به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ حجت‌الاسلام نورالله قدرتی رئیس‌کل دادگستری استان در جلسه اقتصاد مقاومتی گفت: بانک پاسارگاد متقاضی خرید کارخانه کنتورسازی است که باید ابتدا در نظر گرفت آیا قیمت شرکت معادل بدهی‌های آن بوده است.
حجت‌الاسلام قدرتی افزود: باتوجه به این موضوع که بانک پاسارگارد درخواست بخشش جرائم مالیاتی را داشته است باید مقدمات آن فراهم شود.
وی گفت: در آینده نزدیک در جلسه‌ای با استاندار برای پرداخت اصل طلب‌ها برنامه‌ریزی خواهد شد.
وی تاکید کرد: موضوع دیگر میزان پرداخت مالی بانک پاسارگارد در مرحله اول است چرا که به عنوان خریدار باید آورده‌ای داشته باشد تا بتوانیم در بخشش جرائم و همچنین رفع توقیف‌ها به طور جدی وارد شویم.
قدرتى افزود: مواد اولیه توقیف شده بابت بدهى نزدیک به ٤ میلیارد تومان بود که با نظارت دادگسترى استان در چرخه تولید قرار مى گیرد.
به گفته وی، پس از تولید محصول و فروش آن ابتدا مطالبات کارگرى پرداخت می‌شود و چنانچه مازادى داشته باشد طبق مقررات به سایر طلبکاران از جمله امور مالیاتى و تامین اجتماعى داده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با مشخص شدن طلب‌ها، باید با سازمان‌های طلبکار همچون تامین اجتماعی موضوع درخواست بخشش طبق مقررات را مطرح کرد تا آنان نیز مشارکت کنند.
وی در رابطه با موضوع دفع فاضلاب‌های دیگر واحد‌های صنعتی هم گفت: برای ایجاد حوزچه و دستگاه تصفیه پساب‌ها و فاضلاب‌های صنعتی توسط واحد‌ها پس از گزارش محیط زیست، مدت زمان اجرای این کار از آن‌ها درخواست شده است و بر اساس آن زمان، اخطار لازم از سوی دستگاه قضا داده می‌شود که در صورت بی تفاوتی واحد‌های صنعتی، دستور تعطیلی کارخانه را خواهیم داد.
انتهای پیام/