به تعزیرات حکومتی گزارش تخلف دهند.
وی با اشاره به مشکلاتی که در ماه‌های اخیر در بازار استان رخ داد، افزود: مکرر صحبت می‌شود که چرا فلان فروشگاه متخلف را پلمب نکردید این در حالی است که باید تخلف پنج بار در یک سال گزارش شده باشد که با توجه به این موضوع بتوانیم واحد متخلف را پلمپ کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ایرادات ساختاری موجود، گفت: با توجه به شرایط کنونی و داشتن تنها ۱۵ بازرس امکان اینکه در طول سال پنج بار از بسیاری از مراکز بازدید شود وجود ندارد، البته اخیرا سازمان صنایع و معادن در صدد بوده که با به‌کارگیری ۳۰۰ بازرس رویکرد جدیدی در سطح بازار داشته باشد.
زیرایی بیان کرد: در ۶ ماهه نخست امسال در حوزه کالا و خدمات دو هزار و ۸۵۰ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی استان وارد شده که اکثر این پرونده‌ها مختومه شده و دو میلیارد و ۳۲۹ میلیون و ۷۲۳ هزار تومان جریمه پرونده‌های مختومه شده بوده است.
وی با بیان اینکه مجموع پرونده‌هایی که در ۶ ماهه نخست امسال از صنعت و معدن به تعزیرات ارسال شده ۱۸۹۱ پرونده بوده، گفت: تعداد پرونده‌هایی نیز که از سوی اتاق اصناف به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده ۹۵۸ پرونده بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در شش ماهه نخست امسال ۵۰ پرونده مربوط به عرضه نکردن کالا و اختفا داشتیم.
زیرایی در رابطه با مشکلات پیش آمده در فروشگاه رفاه یاسوج هم گفت: چنانچه هر فروشگاهی موجودی انبار خود را در پروسه زمانی به صنعت و معدن اعلام نکند به معنای عرضه نکردن است که در حکم احتکار قلمداد می‌شود.
وی با بیان اینکه روغن یک قلم از کالا‌ها بود، افزود: همان روزی که ما برای بازدید از فروشگاه رفاه رفته بودیم در سازمان صنعت و معدن پرونده اعلام نکردن موجودی ۱۷ قلم کالای مربوط به این فروشگاه توسط صنعت و معدن تشکیل شده و صبح فردای آن روز به دست ما رسید که الان قاضی ما در شعبه چهارم در حال رسیدگی به این پرونده است و به طور قطع مجازات احتکار را برای آن لحاظ می‌کند.
انتهای پیام/ی