سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد؛

دیوان محاسبات، نوسانات نرخ ارز را از نیمه دوم سال گذشته می‌دید/ در دی و بهمن ماه گذشته دسترسی به حساب های بانک مرکزی را برای دیوان محاسبات محدود کردند

برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب با موضوع از پرونده های بازار ارز تا قانون منع به کارگیری بازنشستگان، زیر ذره‌بین دیوان محاسبات کشور پخش شد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  از پرونده های بازار ارز تا قانون منع به کارگیری بازنشستگان، زیر ذره‌بین دیوان محاسبات کشور موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه 15 مهرماه بود که با حضور عادل آذر رئیس دیوان  محاسبات کشور برگزار شد.

عادل آذر در خصوص نحوه ورود دیوان محاسبات به بازار ارز گفت: دیوان محاسبات همواره بر نهادهای حکومتی از جمله بانک مرکزی که مأمور ساماندهی نوسانات نرخ ارز است، نظارت داشته و آنها را مورد رصد قرار می‌دهد و گزارش‌های دوره‌ای را برای مجلس و دولت با نگاهی کارشناسی تهیه می‌کند.

وی با بیان این که دیوان محاسبات علائم نوسانات نرخ ارز را تقریبا از نیمه سال دوم سال گذشته می دید اظهار کرد: ما التهاب در بازار ارز را پیش بینی می کردیم؛ لذا هیئتی مأمور شد تا این علائم ویژه را بررسی و رصد کند و با توجه به سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت نفت طبق قانون بودجه، میزان نوسانات ارزی را پیگیری کند. این هیئت ویژه علاوه بر آن هیئت مستمری بود که در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی حضور داشت.

دیوان محاسبات، نوسانات نرخ ارز را از نیمه دوم سال گذشته می‌دید

رئیس دیوان  محاسبات کشور با اشاره به نحوه برخورد بانک مرکزی با نظارت های دیوان محاسبات افزود: آذرماه که این هیئت را مامور بررسی به مصوبات بانک مرکزی کردیم، اتفاق عجیبی که با آن روبه‌رو شدیم؛ برخورد عجیب بانک مرکزی در برابر بازرسی بازرسان دیوان محاسبات بود که با برخی از درخواست های دیوان محاسبات مخالفت کرد. حتی در دی و بهمن ماه دسترسی به حساب های بانک مرکزی را برای دیوان محاسبات محدود کردند.

آذر با اشاره به اینکه گزارشی را خدمت رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس کل بانک مرکزی فرستادیم گفت: در این گزارش ها اعلام کردیم که اتفاقاتی در حال وقوع است و تصمیماتی در حال اتخاذ شدن است که اگرچه دلسوزانه به نظر می‌رسد، اما از نظر ما علائمی از تصمیمات نادرست در مصوبات بانک مرکزی وجود داشت.

وی در تشریح نحوه بازرسی ماموران دیوان محاسبات کشور بر بانک مرکزی اظهار کرد: در بررسی‌های ما هم به میزان رعایت قوانین توجه می شود و هم عملکرد؛ نحوه تصمیم گیری مدیران نیز بررسی می‌شود؛ اینکه تصمیم مقام مسئول تا چه حد اثربخشی و بهره وری داشته یا تصمیمات مدیران تا چه میزان با انضباط یا با بی انضباطی اقتصادی همراه بوده است. پس از پایان بررسی‌ها، دیوان محاسبات برای سه تن از مدیران بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۹۶ تقاضای انفصال خدمت کرد.

آذر ادامه داد: پرونده به دادسرا رفت و دادستان هم این موضوع را تخلف تشخیص داد و حکم انفصال خدمت سه تن از مدیران بانک مرکزی در آن زمان صادر شد. ممکن است مردم بپرسند که چرا خبر این انفصال ها منتشر نشده اند. در قانون آمده است که گزارش تخلفات مقامات و رای هیات مستشاری دیوان محاسبات باید به اطلاع مقامات اول کشور، شخص رئیس جمهور، وزرا و روسای قوا برسد و آنها این موارد را اجرایی کنند. واقعیت هم این است که با بررسی هایی که با کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داشتیم، عمدتاً چنین نگاهی حاکم بود که افشای این خبر التهاب را در بازار ارز ایجاد می‌کند و آثار منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.

در دی و بهمن ماه گذشته دسترسی به حساب های بانک مرکزی را برای دیوان محاسبات محدود کردند

رئیس دیوان محاسبات کشور در خصوص تصمیمات نادرست مدیران بانک مرکزی اظهار کرد: نحوه ورود بانک مرکزی به بازار ارز و توزیع ۲۲ میلیارد دلار ارز، مداخله ای توسط این نهاد در سال گذشته بود و ما این موضوع را گزارش کردیم که این نحوه توزیع ارزِ مداخله‌ای عاقبت خوشی ندارد.

