وی با بیان اینکه برای سیاست‌گذاری بخشی ۴ مسئله وضعیت اقتصاد کلان، بحران اقتصاد رفاه، تغییر پارادایم در حوزه سیاست های مسکن شهرسازی و توانایی دولت برای اجرای سیاست‌گذاری ها مسائلی است که باید مورد بحث قرار گیرد٬ گفت: به عقیده اقتصاددانان وضع بی ثباتی بازار معلول عدم قطعیت در جامعه است و هیچ سمی مهلک تر از عدم قطعیت برای اقتصاد وجود ندارد.
آخوندی با تاکید بر اینکه باید ریشه این عدم قطعیت را پیدا کرد، ادامه داد: برخی معتقدند این عدم قطعیت ناشی از توطئه‌های بین‌المللی توسط عوامل بین‌المللی و رقبای منطقه ای ایران است و ماهیت سیاسی و امنیتی دارد و از سوی دیگر عده‌ای معتقدند اگر اقتصاد عدم تعادل نداشته باشد هیچ موضوع سیاسی نمی‌تواند بر آن اثرگذار باشد و این عدم قطعیت ریشه اقتصادی دارد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ابرچالش‌های بنیادین اقتصاد در ایران ساختار اقتصاد را دربرگرفته است، افزود: یکی از این چالش‌ها بدهی‌های دولت به اقتصاد است که چیزی حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد.
وی دارایی‌های سمی در بانک‌ها را یکی دیگر از چالش‌ها عنوان کرد و افزود: بی‌توجهی به اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها موجب شده معوقات به ۱۲.۵ درصد مانده افزایش یابد که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و ساختار بانکی با چالشی بسیار جدی مواجه است.
وزیر راه و شهرسازی بحران رفاه را دیگر اَبَرچالش اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: در سال جاری کسری صندوق‌های بازنشستگی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقمی بسیار بالاست.
آخوندی تصریح کرد: اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که این فشارها وجود دارند ارتباط دادن چالش‌های اقتصادی به موضوع سیاسی بی معنی است اما پاسخی که در برابر آن وجود دارد این است که تمام این مسائل از گذشته وجود داشته و در این چند ماهه چه اتفاقی رخ داده که این دمل چرکین سر باز کرده که در جواب باید گفت ماشه در حوزه سیاست عمل کرده و انفجار را در حوزه اقتصاد ایجاد کرده است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: انتظارات مثبت در ابتدای دولت یازدهم مشکلات اقتصادی را تعادل بخشید و موجب حرکت در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی شد اما با اتفاقی که پس از خروج آمریکا از برجام افتاد، انتظارات از مثبت و منفی تبدیل شد.
وی با اشاره به ریشه‌های عدم قطعیت که موجب منفی شدن انتظارات شد، گفت: دسترسی به بازارهای بین المللی موجب ایجاد حس مثبت٬ افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری خواهد شد که احساس قطع شدن ارتباطات ابن عدم قطعیت را ایجاد کرد.
وی یادآور شد: در پایان دولت دهم دو مانع اساسی برای عمل کردن در محیط بین المللی داشتیم که یکی بحث کنوانسیون‌ها و مجموعه قوانین FATF بود و مورد دوم به تحریم‌های سازمان ملل برمی‌گشت.
آخوندی ادامه داد: در دولت یازدهم هم با مشکل FATF مواجه شدند و اولین باری که ایران تقاضا کرده به این مجموعه بپیوندد در سال ۱۳۸۷ است و در سال ۱۳۹۰ دبیر شورای امنیت کشور طی نامه‌ای می‌گوید پیوستن ما به این مجموعه ضروری است، اما ۱۰ سال است که هنوز تعیین تکلیف نشده و به عنوان یک عدم قطعیت مطرح است.
وزیر راه و شهرسازی اذعان کرد: این نقد به دولت وارد است که همزمان با مذاکرات برجام، مذاکرات FATF را پیش نبرد تا ارتباط با بانک‌های بزرگ برقرار شود و آقای طیب‌نیا سال ۹۵ با این مجموعه مذاکره کرد و ایران از لیست سیاه خارج شد که موجب شد روابط بانکی و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی افزایش یابد و انتظار مثبتی ایجاد کرد. سنگ‌اندازی های زیادی در مسیر پیوستن به FATF انجام شد و در شرایطی که نیاز به ایجاد انتظار مثبت داشتیم اعلام شد که مجلس بررسی این لایحه را دو ماه به عقب می‌اندازد که بزرگترین علامت منفی را به بازار داد و اثر بسیار عمیقی بر انتظارات منفی گذاشت.
