به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، ارسلان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: طی شش ماهه اول سال جاری در حیطه تخلفات اقتصادی بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی هفت هزارو ۹۰۵ فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی شده است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری هفت هزارو ۹۱۴ فقره پرونده مختومه شده است، افزود: جمع کل پرونده‌های اجرای احکام شش هزارو ۳۵۰ فقره پرونده وارده و شش هزارو ۱۳۲ فقره پرونده مختومه گردیده است.
میری گفت:با عنایت به راه اندازی سامانه اینترنتی ۱۳۵ توسط سازمان تعزیرات حکومتی، آحاد مردم و سایر اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی می‌توانند شکایات خود را در خصوص تخلفات اقتصادی به صورت اینترنتی از طریق این سامانه ثبت و درج نمایند که در اولین فرصت ضمن انجام تشریفات قانونی و اطلاع به طرفین به شکایات مربوطه رسیدگی خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان درراستای وظایف ذاتی و صلاحیت‌های قانونی امرمبارزه با تخلفات اقتصادی افزود: تعزیرات حکومتی درجنگ تمام عیاراقتصادی همچون دفاع مقدس هم وظیفه‌ی مبارزه و هم در ابعاد فرهنگی و اطلاع رسانی وظیفه‌ی آگاهی بخشی وشفاف سازی را دارد و کما فی السابق وفق قوانین موضوعه وظیفه رسیدگی، صدور رای و اجرای حکم تخلفات اقتصادی را بر عهده دارد.
وی گفت: قوانین بنیادی و کاربردی که ما به عنوان ابزاررسیدگی جهت مبارزه و برخورد با اخلال گران اقتصادی وسایرمتخلفین استفاده می‌کنیم عبارتند از؛ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی، دارویی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷، قانون نظام صنفی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین مرتبط کیفری و حقوقی
وی افزود: در مجموع تعزیرات حکومتی می‌تواند جهت احقاق حقوق عامه مردم و همچنین دولت جمهوری اسلامی هر کجا تخلفی در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی صورت پذیرد جهت رسیدگی قانونی ورود کند
میری گفت: به عنوان مثال در بخش تخلفات دولتی اگردستگاه‌های اداری دولتی خدمات رسان نظیر ادارات گاز، آب، مخابرات، برق بانک‌ها و. مرتکب تخلفاتی مبنی بر اخذ وجوه اضافی از مردم و ... دریافت نمایند ضمن اینکه محکوم به پرداخت جزای نقدی و تامین خسارت‌های مربوطه خواهند بود، مدیران و اشخاص متخلف هم به میزان قصور و تخلفات احتمالی به انفصال موقت و دایم از خدمات و مسئولیت‌های دولتی خواهند شد.
میری در خصوص تخلف احتکار افزود: طی دو ماهه‌ی اخیر ۲۳ فقره پرونده موضوع احتکار در استان تشکیل شد که از این تعداد ۱۵ فقره پرونده مختومه، ۹ فقره پرونده درحال رسیدگی، ۷ فقره محکومیت، ۴ فقره پرونده برائت، ۲ فقره پرونده عدم صلاحیت، یک فقره پرونده منجر به صدور قرار و ۷ فقره پرونده در مجموع معادل ۵۰۰/۶۴۹/۹۹۱/۹ ریال طی آراء صادره به جزای نقدی محکوم گردیدند.
انتهای پیام/ی