بیستم خردادماه در حالی مجلسی‌ها این لایحه را مسکوت گذاشتند که موجی از پیامک‌های تهدیدآمیز علیه نمایندگان به راه افتاده بود و مخالفان دولت از هر فرصتی برای جبهه‌گیری علیه لوایح چهارگانه بهره می‌بردند؛ از راهپیمایی روز قدس گرفته تا مراسم نماز جمعه. روز بیستم خرداد اما اعتراضات و تجمعات به صحن علنی کشیده شد؛ جایی که نمایندگان مخالف طومارهای امضا علیه FATF را در صحن مجلس پهن کردند. همین فضا بود که مجلس را بر آن داشت تا حکم به مسکوت ماندن لایحه CFT بدهد.
حالا هم در روزهای منتهی به بررسی مجدد این لایحه همان فضا در حال تکرار شدن است؛ از تجمعات مخالفان گرفته تا پیامک‌های تهدیدآمیز. مواردی که البته بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس معتقد است نمی‌توانند بر رأی نمایندگان اثر بگذارند. او در گفت‌وگو با «ایران» توضیح می‌دهد که موج تازه تهدیدهای پیامکی دوباره آغاز شده و حدس می‌زند که این پیامک‌ها از یک «مرکز قدرتمند» هدایت می‌شوند. او می‌گوید که فرستندگان پیامک‌ها نمایندگان را مورد تهدید و فحاشی قرار می‌دهند.
روز جمعه گذشته، در فاصله دو روز مانده به بررسی مجدد CFT در مجلس، چندین تجمع اعتراضی علیه FATF بعد از نمازهای جمعه در شهرهای مختلف برگزار شده بود. همزمان نیز رسانه‌های منتقد و مخالف دولت تمرکز خود را به سمت همین بحث برگردانده و علیه آن موضعگیری می‌کنند.
این در حالی است که دیروز عباس آخوندی، وزیر راه در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران ضمن تأکید بر اینکه «مشکل اقتصاد ایران نپیوستن به FATF است»، روایتی تازه از این موضوع در کشور مطرح کرد. بر اساس این روایت، برخلاف ادعاهای مخالفان دولت موضوع FATF اولین بار در دولت احمدی‌نژاد و دوران دبیری سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی در دستور کار قرار گرفته است.
بیشتربخوانید:FATF از ایران چه می‌خواهد؟ +فیلم
آخوندی گفته است: «موضوع پیوستن به FATF سال ۱۳۸۷ در دولت قبلی مطرح شد. وزیر دارایی وقت در سال ۱۳۹۰ به دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت که پیوستن به لایحه FATF ضروری است ولی می‌بینیم از سال ۱۳۸۷ تا به امروز که ۱۰ سال می‌گذرد این موضوع هنوز در کشور لاینحل باقی مانده است.» او گفته که «هنوز نمی‌توانم درک کنم، چرا برخی افراد با مجموعه مقرراتی که ۱۹۴ کشور به آن پیوسته‌اند و فقط ایران و کره شمالی آن را نپذیرفته‌اند، مخالفت می‌کنند.»
روز شنبه هم علیرضا رحیمی در توئیتی با اشاره به اینکه در رأی‌گیری هیأت رئیسه مجلس مشخص شده که از 12 عضو هیأت رئیسه 8 نفر موافق و 4 نفر مخالف این لوایح هستند تأکید کرده است «فضای مجلس، از موضع اعضای هیأت رئیسه نسبت به لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم قابل ارزیابی است» و «همین نسبت نیز با کمی شدت در فراکسیون‌ها قابل مشاهده است.» این در حالی است که بهروز نعمتی هم در مصاحبه خود با «ایران» تأکید می‌کند بسیاری از سر و صداهای مخالفان ناشی از بالا بودن احتمال تصویب این لوایح است.
گفته می‌شود که موج پیامک‌ها علیه نمایندگان بابت FATF مثل خردادماه به راه افتاده. شما این را تأیید می‌کنید؟
به هر حال نمایندگان مجلس بابت هر موضوعی مورد رجوع و پرسش و مطالبه مردم هستند و مسأله FATF هم یکی از مسائلی است که درباره آن مردم نظرات‌شان را به ما می‌گویند. ولی خب در این موضوع به نظر حجم پیامک‌ها و درخواست‌ها هم خیلی زیادتر است و هم با تهدید و فحاشی و ارعاب همراه است.
