بر این اساس حتی موجی از انتشار فهرست شرکت‌ها و اسامی شکل گرفت که دلار دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده بودند.همه این موارد در حالیست که هم‌اکنون نیز نرخ دلار در بازار ثانویه با نرخی که در بازار آزاد و صرافی‌ها معامله میشود، متفاوت است و همین امر می‌تواند جذابیت واردات را افزایش دهد و موضوعات قبلی تکرار شود به نحوی که مجدد در آینده‌ای نزدیک، اسامی شرکت‌ها یا کالاهایی را اعلام کند که از فاصله قیمتی دلار بازار ثانویه با بازار آزاد استفاده کرده یا موضوع اخذ دریافت مابه‌التفاوت رقم بخورد و این دور تسلسل ادامه یابد و دولت هم مدام بخواهد با قوانین و دستورالعمل‌های شتابزده،این بازار را کنترل کند.
چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی فهرست جدید کالاهای دریافت ارز دولتی را با ۷۵ قلم افزایش اعلام و درخواست کرد برای جلوگیری از کمبود در بازار از هر گونه تاخیر خودداری شود.از طرف دیگر به تازگی گمرک ایران بر اساس فهرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تعداد کالاهای مشمول معافیت از پرداخت ارزی را به سه هزار و ۶۳۷ قلم کالا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد. بر این اساس با افزایش ۱۷۳ قلم کالای دیگر، تعداد کالاهایی که مشمول معافیت از پرداخت ارزی می‌شوند به ۳۶۳۷ قلم کالا رسید. اقلام افزوده شده در گروه‌های کشاورزی، معادن، شیمیایی، برق و الکترونیک، فلزی و لوازم‌خانگی، ماشین‌سازی و تجهیزات است.
فیروزابراهیمی دبیر خانه صنعت،معدن وتجارت خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار صنعت تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان با انتقاد از سند برجام گفت: متاسفانه حدود 2ونیم سال از وقت کشور را برای امضای برجام گرفتیم و دستاورد آن سندی بود که پس از خروج یک طرفه آمریکا نشان داد ظرف دیپلماسی کشور برای جلوگیری از این اتفاق گنجایش لازم را نداشت.
وی بیان کرد:اینکه هر روز شاهد افزایش یا کاهش افسار گسیخته نرخ دلار باشیم نشان دهنده بیتدبیری ماست.
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: نمیتوان گفت در هیچ کالایی نباید از ارز دولتی برای واردات بهره برده شود زیرا در حوزه کالاهایی همچون روغن، شکر یا برنج نیاز ضروری برای تأمین معاش مردم وجود دارد، اما در حوزه کالاهای غیر ضروری نیازی به پرداخت ارز دولتی وجود ندارد.
ابراهیمی یادآوری کرد: در صورتی که در خرداد و تیرماه سال جاری 20 میلیارد دلار از منابع کشور به پرداخت ارز دولتی برای واردات غیر ضروری اختصاص داده نمیشد، اکنون دولت میتوانست با اسکناسهای کاغذی بازار لجام گسیخته ارز را کنترل کند.
وی ابراز کرد: بدون شک واردات ماشین آلات،قطعات یدکی و اقلام ضروری در جهت چرخش چرخ تولید کشور واجب است، همانطور که عدم واردات مواد اولیه تایر در چند ماه گذشته موجب اعتراضات برخی از کامیونداران کشور شد.
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: میتوانستیم به جای پرداخت ارز برای واردات خودروهای لوکس این منابع را برای واردات مواد اولیه تایر ثبت کنیم.
ابراهیمی تصریح کرد: ما تجربه تحریمهای سال 91 را داشتیم و اکنون اگر تحریمها آغاز شود، بدون شک از سال 91 شرایط راحتتری خواهیم داشت زیرا اکنون آمریکا به تنهایی و یک جانبه ایران را تحریم کرده است و در صورتیکه در داخل سناریو مشخصی برای مبارزه و تحریمها وجود داشته باشد می‌توانیم دشمنان اقتصادی را شکست دهیم.
وی یکی از راهکارهای مهم برای برطرف شدن مشکلات اقتصادی را چالاک و جوان‌تر کردن سیستم مدیریتی کشور دانست و گفت:امنیت سرمایه‌گذاری نیازمند تأمین آیتمها و شاخص‌های مشخصی است که متاسفانه این شاخصه‌ها در سالهای اخیر در کشور آنطور که باید و شاید فراهم نشده است.
علی صدری رییس سابق خانه صنعت معدن و تجارت جوانان در گفتوگو با خبرنگار صنعت تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به موضوع پرداخت ارز دولتی برای واردات کالا گفت: هر گاه دولت‌ها در هر زمین‌های سهمیه‌ای اختصاص دهند، بدون شک فساد و رانت ایجاد میشود.
رئیس سابق خانه صنعت، معدن، تجارت جوانان تاکید کرد: ثبات اقتصادی زمانی ایجاد خواهد شد که در قوانین جاری و بخشنامه‌های صادره بیشتر دقت کنیم و برنامه مشخصی برای این موضوع داشته باشیم.
وی تشریح کرد: یکی از مشکلات ما همیشه این است که هر دولتی میآید فکر میکند باید مصوبات دولت قبل را لغو کرده و بخشنامه‌های جدیدی صادر کند در صورتی که اگر هر کس وظایف خود را به درستی انجام دهد نیازی به تصویب این قوانین و بخشنامه‌های جدید نیست.
