جهش‌های قیمتی، دودوتا چهارتای اقتصاد و جامعه را بهم می‌زند

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  این روزها، پدیده گرانی به جدی ترین و اصلی ترین معضل کشور و جامعه مبدل شده،موضوعی که انکار آن ناممکن است و اثبات و تایید آن نیز مستلزم برآوُرد آماری دقیقی نخواهد بود،حتی فردی که دیروز پای به این کشور گذاشته قادر است با یک بررسی میدانی در کوچه ها،خیابان ها،فروشگاه ها،مترو،تاکسی و اماکن عمومی به این واقعیت نائل شودکه متاسفانه همه جا سخن از گرانی و افزایش افسار گسیخته قیمت ها است.

پدیده گرانی موضوع جدید و نوظهوری نیست و در طول سالیان و دهه های گذشته،همواره شاهد افزایش نرخ کالا و خدمات بوده ایم و البته این موضوع به کشور ایران نیز خلاصه نمی شود ، اما این حجم و سرعت فزاینده در رشد قیمت ها،در طی سالیان گذشته کمتر تجربه شده، سخن از افزایش تصاعدی قیمت ها بصورت هفتگی،روزانه و حتی ساعتی استکه کمتر مسبوق به سابقه بوده و تنها در سال 1391 شاهد چنین تلاطماتی در بازار ایران بوده ایم.

تبعات و پیامدهای این وضعیت ( گرانیِ مضاعف و مستمر در بازار ) از موضوعاتی است که نمی توان به سادگی از آن عبور کرد و قطعا تحلیل و بررسی آن در شرایط موجود،امری ضروری است که امید است دستگاه ها و مسئولان ذی ربط با توجه هر چه بیشتر به عمق آسیب های این پدیده،تدابیر لازم را برای بهبود اوضاع ، اتخاذ و عملیاتی کنند.

چندی پیش،مهدی پازوکی،اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفت و گویی با رسانه ها عنوان کرد: شرایط مذکور باعث شده تا قدرت خرید 100 میلیون تومانیِ یک فرد ، با کاهش 75 درصدی همراه شود.

به زعم وی،عدم تعادل در بازار ارز و افزایش ناگهانی قیمت ها بر دیگر بازارها نیز اثرگذار خواهد بود و این موضوع در ارتباط با بازار کالا و خدمات بصورت ملموس تری احساس می شود.

پازوکی می گوید:به واقع با کاهش ارزش پول ملی،قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه کاهش می یابد و بر آسیب پذیری اقتصادی طیف های اینچنینی می افزاید.

این استاد دانشگاه معتقد است در این میان، گروه اقلیتی نیز وجود دارد که از چنین وضعیتی منتفع می شوند و سرمایه آنها به چندین برابر افزایش پیدا می کند،سخن از مالکین ثروت های هنگفت(همچون ماشین های لوکس،کالاهای با دوام و صاحبان املاک مجلل و...)است و به تبع چنین افرادی با سرمایه گذاری هر چه بیشتر ( در بازار و فضای موجود ) بر ثروت خود نیز می افزایند.

به زعم وی کشور مبتلا به بی انضباطی اقتصادی در بخش های پولی بانکی،بودجه ای و بی انضباطیِ اداری است که باید برای مرتفع کردن نارسایی های اشاره شده،بصورتی جدی اقدام شود.

کوچک تر شدن سفره مردم و فقر

یکی از پیامدهای مستقیم گرانی و افزایش افسار گسیخته قیمت ها به کوچک تر شدن سفره مردم باز می گردد،امری که در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم و گرانی ماه های اخیر باعث حذف برخی از محصولات و اقلام خوراکی از سبد غذاییِ خانوارهای ضعیف شده است.

به هر ترتیب برای فردی که حداکثر حقوق او یک،دو یا حتی سه میلیون تومان است تامین مایحتاج زندگی در شرایط فعلی که هر روز با تغییرِ لِیبِل یا بَرچَسبِ قیمت ها همراه می شوند مُیَسَر نخواهد شد.

به واقع فقر،واژه ای مترادف برای این وضعیت است ، فقری که هر آنچه بر ضریب آن افزوده شود، تبعات پیامدهای خسارت بار اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و حتی امنیتی آن نیز بیشتر خواهد شد.

در چنین شرایطی،ضعف قدرت خرید مردم در مایحتاج روزانه آنها،صرفا در سفره ها و یخچال منزل آنها ظهور و بروز پیدا نمی کند ، بلکه از حیث روحی و روانی نیز آنها را آزرده خاطر می سازد زیرا بطور طبیعی وقتی سرپرست خانوار قادر به تامین نیاز همسر و یا فرزندان خویش نیست،حفظ آرامش روحی و روانی در او سخت و دشوار خواهد بود.

به تبع چنین فردی،بیش از گروه های مُتِمَوِل جامعه ( از حیث اقتصادی ) ، مُستَعِدِ عصبانیت ، درگیری ،تنش و حتی ارتکاب جرم و بزه برای تامین ضروریات و نیازهای زندگی خویش است،البته حفظ و پیروی از هنجارهای جامعه و برگزیدن راه صحیح و پرهیز از لغزش های احتمالی وظیفه انسانی و شرعی هر انسانی در جامعه است اما به موازات آن نباید این سخن حضرت امیرالمومنین علی (ع) را از یاد بُرد که از هر دری که فقر وارد می شود از همان در ایمان بیرون خواهد رفت .