آذر در خصوص نحوه عملکرد مدیران بانک مرکزی گفت: سه پرونده درباره عملکرد مدیران بانک مرکزی توسط هیئت ویژه دیوان محاسبات تشکیل شد؛ یکی از پرونده ها منجر به صدور رای شده و دو پرونده دیگر در حال بررسی در دادسرا و هیئت ویژه دیوان محاسبات کشور است.

وی با بیان اینکه تاکنون پرونده ای در خصوص سیاست‌های اخیر بانک مرکزی و اقدامات این نهاد در سال ۹۷ نداشته‌ایم، تاکید کرد: البته در سال جاری روسای تمامی قوا در کنار یکدیگر برای حل موضوع نوسانات ارزی پای کار آمدند و جلسات سران سه قوه تشکیل شد؛ دیوان محاسبات هم آنجایی که مربوط به وظایفش در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است ورود خواهد کرد.

رئیس دیوان محاسبات کشور در خصوص قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: این قانون یکی از قوانین خوبی است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مدیران جوان کشور هم از آن استقبال خوبی کرده‌اند؛ این وظیفه دیوان محاسبات را سنگین کرده تا تلاش کند قانون منع بکارگیری بازنشستگان به صورت جامع و فراگیر در کشور اجرا شود؛ البته یک قانون منع بکارگیری بازنشستگان هم در سال ۹۵ داشتیم که با استثنائات زیادی همراه بود و افرادی همچون معاونان وزرا، استانداران و سفرا از این قانون استثنا شده بودند.

 قانون منع بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح منوط به نظر رهبری است

آذر با بیان اینکه در قانون جدید استثنائات به میزان زیادی حذف شده افزود: به کارگیری بازنشستگان در سمت های مورد نظر در قانون جدید تنها در بندهای الف، ب و ج قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و مابقی سمت ها تحت قانون قرار می‌گیرد؛ استثنائاتی در خصوص برخی مناصب نیروهای مسلح ذکر شده که منوط به نظر رهبری است؛ جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای ۳ سال یا فرزندان شهدا هم می توانند معاف از این قانون باشند؛ وزارت اطلاعات هم یک درصد از نیروی انسانی خود را می تواند از بازنشستگان استفاده کند.

وی ادامه داد: در قانون جدید بسیاری از سمت های فعلی، شامل قانون منع بکارگیری از بازنشستگان شده؛ به طوری که طبق بررسی‌ها ۱۷۰ نفر از مقامات کشور یا هم ترازان آنها که طبق قانون قبلی می توانستند همچنان فعال باشند؛ امروز بازنشسته محسوب شده و باید ترک خدمت کنند؛ طبق استعلاماتی که وزیر کشور از ما گرفت، به طور قطعی باید ۱۵ نفر از استانداران کشور تغییر پیدا کنند. یا طبق نظر ستاد مشاوره فنی و مجموعه حقوقدانان دیوان محاسبات شهرداران هم مشمول این قانون می شوند.

آذر با با تاکید بر اینکه حتما با دور زدن قانون برخورد می‌کنیم گفت: یکی از افرادی که مشمول این قانون می‌شد تلاش کرده بود تا تاریخ بازنشستگی خود را بعد از اول فروردین ۹۵ منتقل کند؛ ما به شدت از این دور زدن قانون ها جلوگیری می کنیم. در قانون هم به صراحت ذکر شده که هر شرکتی که یک ریال از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند باید قانون منع بکارگیری بازنشستگان را اجرا کند. همچنین هر شرکتی برای اینکه مشخص شود دولتی یا خصوصی است، به طور مجزا در دیوان محاسبات بررسی می شود. شهرداری‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی هم مشمول این قانون ‌شده اند.

باید ۱۵ نفر از استانداران کشور تغییر پیدا کنند

وی با اشاره به انفصال 50 نفر از خدمت و جبران ضرر و زیان 571 نفر ادامه داد: از ۳۵۶ نفر کسر حقوق صورت گرفته و ۱۱۸۰ نفر توبیخ کتبی و یا تذکر گرفته اند، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در مرحله حسابرسی با پیگیری‌های بخش حسابرسی پیشگیری داشتیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه نباید مزاحم کار مدیران شویم و از سوی دیگر نباید ریسک‌پذیری و جسارت آنها را بگیریم ، بلکه باید به آنها در جهت اقدامات هدایت گرایانه کمک کنیم خاطرنشان کرد: باید به مدیران کمک کنیم تا در دام تخلف نيفتند ،گاهی اوقات آنها ناخواسته در این دام گرفتار می شود.