حجم پیامک‌ها نسبت به خردادماه کم شده یا زیاد؟
فعلاً که تقریباً همانقدر است. باید ببینیم در روزهای آینده چه می‌شود.
محتوای پیامک‌ها چطور؟ خشن‌تر است یا نه؟
محتواها عموماً غیر قابل قبول و بد هستند. بیشتر بد و بیراه به نمایندگان است و تهدید. یا مثلاً برخی افراد نفرین و فحاشی می‌کنند.
چه فحاشی‌هایی؟ می‌توانید نام ببرید؟
خیلی چیزها می‌گویند، مثلاً کافر، ضد دین، ضد نظام، خائن به خون شهدا، خائن به اسلام و نظیر اینها.
فکر می‌کنید این پیامک‌ها چقدر روی جو مجلس و فضای فکری نمایندگان برای رأی دادن تأثیر بگذارد؟ آیا باعث ایجاد هراس برای برخی از نمایندگان می‌شود یا اینکه می‌تواند نظر برخی را تغییر دهد؟
مبنای تصمیم‌گیری نمایندگان این جور اظهار نظرهایی که معلوم است از جایی هدایت می‌شوند، نیست. پیامک‌ها و درخواست‌های مردم از نمایندگان در رأی آنها تأثیر دارد اما وقتی معلوم می‌شود که این طور هدایت شده و مصنوعی می‌خواهند موضوعی را مطرح کنند یا نمایندگان را مجبور به تصمیم خاصی بکنند، معلوم است که این خواست عمومی نیست و نمایندگان قطعاً زیر بار فشار این پیامک‌ها نخواهند رفت و ترتیب دهندگان این حرکت بهتر است خود را خسته نکنند.
این تهدیدها بر رأی نمایندگان تأثیر نمی‌گذارد. در مجلس همه دوستانی که زحمت می‌کشند مورد تأیید نظام هستند و قرار نیست مثل هم فکر کنند و تصمیم بگیرند و اینقدر هم دارای هوش و درایت هستند که تشخیص دهند این پیامک‌ها سازماندهی شده، مصنوعی و با مدیریت سیاسی ارسال می‌شوند و آن را به حساب نظر کل جامعه نگذارند.
یعنی برای ما روشن است که این یک فشار سیاسی است و ربطی به اکثریت مردم ندارد. ما تجربه همین فضا را در برجام هم داشتیم و آنجا هم نمایندگان زیر بار این دست فشارهای ساختگی نرفتند و تصمیم صریح خود را علی رغم همه این بد و بیراه‌ها و توهین‌هایی که شنیدند، گرفتند. امروز هم معلوم است آن تصمیم درست بوده و امریکا این گونه تلاش می‌کند تا خود و دنیا را از زحمت برجام خلاص کند و ترامپ مدام می‌گوید که این قرارداد به ضررشان بود. ما آنجا توهین و تهدید شنیدیم اما تصمیمی گرفتیم که حافظ منافع ما باشد، اینجا هم همین راه را می‌رویم.
در جلسه روز شنبه هفته قبل که مسئولان زیادی حضور داشتند آیا بحث این پیامک‌ها مطرح نشد؟
نه زمان آن جلسه هنوز موج دوم پیامک‌ها راه نیفتاده بود مضافاً اینکه آنجا مقامات و افراد مختلف برای یک تصمیم‌گیری کارشناسی آمده بودند؛ از آقای ظریف و دوستان دولتی و حقوقدان‌ها بگیرید تا آقای طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه به شفافیت همه درباره این موضوع نظرات خود را گفتند، تهدیدات و فرصت‌‌های این بحث مطرح شد و قرار شد مسیری را با مشارکت همه دستگاه‌ها برویم. اینجا سعی می‌کنیم کار را به صورت کارشناسی و منطقی جلو ببریم اما متأسفانه در جاهای دیگر آمده‌اند به برخی جوانان کم سن و سال که اطلاعی از کم و کیف موضوع ندارند عنوان استادی داده‌‌اند و به آنها خط می‌دهند که به ما مجلسی‌ها بد و بیراه بگویند.
