دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور بخشنامه نحوه اقدام در موارد ابهام در مصوبات اسمی و نقشه‌ای محدوده‌های تقسیماتی از سوی وزیر کشور به استانداران را منتشر کرد.
در متن این بخشنامه آمده است: براساس ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ ((رعایت محدوده کلیه واحد‌های تقسیماتی برای تمامی واحد‌ها و سازمان‌های اداری (اجرایی و قضایی) و نهاد‌های انقلاب اسلامی کشور لازم است)) و از آنجا که در برخی از موارد مسئولین استانی و شهرستانی به فرض ابهام در مصوبات اسمی و نقشه‌ای و سایر موارد، در حوزه‌های مجاور مداخله نموده و موجب برهم خوردن نظم عمومی در محدوده‌های تقسیماتی می‌شوند، مقتضی است:
۱- به کلیه ادارات استان تاکید شود نسبت به رعایت محدوده‌های مصوب همت نموده و از هرگونه دخالت در خارج از محدوده‌های تقسیماتی که می‌تواند موجد مسئولیت اداری، سیاسی و احیانا قضایی برای آمرین و مامورین گردد، خودداری نمایند.
۲- به منظور کاهش تنش‌های اجتماعی، نسبت به حل و فصل اختلافات مرزی درون و برون استانی اهتمام ورزیده و براساس مصوبه‌های اسمی هیات محترم دولت و در فقدان آن براساس سایر اسناد و مدارک موجود و از جمله مصوبه‌های نقشه ای، اسناد و مدارک ثبتی و سایر اسناد و مدارک اداری دولتی در چارچوب دستورالعمل شماره ۱۵۸۶۳۹ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ و با لحاظ مصالح اداری و اعمال موثر حاکمیت ملی اقدام نمایند. در صورت عدم رفع اختلاف، نظر معاون سیاسی وزارت کشور، فصل الخطاب خواهد بود.
۳- پیش از آغاز بررسی هرگونه عملیات عمرانی، ایجاد شهر‌های جدید، تعیین محدوده قانونی و حریم شهر‌ها و روستاها، احداث طرح‌های اقتصادی و...، نسبت به محدوده‌های تقسیماتی استعلام لازم انجام و از مکانیابی آن صرفا در محدوده یک واحد تقسیماتی اطمینان حاصل و در صورت نیاز، ابتدا به تغییر محدوده‌های تقسیماتی برابر قوانین موضوعه اقدام شود.
۴- از آنجا که بین مالکیت افراد با تابعیت تقسیماتی اموال و املاک آن‌ها تمایز وجود دارد، از ورود بی مورد مسئولین سیاسی و اداری (به غیر از مراجع دادگستری) برای حل و فصل اختلافات ملکی حتی بین دو روستای همجوار در چارچوب رفع ابهام‌های مرزی خودداری گردد.
دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور انتظار دارد با ابلاغ این دستورالعمل که یکی از اهداف مهم آن تقویت وحدت و انسجام منطقه‌ای و جلوگیری از واگرایی‌ها و تنش‌های اجتماعی است؛ بر تقویت عقلانیت در برنامه ها، ساز و کار‌های عمرانی و صنعتی و... در راستای توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای کمک شود.
انتهای پیام/