به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صابر عضو هيئت مديره نظام مهندسی در نشست خبری با بيان اينكه پس از زلزله رودبار مسولان دولت وقت به فكر ايجاد نظم در حوزه ساخت و ساز افتادند گفت: بعد از پيگيری های بسيار قانون نظام مهندسی به تصويب مجلس رسيد.
وی ادامه داد: قانون ايين نامه ها و ماده ٣٣ از سال ٨٣ به تصويب هيئت دولت رسيد ولی بعد از تصويب اجرایی نشد و در نهايت بعد از پيگيری های مستمر در سال ٩٢ به مرحله اجرايی رسيد و از اوايل ارديبهشت ماه ان سال ماده ٣٣ وارد حوزه نظام مهندسی شد.
وی با اشاره به اينكه در نظام ساخت و ساز شهری عمدتا شهرداری ها مطرح هستند افزود: در قانون وظايفی برای سازمان نظام مهندسی مشخص شده و هر يك از مهندسان نقش و مسئوليت مشخصی دارند.
صابر با بیان اینکه با اجرايی شدن آيين نامه ماده ٣٣، حجم وسيعی از عمليات اجرایی و نقدينگی دادن ناشی از حق الزحمه مهندسان ناظر وارد اين سازمان شد تاكيد كرد: در سال های اخير گردش مالی سازمان نظام مهندسی به ٧٠٠ ميليارد تومان رسيده است.
عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسی ساختمان به روند قانونی ساخت و ساز اشاره كرد و افزود: زمانيكه مالكی يك پروژه ای را ميسازد اجرای آن بر عهده سازمان نظام مهندسی است و براساس آن مالك به اين سازمان پول را واريز می كند كه ٥ درصد از ان بعنوان درامد سازمان برداشته می شود و ٩٥ درصد به ناظر پرداخت می شود.
وی از ورود و دخالت افراد بسيار در حوزه نظام مهندسی خبر داد و بیان کرد: در دو سال اخير اشفتگی های زيادی در سازمان ايجاد شده به طوری كه بسياری از پروژه هايی كه با بودجه دولت ساخته می شد هزينه های نظارت و مهندسی آن به سازمان نظام مهندسی پرداخت نمی شد.
صابر تصريح كرد: به عقيده بنده تخلفات مالی كه در حوزه نظام مهندسی رخ داده به دليل ضعف های مكانيزيم های كنترل كننده است.
وی ادامه داد: سازمانی همچون نظام مهندسی ساختمان با وجود حجم بالای نقدينگی ذی حساب مالی و تحصصی ندارد و اين حساب های مالی از طريق مهندسان ساختمان بررسی می شود.
عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بيان كرد: بايد طبق قانون بازرسان قانون منافذ قانونی كه اين حساب های مالی را كنترل كند ايجاد شود تا شاهد تخلفات مالی ١٥ ميليارد تومانی در سازمان نظام مهندسی نباشيم.
صابر درباره تعليق پروانه رجبی رئيس شورای انتظامی نيز گفت: ما در قانون نظام مهندسی ضعف های بسياری داريم براساس بند ج ماده ٢٣ اگر كسی تخلفی انجام دهد وزارت راه وشهرسازی حق تعليق پروانه نظام مهندسی اشتغال بكار وی را دارد. در اين بين وزير راه و شهرسازی به صورت كاملا سليقه ای عمل كرده و اين نشان ضعف در قانون نظام مهندسی است.
وی توضيح داد: اميدواريم با تامل مراكز قانونگذاری بتوانیم در حهت اصلاح اين بخش قدم برداريم.
صابر به بحث امضا فروشی اشاره كرد و گفت: به دليل انباشت پول ناشی از محل ارجاع كار ى حق الزحمه مهندسين و از سوی ديگر به دليل منافذ قانونی باعث ايجاد فساد از جمله امضا فروشی شده است.
وي درباره شناسنامه فنی و ملكی ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی مسئول اصلی صدور شناسنامه فنی و ملكی ساختمان هستند و به دليل اينكه اكثر سازندگان واحدهای ساختمانی ذی صلاح و متخصص نيستند به همين دليل صدور شناسنامه فنی و ملكی ساختمان امكان پذير نيست.
صابر در پايان اظهار كرد: بايد سعی كنيم با اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان از سازندگان متخصص و حرفه ای در اين بخش استفاده كنيم.
در ادامه این برنامه محمود سردار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از جریان معروف مطالبه گری طی سال های گذشته در سازمان نظام مهندسی خبر داد و افزود: این جریان به‌عنوان بخش شناسنامه‌دار برای انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی اعلام وجود کرده و اهداف آن شفافیت، ارتقای بهبود معیشت مهندسان، بحث‌های فرآیندی است.
وی با بیان اینکه از اول اردیبهشت ماه سال 92 که بخش‌هایی از قانون نظام مهندسی اجرا شد، یک نقطه عطف بود گفت: به واسطه تفاهم نامه نماینده وزارت راه، شهرداری و سازمان نظام مهندسی بخشی از قانون مذکور اجرایی و باعث تجمع نقدینگی در حساب سازمان شد.
وی با ابراز امیدواری از ایجاد شفافیت فرآیندها و تعامل با مجلس خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم این اشکالات را برطرف کنیم. و در کوتاه مدت نیز به دنبال ایجاد اتاق شیشه‌ای تخلف‌ها را برطرف کنیم.
نوید گنجیان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز با بیان اینکه مشکلات نظام مهندسی به سه دسته کلی معضلات اقتصادی، احتماعی و حرفه و تخصصی تقسیم‌بندی می‌شود گفت: یکی از مشکلات پایین بودن حق‌الزحمه مهندسان است که خیلی این حق‌الزحمه متناسب با مسئولیت سنگین مهندسان نیست.
وی با بیان اینکه باید با بررسی‌های دقیق محق‌الزحمه را واقعی کرد افزود: از سوی دیگر یکی از مشکلات کم شدن ساخت‌وسازها و افزایش مهندسان در کشور است که می‌توان با تعریف مسئولیت‌های جدید برای مهندسان این معضل را برطرف کرد.
وی مسائل آموزشی را یکی از معضلات سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد و گفت: پایین آمدن جایگاه مهندسان نیز یکی دیگر از مشکلات این بخش است.
انتهای پیام/