مولفه اصلی و تعیین کننده در شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشور را باید در تقویت بنیه تولیدی جستجو کرد و یکی از راهکار‌های تحقق این امر لحاظ کردن دانش و فناوری‌های روز در عرصه تولیدی و صنعتی کشور معطوف می‌شود.
با تولید ناتوان و مستهلک، حصول توسعه اقتصادی پایدار، امری محال و ناممکن خواهد بود و به تبع در چنین شرایطی، وابستگی اقتصادی کشور به آن سوی مرز‌ها و آسیب پذیری آن در برابر توطئه‌های اقتصادی دشمن به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
با چنین اوصافی، هر اقدام و دستورکاری که در نهایت به توسعه تولید کشور منتهی شود امری قابل تحسین و ستودنی خواهد بود و اساسا استراتژی اصلی اقتصادی کشور بر این اصل (حمایت از تولید داخلی) استوار شده است.
موضوع محتوای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی، حمایت از کالای ایرانی و دستورکار‌ها و شعار‌های اینچنینی دیگر که همواره در سر فصل سخنرانی‌های اقتصادی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار می‌گیرد، مؤید این واقعیت است که در فقدان و خلاء این ضرورت، تدابیر و دستورکار‌های تعریف و طراحی شده برای نائل شدن به توسعه اقتصادی راه به جایی نمی‌برد و قطعا محکوم به شکست خواهد بود.
اگر از جذب سرمایه گذاری خارجی، هدایت صحیح و هدفمند نقدینگی، پرهیز از واردات بی رویه و غیرمجاز، مقابله جدی با قاچاق، ضرورت ارائه تسهیلات بانکی کم سود و دراز مدت به تولید کنندگان و موارد اینچنینی دیگر سخن به میان می‌آید، در نهایت مقصود نهایی به شکوفایی تولید کشور و کمک برای تسهیل و تسریع این امر خطیر معطوف می‌شود.
در این میان، برخی گمان می‌کنند، توسعه تولید به معنای افزایش ضریب تولید از حیث کّمی است که البته با وجود اهمیت این امر، لزوما توسعه و شکوفایی تولید به چنین دستورکاری منحصر و خلاصه نمی‌شود و ضروریات و الزامات دیگری برای تحقق این اصل وجود دارد که در سایه تأمین آن، تولید کشور به شکوفایی، توسعه و پیشرفت نائل می‌شود.
تولید توسعه یافته، شاخص‌ها و مختصاتی دارد که تنها یکی از ابعاد این امر را می‌باید در افزیش کّمی تولید جستجو کرد که این امر طبیعتا در چارچوب منطق و برنامه‌ریزی خاص انجام می‌پذیرد.
تولید توسعه یافته از ویژگی بارز دیگری همچون کیفیت بالا برخوردار است و ارتقای ضریب کمی و کیفی کالا، محصول مورد نظر را در بازار جذاب و اثرگذار می‌کند.
از سوی دیگر نباید این واقعیت نادیده گرفته شود که به موازات ارتقای سطح کّمی و کیفی تولید، کاهش قیمت تمام شده محصول از دیگر الزاماتی است که می‌باید به آن توجه شود، امری که متأسفانه امروزه به یکی از معضلات جدی تولید و اقتصاد کشور تبدیل شده و به تبع با افزایش یا بالا بودن قیمت تمام شده کالا یا محصول تولیدی در سالیان گذشته شاهد فراخ‌تر شدن عرصه برای ورود کالای خارجی و بخصوص چینی در بازار بوده‌ایم.
در این میان، عنصر نجات بخش برای برون رفت، عبور و یا پیشگیری از ظهور و بروز چنین عارضه و نقیصه‌هایی را باید در لحاظ نمودن دانش، علم و فناوریِ روز در تولید جستجو کرد.
در سایه رشد و پیشرفت علمی تولیدی، کیفیت محصولات به میزان چشمگیری ارتقاء می‌یابد و قطعا در این بستر، برندسازی محصولات ایرانی تسهیل و تأمین می‌شود.
