وی با تشکر از همکاری رانندگان خودروهای سنگین باری جاده‌ای با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و دیگر دستگاه‌های مرتبط با حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: روز گذشته کارشناسان و بازرسان سازمان راهداری در سراسر کشور از شرکت‌های حمل‌ونقلی بازدید و به تخلفات آنها رسیدگی کردند.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی ادامه داد: در جریان این بازرسی‌ها ۹۵ شرکت حمل‌ونقلی به دلیل عدم رعایت قوانین مربوطه و تخلفات متعدد صنفی در رابطه با انجام وظایف قانونی و صنفی خود نسبت به رانندگان کامیون‌های بین شهری از سوی بخش حقوقی سازمان راهداری به مدت یک ماه تعلیق پروانه و مجوز فعالیت شدند. ضمن اینکه به چند شرکت نیز تذکرات جدی داده شد.
به گفته حسن‌نیا، عمده تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقلی تعلیق شده، مرتبط با کامیون‌ها و خودروهای باری سنگین ملکی این شرکت‌ها بوده که عملکردی در این مدت نداشته‌اند.
رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نحوه برخورد با شرکت‌های متخلف را در وزارت راه‌وشهرسازی بی‌سابقه دانست.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص بازگشت امنیت به جاده‌هایی که بعضا اقدامات ایذایی از سوی برخی رانندگان نسبت به همکاران وظیفه‌شناس خود گزارش شده بود، تصریح کرد: دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و مراجع قضایی در حال اعمال این برخوردها هستند و سازمان راهداری در حوزه وظایف آنها دخالتی نمی‌کند. اما اگر موردی به ما گزارش شود، ما هم آن را به دستگاه‌های مربوطه منتقل خواهیم کرد.
حسن‌نیا در پاسخ به این پرسش که آیا گفته برخی فعالان و تولیدکنندگان صنایع غذایی، کشاورزی و دامی که علت گرانی تعدادی از اقلام و محصولات خوراکی را خودداری تعدادی از رانندگان معترض از جابه جایی بار عنوان کرده‌اند، صحت دارد یا خیر؟
گفت: در کشور ما بیش از دو میلیون ناوگان باری سبک مانند انواع وانت بارها و نیسان بارها تردد دارند که بخش عمده‌ای از محصولات دامی و کشاورزی با این نوع ناوگان جابه‌جا می‌شود و تنها در مسیرهای طولانی و بیش از ۵۰۰ کیلومتر، خودروهای باری سنگین اقدام به جابه‌جایی محصولات کشاورزی می‌کنند.
وی درباره احتمال جایگزینی کامیون‌های ملکی و متعلق به سازمان راهداری با ناوگان باری سنگین در صورت کمبود ناوگان باری تصریح کرد: سازمان راهداری آمادگی دارد هر جا که کمبود ناوگان احساس شود، از ناوگان ملکی خود به عنوان کامیون‌های جایگزین استفاده کرده و به مردم خدمت‌رسانی کند. اما تاکنون چنین نیازی احساس نشده است.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به این پرسش که رانندگان در تعدادی از شهرها به دلیل کمبود لاستیک همچنان با افزایش قیمت مواجه هستند و اقدامات سازمان راهداری برای مقابله با این مشکل چیست؟ تاکید کرد: آنچه اعلام شد قیمت لاستیک توزیعی از سوی سازمان راهداری به نرخ 1/1 میلیون تومان توزیع می‌شود، نرخی است که به لاستیک‌های سازمان اموال تملیکی تعلق دارد. سازمان راهداری عینا با همان قیمتی که از سازمان اموال تملیکی این لاستیک‌ها را خریداری می‌کند میان رانندگان توزیع کرده است و ما هیچ افزایش نرخی در این میان نداریم.
بیشتربخوانید:دولت مشکلات کامیون داران را برطرف کند/پیش فروش خودرو فساد آور است
وی در خصوص نرخ‌گذاری لاستیک کامیون گفت: در حال حاضر لاستیک‌ها از سه طریق تعیین قیمت می‌شوند: لاستیک‌های متعلق به سازمان اموال تملیکی را این سازمان نرخ‌گذاری می‌کند، لاستیک‌های وارداتی را بخش خصوصی و واردکننده تعیین نرخ می‌کند و مرجع تعیین نرخ لاستیک‌های تولید داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین سازمان راهداری هیچ گونه نرخ‌گذاری برای لاستیک‌ها انجام نمی‌دهد.
منبع: دنیای صنعت
انتهای پیام/