صدری یادآوری در خاتمه یادآوری کرد: وزیر صمت و معاونان ایشان اعلام کردند برای تنظیم بسته اقتصادی جدید از بخش خصوصی کمک میگیرند، اما متاسفانه این اتفاق تا کنون رخ نداده و هیچکدام از اعضای اتاق بازرگانی یا افراد دیگر در بخش خصوصی در این حوزه به کار گرفته نشده است.
کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در این رابطه بیان میکند: به طور کلی سه روش برای تامین کالاهای اساسی در شرایط فعلی مطرح است؛ به نحوی که در روش اول، دولت با در اختیار قرار دادن ارز یارانه‌ای به واردکنندگان کالاهای ضروری، به دنبال آن است که قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کنندگان نهایی افزایش پیدا نکند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، با بیان اینکه روش دوم، مکانیسم سهمیه‌بندی و کوپنی کردن مصرف کالاهای اساسی برای دهک‌های کم درآمد جامعه است، افزود: روش سوم نیز به این صورت است که واردات همه کالاها براساس نرخ بازار ثانویه تعیین شده و در نتیجه، درآمد حاصل از فروش ارز به قیمت بازار ثانویه به صورت یارانه نقدی به اقشار آسیب پذیر جامعه پرداخت میشود.
وی، روش اول یعنی پرداخت یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی را موفق ندانست و یادآوری کرد: با اجرای این سیاست، انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای تولید این نوع کالاها آن هم در شرایط تحریم، کاهش پیدا خواهد کرد؛ زیرا با قیمت‌گذاری پایین و غیر واقعی در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش یافته، تولید کننده برای اینکه متضرر نشود به سراغ تولید کالاهای دیگر که کنترل قیمت نمی‌شوند، سوق پیدا خواهد کرد.
استاد دانشگاه با انتقاد از افزایش تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی برای واردات تصریح کرد: پرداخت یارانه ارزی برای تعداد بیشتری از کالاها، شرایط را برای دولت سخت تر خواهد کرد چراکه اکنون دولت از نظام یکپارچه توزیع برای کالاهای اساسی محروم است.
وی در پایان با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به مصرف‌کننده نهایی به جای پرداخت یارانه ارزی به واردات کالاهای اساسی، می‌تواند راهکار جایگزین قابل تاملی باشد، گفت: درصورتیکه تامین ارز کالاهای اساسی به بازار ثانویه سپرده شود، موجب تقویت و توسعه این بازار خواهد شد.
اکنون نرخی که برای دلار در بازار وجود دارد، با نرخ سامانه نیما، بازار صرافی و آزاد فاصله داشته و می‌تواند مشکلات گذشته را تکرار و یاحتی ایجاد رانت کند.درصورتیکه دولت بر اساس علم اقتصاد نرخ ارز را مدیریت نکند، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ارزی، علاوه بر اینکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد، فاصله قیمتی بازار ثانویه با بازار آزاد را نیز بیشتر و رانت بیشتری را توزیع خواهد کرد.
محمد دهقان نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است:برای مدیریت بازارکالاهای اساسی باید به کالاهای دارای زنجیره توزیع یکپارچه، یارانه ارزی پرداخت شود تا قابلیت رهگیری کالاها برای ناظران حوزه تجارت فراهم باشد و شاهد توزیع رانت از جیب ملت برای عده‌ای رانت‌خوار نباشیم.
دهقان اظهار کرد: عقب‌ماندگی مدیریتی در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تخصیص ارز دولتی و مدیریت بازار کالا و خدمات موج می‌زند.
وی معتقد است:در شرایط آشفته بازار ارز، هر مسئوولی متوجه این موضوع خواهد بود که برای اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاها، احراز دو شرط شفافیت اطلاعات در مورد دریافت‌کنندگان ارز دولتیوقابلیت رصد و رهگیری کالاهای مشمول ارز یارانه‌ای در طول زنجیره تامین و توزیع لازم و ضروری است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شروط گفته شده از حداقل‌های لازم برای مدیریت بازار کالاهای اساسی در شرایط فعلی است، بیان کرد: بخش مهمی از ارزهای دولتی بدون واردات کالا، در بازار آزاد به فروش رسیده و سودهای عظیم بادآورده‌ای را نصیب عده‌ای رانت‌خوار کرد.
گرچه ممکن است معاملات ارز آزاد، تنها سه درصد از تقاضا باشد ولی باید این واقعیت را بپذیریم که متاسفانه تاثیرپذیری قیمت‌ها در جامعه، از نرخ ارز بازار آزاد بوده و این موضوع، بر کل اقتصاد و از همه بدتر بر سبد خانوار تاثیر منفی می‌گذارد و هیچ گروهی از این وضعیت رضایت ندارد.این در حالی است که بازار باید بر اساس سیاست شناور مدیریت شده، پیش رود و دولت در آن نقش نظارتی و تاثیرگذار داشته باشد که بتواند شکاف بین ارز بازار آزاد و نیما را با تفاوت حداکثر ۱ یا ۲ درصد حفظ کند، در غیر این صورت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ارزی، علاوه بر اینکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد بلکه دولت را در رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه خواهد کرد.
گزارش از سمیه عرب
انتهای پیام/