آذر با اشاره به اینکه در بخش دادسرا هزار و362 میلیارد تومان به حساب های خزانه بازگردانده شده ادامه داد: در سال ۹۶ حدود ۴ میلیارد دلار در بخش ارزی به خزانه بازگشت داده شده است.

وی با بیان اینکه گزارش مفصلی بر مبنای عملکرد دولت در سال ۹۵، ۹۶ در بحث حسابرسی عملکرد اقتصاد مقاومتی تهیه شده که گزارش آن به رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و همه دستگاه ها ارئه شد گفت: به اهداف تعیین شده در اقتصاد مقاومتی نرسیده‌ایم ، بسیاری از دولتمردان ادعا داشتند که عملکرد خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی دارند، اقتصاد مقاومتی دارای دو نگاه ویژه به تولید و اشتغال است، یعنی علاوه بر کارهای معمولی که دولت انجام می دهد باید اتفاق دیگری تحت اقتصاد مقاومتی صورت بگیرد ، در حوزه استانی برخی از استان ها عملکرد خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی دارند، اما معدل کلی این است که توفیقی در این مسئله نداشتیم.

ديوان محاسبات در بخش مدیران دولتی رسیدگی‌های لازم را انجام می دهد و رسیدگی به تخلفات مدیران بخش خصوصی بر عهده قوه قضائیه است

آذر تصریح کرد : در بحث ثبت سفارش خودرو، معاون وزیر و مدیران ذی ربطش را به دادسرا ارجاع داده‌ایم، لذا در حال رسیدگی به پرونده هستیم ، ديوان محاسبات در بخش مدیران دولتی رسیدگی‌های لازم را انجام می دهد و رسیدگی به تخلفات مدیران بخش خصوصی بر عهده قوه قضائیه است لذا، دیوان محاسبات در فضای خاص به رسیدگی های خود می پردازد.

وی با اشاره به اینکه برای این دسته از مدیران پرونده تشکیل شده افزود: حسابرس، پرونده آنها را تنظیم کرده است لذا تمام مدیران از رأس وزارت صمت گرفته تا کارشناسان اداری برای آنها پرونده تشکیل شده و دادسرا آنها را احضار کرده است، بنابراین دادستان باید قانع شوند که مقصر بوده اند یا نه، با رعایت اصول حرفه ای باید کار انجام شود.

آذر با اشاره به اینکه ما در فرآیند رسیدگی نباید به کسی ظلم کنیم، لذا کیفیت رسیدگی و رای نهایی را نباید فدای سرعت کرد اظهار کرد: نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در حوزه رسیدگی دیوان محاسبات نیست، هیأت نظارت بر نمایندگان به نظارت بر رفتار نمایندگان می پردازند، سفرهای خارجی نظام نامه و دستورالعمل دارد.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه در خصوص یکی از مدیران اداری مجلس پرونده ای تشکیل شده است افزود: یکی از بحث های ما با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس این است که ما باید به جایی ورود پیدا کنیم که بیت المال معنا می دهد و نه فقط بودجه.

آذر پیرامون حقوق های نجومی گفت: فرآیند گزارشی که به مجلس دادم طی شده است و رقم آن مجموعا 35 میلیارد تومان بود، پرونده های موردی را بررسی می کنیم، سه ماه پیش یک مورد بالای35 میلیون داشتیم که مربوط به صندوق بازنشستگی بود .

وی با اشاره به اینکه هیئتی تشکیل شده تا اگر خودروسازان تخلفی انجام دادند رسیدگی های لازم انجام شود ولی فعلا پرونده ای که به دادسرا ارسال شده باشد نداریم گفت: تفریق سال96 طبق قانون تا آخر دی در صحن مجلس قرائت می شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به روند اجرای بودجه 97 گفت: گزارش ضمنی ۴ ماهه تهیه کرده ایم. خوشبختانه امسال همکاری سازمان برنامه بودجه با ما بعد از گزارش تفریغ خوب بود، لذا سریعا دستورالعمل ها و ضوابط تدوین و ابلاغ شد، این فرآیند را بسیار خوب می‌دانم یعنی نسبت به سال ۹۶ فرایند را تاکنون مثبت ارزیابی می‌کنم.

وی تصریح کرد: دوستانی که مشمول قانون بازنشستگی می شوند باید بدانند که چه کسی که پول می گیرد ، چه کسی که پرداخت می کند و چه کسی خودش باید استعفا بدهد یا اینکه عزل شود در حکم تصرف اموال دولت است و جرم محسوب می‌شود.

انتهای پیام/

 
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.