وی افزود: این تحریم ها غیرقانونی و ناجوانمردانه بر کشور ایران تحمیل می‌شود و طبیعی است که فعالان اقتصادی در تلاش برای نجات سرمایه ملی باشند.
این مقام مسئول اضافه کرد: در شرایط کنونی از بازارهای چهارگانه برخی از بازارها را دچار عدم تعادل داریم که به جهت عدم تسویه این بازارها نسبت به عرضه و تقاضا است و بازار پول ما الان دچار عدم تعادل است و آثار این بازار و عدم تعادل آن را در بازار ارز مشاهده می‌کنیم.
نوبخت در خصوص وضعیت بازار کار کشور گفت: طی ۵ سال گذشته به جهت افزایش نرخ مشارکت، جمعیت فعال که در سن کار و آماده به کار است، افزایش چشمگیری داشت؛ در حالیکه هر سال ۷۰۰ هزار نفر افراد جدیدی به عنوان جمعیت فعال به بازار کار مراجعه می‌کردند که بخش بزرگی از آنها مشغول به کار می شدند، به نحوی که از ۷۳۶ هزار نفر که وارد بازار کار شده اند، برای ۷۱۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است، اما ۴۰ هزار نفر به جمعیت بیکار ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری کشور، اضافه شد.
وی با تأکید بر اینکه در حال بررسی گسترش راه‌های صحیح تجاری هستیم، تصریح کرد: به مشکلات بخش خصوصی واقف هستیم و می‌دانیم که کارخانه ها شاهد اشتغال منفی در بنگاه های خود هستند، ضمن اینکه سیاست ها برای تنظیم بازار ارز در حال انجام است و همکاران ما در بانک مرکزی سیاست‌های لازم را به نتیجه خواهند رساند، ما هم باید از منظر سازمان برنامه و بودجه به گونه‌ای عمل کنیم که در کنار برنامه‌های جاری بتوانیم آثار سوئی که به وجود آمده را جبران کنیم.
نوبخت تصریح کرد: به همین جهت ۵ بسته طراحی شده که یکی از آنها معطوف مشکلی که برای واحدهای تولیدی ما به وجود آمده، است تا بتوان تا حد امکان جبران این تکانه‌ای که در بنگاه‌های تولیدی ایجاد شده را بکنیم.
وی با اشاره به اینکه یک بسته دیگر مربوط به پیمانکاران است، تاکید کرد: مصمم هستیم که از همین ماه این ۵ برنامه را شروع کنیم.
نوبخت در پایان نطق اول خود گفت: باید چشم هایمان را به تثبیت بازارها متمرکز کنیم تا اقشار خاص کمترین فشار را حس کنند.
در ادامه جلسه مشترک اتاق بازرگانی ایران و سازمان برنامه و بودجه تعدادی از اعضای این اتاق نسبت به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود اظهاراتی را عنوان کردند.
عبد علیزاده، مشاور اتاق بازدگانی ایران بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه متولی ۳ امر مهم است. اول دقت نظر به واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی نسبت به اعلام آمادگی این بخش، اهمیت جدی به نحوه واگذاری‌ها و در نهایت پرداخت اعتبار مصوب در جهت واگذاری این طرح‌ها که در بودجه سال ۹۷ آمده است.
وی با بیان اینکه به بخش استانی تنها ۳۰ امتیاز واگذاری شامل شده که بسیار کم است، گفت: در نهایت سازمان برنامه بودجه باید طرح ها را ارزش گذاری کرده و به بخش خصوصی واگذار کند.
انتهای پیام/