از کجا خط می‌دهند؟
به هر حال به نظر می‌رسد جاهای قدرتمندی هستند که براحتی می‌توانند مجلس را هر طور که می‌خواهند تهدید کنند و بیمی هم از برخورد نداشته باشند. خط و نشان‌هایی که گاهی در این پیامک‌ها یا برخی اظهار نظرها برای نمایندگان کشیده می‌شود را اگر برای یک فرد معمولی بکشید، قطعاً با شما برخورد می‌شود، چه برسد به نماینده مجلس. اما اینها هراسی ندارند و این کار را می‌کنند. ما همه مسلمان هستیم، همه افراد نظام هستیم، خود من سابقه دفاع مقدس دارم و جانباز هستم اما به هزار و یک نوع خیانت متهم می‌شوم. همه مجلس از این نوع افراد هستند، حالا گیریم با سلایق متفاوت.
آیا تهدید به رد صلاحیت یا برخورد با نمایندگان هم در این زمینه وجود دارد؟
رد صلاحیت به طور مستقیم نیست اما مثلاً تعداد زیادی پیام دریافت می‌کنیم که محتوایش این است که تکلیف‌تان را برای دور بعد مجلس مشخص می‌کنیم و از بهارستان بیرون می‌اندازیم‌تان یا اینکه نمی‌گذاریم در انتخابات جولان دهید. از این جور تهدیدهای غیر مستقیم وجود دارد.
الان فضای مجلس برای بررسی لایحه CFT چطور است؟ امیدواری برای رأی‌آوری این لایحه وجود دارد؟
بعد از این چند ماهی که روی این موضوع بحث شد و خصوصاً جلساتی که با کارشناسان و مسئولان مختلف برگزار شده به نظر می‌رسد جو عمومی مجلس آماده تصویب این لایحه باشد. اتفاقاً برخی از این سر و صداها ناشی از قوی بودن احتمال تصویب لوایح و پذیرش آنهاست و از بیم آن است که این دست اقدامات را شاهد هستیم. وگرنه اگر این عده مطمئن بودند که این لوایح به جایی نمی‌رسد، زحمت این سر و صداها را به خودشان نمی‌دادند.
لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است که قرار است امروز در مجلس بررسی شود. این کنوانسیون در عرف حقوق بین‌الملل به طور مخفف CFT خوانده می‌شود که خلاصه (Combating the Financing of Terrorism) است. این کنوانسیون سعی می‌کند تا تمام راه‌های ممکن برای تأمین منابع مالی مورد نیاز گروه‌های تروریستی را از طریق بانک‌ها و مراکز مالی کشورهای مختلف شناسایی و مسدود کند.
این کنـوانسیون، سه تعهـد عمـده برای کشـورهای عضو قائل شده است: جرم‌انگاری تأمین مالی اعمال تروریستی در قوانین جزایی، همکاری گسترده با سایر کشورهای عضو و ارائه معاضدت قضایی در موضوعات مربوط به کنوانسیون و وضع مقررات و الزامات مربوط به ایفای نقش مؤسسات مالی در کشف و گزارش‌دهی موارد تأمین مالی اعمال تروریستی. در ایران گروه‌های مخالف دولت ابتدا مدعی بودند که با پذیرش این کنوانسیون نه تنها ایران باید گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان یا حماس را به عنوان تروریست شناسایی کند بلکه این پذیرش مقدمه تحریم سپاه هم خواهد بود.
حتی در مقطعی برخی چهره‌ها مثل محمود نبویان مدعی شدند با پذیرش این کنوانسیون ایران باید افرادی چون حاج قاسم سلیمانی را تحویل نهادهای بین‌المللی بدهد. این ادعاها بارها از سوی دولت رد شده و بی‌اساس خوانده شده‌اند. از جمله اینکه وزارت خارجه در سه مرحله تأکید کرد که این کنوانسیون تنها سه گروه تروریستی در دنیا شامل داعش، القاعده و جبهه النصره را شناسایی کرده است.
خردادماه امسال کمیسیون امنیت ملی پذیرش این کنوانسیون را با 8 شرط به تصویب رسانده بود. از جمله اینکه «مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد» و «الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.» در این شروط به موارد دیگری چون حق تحفظ ایران در شناسایی گروه‌های تروریستی و عمل بر مبنای قوانین داخلی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته بود.
منبع: ایران
انتهای پیام/