با تولیدی که عقبه آن فناوری روز و پیشرفت علمی است، تولید و ارائه محصول از حیث کمی نیز افزایش می‌یابد و به موازات آن قیمت تمام شده تولیدات حتی الامکان کاهش خواهد یافت و بالعکس در نقطه مقابل، تولیدی که عاری از دانش، فناوری و علم روز است، خروجی آن نه از کیفیت معقولی برخوردار خواهد بود و نه از قیمت تمام شده مطلوبی و مجموع و برآیند این امر در میزان و ضریب تولید نیز اثرگذار است.
امروزه از صنایعی که از علم، فناوری و دانش روز برخوردار است تحت عنوان صنایع‌های تک یاد می‌شود، صنایعی با ارزش افزوده بسیار بالا که اساسا اقتدار اقتصادی بسیاری از کشور‌های قدرتمند جهان مرهون چنین صنایعی است، تولیدات و صنایعی که در سایه آن، سودآوری بسیار قابل توجهی نصیب کمپانی‌ها و شرکت‌های تولید کننده می‌شود و به دلیل جذابیت‌های خاص و بالای چنین تولیداتی، ضریب نفوذ و تسخیر بازار در این تولیدات بسیار نافذ و قابل توجه است.
صنایع‌های تک مشمول مجموعه‌ای از صنایع و تولیدات می‌شود که بواسطه آن محصولات ارزنده و با ارزش افزوده بسیار بالا به بازار عرضه می‌شود، صنایعی که شُمولِ آن از لنز دوربین کامپیوتر تا ادوات و تجهیزات حساس هواپیما و تولیدمواد غذایی، کود‌های بیولوژیکی و غیره را در بَر می‌گیرد.
با توجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور، انتظار می‌رود، سرعت حرکت ایران در عرصه صنایع "های تک" در سالیان و دهه‌های اخیر با شتاب هر چه بیشتری همراه شده باشد.
اما آمار و گزارش‌های موجود موید این واقعیت تلخ است که به واقع حرکت کشورمان، با وجود توفیقات بسیاری که در سالیان اخیر از حیث رشد علمی و پرورش نخبگان، بسیار کند و لاک پشت وارانه بوده، اما در کشور‌های دیگر، توجه به این حوزه به صورت ویژه‌ای مد نظر قرار گرفته است.
به عنوان نمونه بنابر آمار و گزارش‌های موجود، سهم کل فناوری در حوزه کالا‌های صادراتی هند از ۴ درصد در سال ۱۹۹۸ میلادی به ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۳ میلادی رسیده است.
درآمد کلی مجموعه کالا‌های تولید شده در آلمان (در قالب و دایره صنایع های تک) در سال ۲۰۱۳، حدود ۸۰۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود و این رقم در کشور چین و در مقطع اشاره شده حدود ۱۱۶۰۴ میلیارد (یوآن) تخمین زده می‌شود.
با مطالعه و بررسی چنین اعداد و ارقامی متوجه می‌شویم که متأسفانه در این حوزه، کشور ایران به نحو شایسته و مطلوبی حرکت نکرده، که البته در طول سالیان اخیر شاهد کلنگ زنی، احداث و راه اندازی مراکز دانش بنیان بسیاری در کشور بوده ایم که با این اوصاف نیز وضعیت فعلی رضایت بخش به نظر نمی‌رسد.
با مقدمه و توضیحات مطرح شده، موضوع اقتصاد دانش بنیان و تأکید مقام معظم رهبری بر این امرِ خطیر و اهمیت بسیار قابل توجه آن، ملموس‌تر می‌شود، به واقع در سایه اقتصاد دانش بنیان، تولید کشور نیز متحول می‌شود و کالا و محصول ایرانی به معنای واقعی کلمه در بسیاری از بازار‌های جهانی عرضه اندام خواهد کرد.
به مدد اقتصاد دانش بنیان می‌توان جذابیت کالا‌های ایرانی را ده چندان نمود و به تبع در چنین شرایطی، حمایت از کالای ایرانی به صورتی جدی‌تر، دقیق‌تر و تأثیرگذار‌تر عملیاتی خواهد شد.