در ذیل این گزارش تلاش می شود به برخی از پیامدهای شوم گرانی افسارگسیخته در جامعه پرداخته شود.

از تشدید پدیده دلالیسم تا ضعیف تر شدن قدرت نظارتی دستگاه های ذی ربط

یکی از معضلات فعلی اقتصادی کشور،به پدیده دلالیسم معطوف می شود،عارضه ای که متاسفانه در بزنگاه های اقتصادی و در شرایط سخت و دشوار،جامعه را مُتِحَمِلِ آسیب های فراوانی می کند،متاسفانه در تلاطمات اقتصادی و در شرایطی که اجناس بصورت مکرر با افزایش قیمت همراه می شوند،بر ضریب شیوع این پدیده نیز افزوده خواهد شد آنچنان که در وضعیت فعلی اقتصادی کشور،به روشنی شاهد تشدید و فراگیرتر شدن این عارضه هستیم.

به واقع در افزایش افسار گسیخته قیمت ها،پدیده دلالی هم عامل و هم معلول است،آنچنان که شاهد هستیم، متاسفانه امروزه بسیاری از مردمِ جامعه ، خواسته یا ناخواسته،آگاهانه یا ناآگاهانه در حقیقت در قامت دلال ها ایفای نقش می کنند.

بصورت طبیعی هر آنچه بر دامنه نارسایی ها و آسیب ها افزوده شود،فعالیت دستگاه های نظارتی نیز شدیدتر خواهد شد و به موازات افزایش پدیده ها و معضلات شوم اقتصادی،توان دستگاه ها و عوامل ذی ربط نظارتی،کاسته می شود زیرا عملا امکان پوشش،بررسی و نظارت تمامی مشکلات و نارسایی ها از توان دستگاه های مسئول از حیث عِدِه و عُدِه خارج می شود.

احساس نا امنی اقتصادی و باور پذیرتر شدن شایعات در جامعه

یکی دیگر از عوارض و تبعات رشد افسار گسیخته قیمت ها به نا امنی اقتصادی معطوف می شود،در واقع در شرایطی که امکان پیش بینی صحیحی از اقتصاد وجود ندارد،ضریب و سطح درآمدها کفاف نیازهای روزمره و بدیهی اقتصادی را نمی دهد،به تبع احساس نا امنی اقتصادی در تمامی اقشار جامعه پدیدار می شود که البته بخش قابل توجهی در این فضا متضرر می شوند و اقلیتی نیز از همین نا امنی اقتصادی برای سودجویی هر چه بیشتر بهره مند می شوند.

به واقع نا امنی اقتصادی برای هر جامعه و کشوری به مثابه آفتی ویران کننده،اقتصاد آن را تضعیف و شِکَنَندِه خواهد کرد و در چنین شرایطی ریسک فعالیت های اقتصادی به شدت بالا می رود و اساسا تولید،کسب و کار و سرمایه گذاری با موانعی جدی همراه خواهد شد.

در بستری که شاهد افزایش نا امنی اقتصادی هستیم،به همان میزان،باور پذیری شایعات در جامعه تقویت می شود و بر دامنه شایعات نیز افزوده می شود و بالا رفتن شایعات از یک سو و افزایش میزان باور پذیری آن از دیگر سو ، خود با عاملی برای پیچیده و بُغرَنج تر شدن شرایط اقتصادی و دشوار تر شدن مسیر بهبود آن منتهی خواهد شد.

امید آن می رود دستگاه های مسئول با تدبیر،درایت و هوشمندی،هر چه سریعتر برای ساماندهی ثَمَر بَخشِ وضعیت و شرایط موجود اقدامات لازم را لحاظ نمایند.

البته طرح این موضوع به معنای عدم انجام هیچگونه اقدامی از سوی متولیان امر نیست،اما مُبَرهَن است که دنیای اقتصاد همچون عالم سیاست،عرصه آرزوها و نیات نیست ، بلکه عرصه نتیجه است و به تبع شرایط موجود بیانگیر این واقعیت است که اقدامات دستگاه های ذی ربط منتج به نتیجه نشده که اگر غیر از این بود امروز شاهد چنین آشفته بازاری در اقتصاد نبودیم.

به واقع عالم اقتصاد،متکی و مبتنی بر علم اقتصاد است،علمی که به اصطلاح،دو دو تای آن می شود چهارتا و اگر کسی نتیجه این ضرب را سه یا پنج عنوان کند یا با این عرصه بیگانه و غریب است و یا خود را به خواب زده ، لذا در چنین شرایطی ، بخشنامه ، دستور و...راهگشا نخواهد بود،اقتصاد شکوفا نیازمندکنترل نقدینگی،تولید نیرومند،نظام بانکی منطقی ، صادرات پویا ، سرمایه گذاری بالا و رونق هر چه بیشتر است و قطعا هیچکدام از موارد مذکور با دستور و بخشنامه محقق نمی شود بلکه مستلزم برنامه ریزی هدفمند و استفاده صحیح و هوشمندانه از ظرفیت ها و منابع داخلی و تعامل منطقی دو سویه با کشورها در چارچوب منافع ملی ، مطابق با منویات مقام معظم رهبری و سیاست های راهبردیِ تبیین شده از سوی معظم له خواهد بود در غیر اینصورت حکایت مشکلات اقتصادی کشورمان،همچنان به قُوَتِ خود باقی خواهد ماند.

گزارش از ناصر رمضانی

انتهای پیام/