نوبخت در این جلسه اظهار داشت: با توجه به تصمیم سران قوا که امکان تغییر کاربری پروژه‌های عمرانی را به دولت داده است، می‌توان امیدوار بود که روند واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در سال ۱۳۹۸ شتاب و سرعت قابل توجهی داشته باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: بی تردید یکی از وظایف اصلی و محوری مدیران استانی سازمان برنامه و بودجه، پی‌گیری مجدانه امر خطیر واگذاری ها است و درخواست من این است که با قدرت و قوت و نیز قاطعیت قانونی و با تمام اختیار و نیرو این امر را به سامان و فرجام مناسبی برسانند.
نوبخت در مورد تأثیر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در بودجه سال آینده اظهار داشت: با توجه به محدود شدن منابع در بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، می‌توان از طریق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، میزان قابل اعتنایی از صرفه‌جویی را در منابع محقق کرد و در هزینه‌های پرسنلی هم سامان مناسبی ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: هیچ طرح و پروژه عمرانی در سال ۱۳۹۸ حذف نخواهد شد، اما آنچه پی‌گیری و دنبال می‌شود شرایط خاص کشور است و امیدواریم با همکاری اتاق بازرگانی که نمایندگان شایسته بخش خصوصی در این نهاد حضور دارند، میزان حضور بخش خصوصی را در روند واگذای‌ها شتاب و سرعت بخشیم.
بر این اساس؛ پیش از سخنان نوبخت، محمد کردبچه مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی از کارگروه بودجه‌ریزی عملیاتی ارایه کرد و گفت: از سال ۱۳۹۲ موضوع بودجه‌ریزی عملیاتی آغاز شده و امیدواریم با همکاری شایسته همه دستگاه‌ها بتوانیم شاهد تحقق کامل این امر مهم و حیاتی باشیم.
در جلسه مذکور همچنین مژگان خانلو ساوجبلاغی رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش کارگروه بودجه مشارکت عمومی-خصوصی را ارایه کرد و اظهار داشت: با توجه به تعداد قابل توجه طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام موجود (حدود ۷۶ هزار طرح و پروژه) و اعتبار موردنیاز برای تکمیل آن‌ها (حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان) و زمان مورد انتظار برای اتمام توسط سرمایه‌گذاری دولتی (۱۳-۱۰ سال) و با عنایت به وجود ظرفیت‌های بخش خصوصی و با توجه به امتیازات و اجازه‌های قانونی اعطا شده در قالب تبصره ۱۹ و مصوبات سران قوه، مشارکت عمومی – خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها بهترین گزینه پیش‌رو است. عملکرد مشارکت عمومی – خصوصی در سال ۱۳۹۶ در مجموع ۱۹۵۷ پروژه و در شش ماهه اول سال جاری، ۱۴۶۳ پروژه بوده است که قطعا در شش ماهه دوم با تمهیدات اتخاذ شده روند رو به رشدی خواهیم داشت. همچنین اصلاحات موردنیاز در این زمینه برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ارایه شد.
انتهای پیام/