وی، نقش قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور جدی در نظام اقتصادی شهری و روستایی ساختاری و کلیدی دانست و تاکید کرد: بنابراین به صورت مختصر می‌توان بحث را اینگونه جمع بندی کرد که سهم عمده‌ای از نظام اقتصاد شهری و روستایی کشور به لایحه مالیات بر ارزش افزوده وابسته است.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر لایحه مالیات برارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در چه وضعیتی قرار دارد و اقدامات شورای عالی استان‌ها در واکنش به لایحه مذکور چه بوده؟ بیان کرد: در شرایط کنونی لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس تقریبا جمع بندی شده است و جمع بندی کمیسیون اقتصادی به سویی سوق پیدا می‌کند که عملا نظام اقتصادی شهری و روستایی به هم ریخته می‌شود.
این موضوع در جلسات مختلف شورای عالی استان ها، شورا‌های کشور، نشست شورای شهر‌ها و شهرداری‌های مراکز استان‌ها بار‌ها مطرح شده است و نظرات به نمایندگان مجلس ارسال شده است.
وی با بیان اینکه مهمترین کارکرد شورا پس از انتخاب شهردار صدور مجوز وضع عوارض متناسب با شرایط محلی است، گفت: با تصویب لایحه مالیات برارزش افزوده هدایت کشور به سوی تمرکز گرایی شکل می‌گیرد.
متاسفانه در لایحه جدید اعلام شده است که نوع عوارض باید از سوی وزیر کشور به تمام شهرداری ها، شورا‌ها و دهیاری‌ها ابلاغ شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: ابتدا باید بگوییم که چنین چیزی میسر نیست. وزیر کشور نمی‌تواند در ۲ ماه پایان سال برای هزار و ۳۰۰ و چند شهر و ۳۰ هزار واحد روستایی عوارض و نوع عوارض را اعلام کند. برای مثال در شهر‌هایی مانند بندرعباس یا ارومیه نوع منبع اخذعوارض متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توان برای همه آن‌ها یک نسخه پیچید. افزون بر آن ما مجددا نظام اداره کشور را به صورت تمرکز گرایی شدید هدایت می‌کنیم که مغایرت ساختاری با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام خواهد داشت.
به گفته الویری؛ ایراد دیگری که در این زمینه وجود دارد عوارض ناشی از آلاینده‌ها و شماره گذاری خودرو‌ها که در قانون پیشین برای شهرداری‌ها بوده را به عنوان مالیات تلقی کرده و در اختیار دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی گذاشته است. این از یک سو برای شهر‌ها و روستا‌ها عوارضی ایجاد می‌کند که باید از آن شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باشند. این اتفاق سبب شده است که عوارض ناشی از آلایندگی خودرو‌ها و همچنین صنایع و مشاغل در اختیار وزارت کشور و دستگاه‌های دولتی قرار گیرد که سبب می‌شود درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها کاهش یابد.
رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه از جلسات و اقدامات شورای عالی استان‌ها پیرامون این لایحه سخن گفت و بیان کرد: زمانی که مجموعه‌ی دهیاری ها، شهرداری‌ها و شورا‌های شهر و روستا و سلسله مراتب شورا‌ها از جمله شورای عالی استان‌ها به این نکات پی برد که با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده اساساً نظام اقتصادی شهری و روستایی کشور دچار اختلال و اغتشاش خواهند شد و از طرف دیگر با تصویب این قانون نظام شهری به شدت تمرکزگرا خواهد شد؛ سلسله جلساتی با ریاست مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون اقتصادی ترتیب داد. در آنجا اعلام شد اگر این قانون در این چارچوب بدون توجه به این نکات شورا‌ها مطرح و تصویب شود؛ اساسا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دولتی خواهند شد.
وی در پاسخ به این سوال که جلسات و رایزنی‌های شورای عالی استان‌ها چه نتایجی در پی داشته است، تشریح کرد: در جلسه با ریاست مجلس، ایشان اعلام کردند تلاش خواهیم کرد که نکات مورد توجه قرار گیرد. اما با این حال شورای عالی استان‌ها مهمترین مصوبه‌ای را که گذراند پیشنهادات اصلاحی خودش را در قالب گزارش و در قالب یک مصوبه برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. حتی به این مصوبه نیز اکتفا نکردیم و ما طی پنج مکاتبه نکات را به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی متذکر شده ایم.
الویری در پاسخ به این سوال که آیا لایحه فوق اصلاح پذیر است؟ تصریح کرد: پیش نویس که در کمیسیون اقتصادی مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند لازم است حداقل در چهار ماده اصلاح شود ما پیشنهاد‌های اصلاحی را برای کمیسیون فرستاده ایم و پپگیر آن هستیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها جمع بندی کمیسیون اقتصادی را با قانون اساسی و قانون شورا‌ها مغایر دانست و با تاکید بر اینکه این مهم با سیاست‌ها کلی نظام نیز مغایر است، افزود: تصویب لایحه مالیات برارزش افزوده سبب می‌شود شهرداری‌ها به عنوان یک دستگاه عمومی که بیش از ۴ دهه است که به شهروندان خدمات رسانی می‌کنند در ذیل ساختار قوه مجریه تعریف شوند. به عبارت روشن اگر نظام توزیع و اخذ عوارض و مالیات‌ها و درآمد‌ها در چهار چوب تمرکزگرای پیشنهادی کمیسیون اقتصادی تصویب و بدون اصلاح در صحن علنی مجلس رای بیاورد؛ جدا از اینکه شورا‌ها به سوی انحلال و تعطیلی پیش خواهند رفت، شهرداری‌ها به عنوان یک دستگاه اجرایی باید برای کوچکترین فعالیت خود سال‌ها پشت دفتر سازمان مالیاتی و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور منتظر بمانند.
وی با بیان اینکه زمانی که قانون مالیات بر ارزش افزوده در ۱۰ سال پیش تصویب می‌شد به واسطه اینکه بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری‌ها در کشور را در این قانون پیش بینی کرده بودند، گفت: به واسطه اینکه این قانون موقت بود، وزارت اقتصاد و دارایی با محوریت سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام کرده و موضوع را به صورت لایحه بعد از تصویب در هیات وزیران برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
رئیس شورای عالی استان‌ها با استناد به آیین نامه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید چارچوب و ساختار قوانین موقت در صورت تکرار حفظ شود و به یکباره کل ساختار و چارچوب‌های قانون موقت نباید به صورت کلی بهم بریزد. شاید این اولین ایرادی است که می‌توان به لایحه ارسالی دولت گرفت. چراکه این لایحه بخش قابل توجهی از قانون موقت قبلی را به هم ریخته است. اما اینکه اعلام می‌شود این لایحه با قانون، تفاوت ساختاری دارد را باید با ذکر مثال نام ببریم. مهمترین انطباق ساختاری که این لایحه با قانون قبلی دارد این است که در قانون قبلی عوارض و مالیات از هم جدا شده بود. اما در لایحه جدید متاسفانه بخش عمده‌ای از عوارض را در مالیات ترکیب کرده اند و اساسا نظام تعریف اخذ عوارض و مالیات به هم خورده است.
انتهای پیام/