یک هیئت سازمان ملل خواستار رسیدگی به اتهامات نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی که به مقامات ارشد میانمار وارد شده است، شد.
میانمار کمیته‌ای را برای بررسی جنایات مذکور تشکیل داد. اما «یانگی لی» گزارشگر ویژه سازمان ملل در میانمار، که از ماه دسامبر اجازه ورود به این کشور را ندارد گفت: دولت ظرفیت کافی برای انجام تحقیقات بی طرفانه درباره خشونت‌هایی که به وقوع پیوست را ندارد و تاکنون گام‌هایی محدود و ناکافی در این جهت برداشته ست.
لی در گزارشی که در صفحه توییتری خود منتشر کرد، نوشت: «میانمار نمی‌تواند و تمایلی ندارد تعهدات خود برای انجام تحقیقات معتبر، فوری، کامل، مستقل و بیطرف را انجام دهد».
او همچنین گفت از آنجایی که میانمار پاسخگو نیست اجرای عدالت به دادگاه‌های بین المللی بستگی دارد. لی در ادامه نوشت: «جامعه جهانی باید اقدامی انجام دهد و اگر اجرای عدالت به تعویق افتد خشونت‌های بیشتری اتفاق می‌افتد. سازمان ملل باید شرایط میانمار را به دادگاه‌های جنایی بین المللی ارجاع دهد».
جنایات بی رحمانه علیه مسلمانان روهینگیایی، ۷۲۰ هزار نفر از این اقلیت را به فرار از بنگلادش وادار کرد. میانمار این اتهامات را رد و اعلام کرد سازمان ملل بی طرف نیست.
بخش شمالی راخین از زمان آغاز درگیری‌ها در ماه اوت به روی خبرنگاران و ناظران سازمان ملل بسته بوده است و آن‌ها فقط در سفر‌های کوتاه به آنجا می‌رفتند. ورود بازرسان سازمان ملل و لی نیز به دلیل انتقاد شدید از رفتار دولت با مردم روهینگیا ممنوع بود.
لی حتی از هند هم خواسته بود اجازه دیدار با پناهجویان روهینگیایی را به او بدهد، اما جوابی دریافت نکرد.
«آنگ سان سو چی» رهبر حزب حاکم میانمار، که روزی به عنوان نماد دموکراسی شناخته می‌شد به دلیل امتناع از مخالفت با ارتش میانمار به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
انتهای پیام/