بررسی تجربه کشور‌های موفق در حوزه مسکن نشان می‌دهد که دولت‌ها برای مقابله با تقاضا‌های سرمایه‌ای و سوداگرانه که یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن محسوب می‌شوند، از ابزار مالیات به عنوان تنظیم‌گر اقتصاد استفاده می‌کنند.
بیشتر بخوانید: قیمت مسکن چه رابطه‌ای با دلار دارد؟
یکی از موثرترین این مالیات‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است که قدیمی‌ترین مالیات حوزه زمین و مسکن است و بررسی‌ها نشان می‌دهد این مالیات در کشور به راحتی قابل اجراست. در این مالیات دولت‌ها درصدی از ما به التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضا‌های سوداگرانه کاهش پیدا کند. براساس این طرح و از یک ماه پس از تصویب آن، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عائدی سرمایه» خواهد شد و نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عائدی ملک خواهد بود. البته مطابق با این طرح، موارد زیر از پرداخت این مالیات معاف می‌باشند: الف- اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند، ب- نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر ۲ سال، ج- اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد، د-نقل و انتقال به منظور وقف ملک، ه- زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد.
این طرح به امضای ۱۴ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده است که عبارتند از: زهرا سعیدی مبارکه، سیده فاطمه حسینی، قرجه طیار، محمدحسین حسین زاده بحرینی، محمود بهمنی، معصومه آقاپورعلی شاهی، سید تقی کبیری، احمد انارکی محمدی، عین اله شریف پور، محمد حسن نژاد، سید حسن حسینی شاهرودی، شهاب نادری، رحیم زارع، احمد امیرآبادی فراهانی. البته اخیرا یکی از این افراد یعنی معصومه آقاپورعلی شاهی، در مصاحبه‌ای به انتقاد از این طرح پرداخته و عملا از جزو حامیان آن خارج شده است.
از طرف دیگر، تاکنون ۱۴۶ نفر از نمایندگان مجلس موافقت خود را با طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بخش املاک اعلام کرده‌اند و ۵ نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که جزو امضاکنندگان طرح مذکور نبودند هم در این فهرست قرار دارند که عبارتند از: محمدرضا پورابراهیمی، الیاس حضرتی، علی اکبر کریمی، سید فرید موسوی و سید ناصر موسوی لارگانی.
در نتیجه، اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در زمره حامیان طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بخش املاک محسوب می‌شوند و انتظار می‌رود این طرح در این کمیسیون به تصویب برسد. این نمایندگان مجلس اعتقاد دارند اخذ این مالیات، راهکار مناسبی برای مقابله با سوداگری در بخش مسکن و هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد است. در ادامه، نگاهی به اظهارات برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این موضوع می‌اندازیم:
هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی «ثریا» در اواسط تیرماه ضمن معرفی مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی جدید گفت: «اکنون شرایط به گونه‌ای است که باید مالیات بر عایدی سرمایه را در اقتصاد پایه گذاری کنیم... در بسیاری از کشور‌ها مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد و به هر دلیلی که عایدی از طریق سرمایه ایجاد می‌شود باید مالیاتش پرداخته شود».
همچنین پورابراهیمی در برنامه «مناظره» شبکه یک سیما در اوایل مهرماه ۹۳، هدف از موضوع مالیات بر عایدی مسکن را سیاست کنترلی بر بازار عنوان کرده و با ابزار گلایه از وزیر راه و شهرسازی که با فشار بر نمایندگان مجلس موجب شد موضوع اخذ این مالیات از دستور کار مجلس خارج شود، گفته بود: «هدف از این اقدام درآمدزایی برای دولت نبود و بلکه قصد داشتیم تقاضای کاذب را از بازار مسکن حذف و تقاضای مصرفی واقعی پاسخ داده شود. هدف از طرح این موضوع سوق دادن نقدینگی به سمت اقتصاد مولد است، درحالی که اکنون بخش زیادی از نقدینگی به سمت مصرف کاذب در حوزه مسکن رفته است. اقدامات سوداگرانه و سفته‌بازی در بازار مسکن موجب افزایش قیمت شده است و در تعداد زیادی از کشور‌ها از جمله هند، چین، آمریکا و ایتالیا این مالیات با نرخ‌های بسیار بالا دریافت می‌شود. آنچه باعث ثبات در کشور‌های دیگر شده است، همین موضوع در کنار سایر عوامل بوده و این نوع مالیات منجر به ثبات می‌شود و تعدیل قیمت‌ها را به همراه دارد. مالیات عایدی مسکن اثر خود را روی تعدیل قیمت‌ها خواهد گذاشت و در حال حاضر تنها در تهران ۴۵۰ هزار واحد خالی وجود دارد».