با توجه به این واقعیت که توسعه صادرات، یکی از ارکان اصلیِ شکوفایی اقتصادی جوامِعِ پیشرفته بوده و است، می‌طلبد نسبت به پیاده سازی اصول و قواعد اقتصاد دانش بنیان (یا حرکت در مسیر صنایع های تک) گام‌های سازنده‌تر و جدی تری برداشته شود.
متأسفانه آنچنان که عنوان شد، اعداد و ارقام موجود نشان دهنده این واقعیت است که در حوزه مذکور آنچنان که می‌باید گام‌های لازم (به نسبت استعداد‌های موجود در کشور) برداشته نشده است.
در سال ۱۳۹۵، آنچنان که بهزاد سلطانی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اقتصاد دانش بنیان عنوان نموده، سهم اقتصاد دانش بنیان در کلیت اقتصاد کشور تنها نیم درصد است.
این عدد و رقم در بخش صادراتی ایران نیز جذاب و قابل توجه نیست، زیرا بنابر آمار اعلام شده از سوی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سهم مذکور بسیار ناچیز و اندک است و بعضا در برخی سال‌ها این میزان، یک درصد برآوُرد شده است.
یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد کشور به نفتی بودن آن باز می‌گردد، موضوعی که در سالیان اخیر به کرات، آسیب‌ها و صدمات ناشی از این ساختار اقتصادی را تجربه کرده ایم.
رضا پایدار نایب رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران در گفت‌وگو با رسانه‌ها، راهکار عبور از چنین اقتصادی را در حوزه‌های فعالیتی با ارزش افزوده بالا عنوان می‌کند.
وی در تشریح این موضوع به رسانه‌ها می‌گوید: به عنوان نمونه در مواد اولیه مورد نیاز صنعت پتروشیمی که عمدتا شامل میعانات گازی و سایر مشتقات هیدروکربوری است، تبدیل این مشتقات به کالای نهایی با ارزش افزوده چندین برابری همراه خواهد بود.
این موارد به مدد اقتصاد دانش بنیان و توجهِ به آن، قابل حصول است در غیر اینصورت با استمرار فعالیت‌های تولیدی و صنعتی به صورت سنتی، دستیابی به موفقیت‌های اقتصادی برجسته و تعیین کننده ناممکن خواهد بود.
آنچنان که عنوان شد، راه اندازی و حرکت برای افزایش و توسعه پارک‌های علم و فناوری، یکی از اقداماتی است که استمرار آن می‌تواند باعث نهادینه شدن اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع های تک در کشور شود.
در این خصوص، چندی پیش، عباس زارعی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ تصریح کرد: یکی از عناصر تعیین کننده در دانشگاه‌های کارآفرین، به پارک‌های علم و فناوری معطوف می‌شود.
وی معتقد است، نسل چهارم صنعت، متکی بر اقتصاد دانش بنیان خواهد بود و این فرصتی است که به مدد آن صنعت و اقتصاد کشور متحول خواهد شد و در این میان نقش دانشگاه‌های کارآفرین و پارک‌های علم و فناوری بسیار تعیین کننده و برجسته می‌باشد.
زارعی، هم افزایی و همگرایی صنعت و دانشگاه را یکی از ضروریات حصول توفیقات هر چه بیشتر در حوزه اقتصاد دانش بنیان عنوان می‌کند.
با عنایت به نقش بارز توسعه علمی و فناوری و استفادة آن در صنعت، ضرورت پیوند صنعت و دانشگاه به عنوان مولفه‌ای راهگشا برای فتح کردن قله‌های پیشرفت و تسهیل شعار حمایت از کالای ایرانی احساس خواهد شد، حمایتی فراتر از مرز‌های جغرافیایی ایران، حمایتی به وُسعت بسیاری از کشور‌های جهان، امری قابل حصول که لازمه آن به باور توانمندی‌ها و حضور هر چه بیشتر جوانان نخبه کشور در صحنه‌های اقتصادی و صنعتی کشور معطوف می‌شود.
انتهای پیام/