مالیات بر عایدی سرمایه راهکار مقابله با احتکار و کاهش التهابات بازار مسکن
زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه‌ای در تاریخ ۲۲ تیرماه با تاکید بر لزوم کنترل بازار سوداگری گفت: «محوریت طرح مقابله با احتکار و کاهش التهابات بازار مسکن، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از املاک غیرمصرفی است. همچنین این طرح در راستای مهار سوداگری در بخش مسکن خواهد بود. البته افراد عادی، سازندگان مسکن و فعالان بخش تولید مسکن کشور از پرداخت این مالیات معاف می‌شوند. در صورت به سرانجام رسیدن طرح مقابله با احتکار و کاهش التهابات بازار مسکن، بخش مسکن با نوسان و التهاب قیمتی کاذب روبرو نمی‌شود و متقاضیان واقعی خرید مسکن آسان‌تر می‌توانند صاحب خانه شوند. تقاضا‌های غیرواقعی دلالان و سوداگران به بالا رفتن قیمت‌ها منجر شده است. مسکن یک کالای اساسی و ضروری است و نباید سفته بازی توسط افراد معدود به زیان آحاد جامعه منجر شود».
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، راهکار جلوگیری از سوداگری و سامان دادن به بازار مسکن
سید تقی کبیری دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با سایت مقاومتی نیوز در تاریخ ۲۴ مردادماه با اشاره به راهکار جلوگیری از سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد گفت: «مالیات بر عایدی سرمایه راهکار مناسبی برای این کار است. این نوع مالیات در بسیاری از کشور‌های پیشرفته در حال دریافت است. در بسیاری از کشور‌ها مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شده است و به نظر می‌رسد راهکار جلوگیری از سوداگری و سامان دادن به بازار‌هایی نظیر مسکن و سکه، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه است. این نوع مالیات می‌تواند سرمایه‌های راکد را به سمت تولید و چرخه اقتصادی کشور برگرداند و در شرایط کنونی اقتصاد، یکی از ضروریات کشور اجرایی نمودن مالیات بر عایدی سرمایه است».
سوداگران و دلالان مسکن تنها مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه
رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در جلسه این کمیته در تاریخ ۴ تیرماه گفت: «مالیات بر عایدی سرمایه، پایه‌ای از مالیات است که از ویژه خواری‌ها و سوداگری جلوگیری می‌کند. نوسانات قیمتی اخیر نرخ ارز و طلا و افزایش قیمت مسکن و خودرو کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس را بر آن داشته است که با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و همکاری دولت مانع از سوداگری و ادامه روند کنونی شود. این نوع مالیات تنها متوجه سوداگران و دلال هاست و به همین دلیل فقط این گروه با مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت می‌کنند. در حالی که مشاهده می‌شود این نوع مالیات در دیگر کشور‌ها با نرخ موثر ۲۰ تا ۸۰ درصد برای جلوگیری از سوداگری و درآمد اتفاقی در حال اجراست».
همچنین زارع در برنامه «مناظره» شبکه یک سیما در اوایل مهرماه ۹۳ درباره این موضوع گفته بود: «بحث عایدی بر افزایش سرمایه در تمام دنیا یک اصل پذیرفته شده است. در همه دنیا دو سیاست برای کنترل قیمت زمین و مسکن به کار برده می‌شود که یکی مهار فعالیت‌های سوداگری به وسیله مالیات و دیگری سیاست افزایش عرضه است».
منبع: فارس
انتهای پیام/