آخوندی با تأکید بر اینکه باید ریشه‌های عدم قطعیت را حل کرد وگرنه دخالت در بازاری که عدم قطعیت دارد هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، تصریح کرد: عدم قطعیت دیگری که ایجاد شد بحث برجام است.
وی افزود: ماهیت اصلی برجام امنیتی بود اینکه ایران از فصل هفتم منشور سازمان ملل بیرون آمد، همانا امضای برجام بود، یعنی بر اساس این منشور دیگر برخورد نظامی با ایران مجاز نیست.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در همان زمان رئیس جمهور اعلام کرد که سایه جنگ را از سر ایران برداشته‌ام، ادامه داد: در همان زمان مشخص شد که وقتی برجام امضا شد، زمانی می‌توانید وارد بازار جهانی شوید که مشکل FATF حل شده باشد و کسانی که مخالف برجام بودند همواره مغلطه می‌کردند که برجام خاصیت اقتصادی ندارد و تنها خاصیت برجام بحث امنیتی است.
وی با اشاره به اینکه جنبه امنیتی نیز بسیار مهم است اما کارکرد اقتصادی باید با حل FATF همراه شود، گفت: دو نکته اساسی در زمانی که برجام امضا شد، به وجود آمد که تحلیل بنده این است که وقتی آمریکا اعلام کرد از برجام خارج خواهد شد باید دید بقیه اعضای برجام چه گفتند. اتفاقاً اولین موضوع اتحادیه اروپا بعد از این اقدام آمریکا این بود که آنها اعلام کردند، در برجام خواهند ماند.
آخوندی افزود: استدلال خانم موگرینی این بود که ما به دلایل امنیتی در برجام می‌مانیم، تمام تأکید او این است که اگر برجام به هم بخورد، امنیت به هم می‌خورد.
وی ادامه داد: اولین تردید بعد از خروج آمریکا از برجام اتفاقاً از سوی ما اعلام شد که اعلام کردیم ما این موضوع را بررسی و اعلام می‌کنیم، این اولین نشانه تردید بود که اگر از برجام بیرون بیاییم بحث امنیت به خطر خواهد افتاد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: چند ماه است که در تردید مانده‌ایم و از وقتی که آمریکا از برجام خارج شد، فضای ضدآمریکایی را باید ایجاد می‌کردیم، پس هنوز ظرفیت ضدآمریکایی وجود دارد و باید از آن استفاده کنیم.
وی گفت: به نظر بنده رفتار حاکمیت نیز بر بازار اثر گذاشت، چرا که تغییر نرخ ارز در سال 97 رخ نداد، بلکه از مرداد سال 96 به تدریج آغاز شد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این موضوع اولین باری که آمریکا اعلام کرد از برجام خارج می‌شود، شیب آرام افزایش نرخ ارز نیز آغاز شد و در اردیبهشت به نقطه نهایی رسید.
وی ادامه داد: بعد از این اتفاقات عدول از تعهد به اقتصاد و قیمت‌گذاری و سیستم تعزیرات آغاز شد، در حالی که این روش عدم قطعیت در بازار قیمت‌ها را 10 برابر می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حتی به وزارت راه و شهرسازی فشار می‌آوردند که تعزیرات را در حوزه مسکن اجرا کنید، گفت: باید تمام قدرت‌های جهان را علیه آمریکا متحد کنیم و باید FATF را بپذیریم.
آخوندی تصریح کرد: باید به قوانین اصول بازار برگردیم و دست از دخالت در بازار برداریم و افرادی که حرف‌های به ظاهر انقلابی می‌زنند، بدانند که تمام هزینه‌ها بر دوش ملت ایران خواهد بود.
وی گفت: در دهه 60 حدود 30 درصد بودجه برای اعتبارات عمرانی و 70 درصد برای هزینه‌های جاری و رفاهی بود و مدام در رسانه‌ها گفته می‌شد که این عدم تعادل باید برچیده و برعکس شود. این حرکت به ظاهر مناسب که مرتب از افزایش هزینه‌های رفاهی حکایت داشت، به هیچ وجه موجب رفاه مردم و خانواده نشد.
آخوندی افزود: در حوزه مسکن بدون افزایش درآمد خانوارها هر حرف دیگری بی معنا است و بعد از افزایش درآمد باید درآمد را از طریق پس‌انداز اهرام کنیم تا امکان خرید مسکن برای اشخاص وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: اسکان غیر رسمی، بافت های حاشیه ای و بافت های فرسوده ناکارآمد معضلات اصلی حوزه مسکن است که در گذشته با طرحهایی مانند انبوه سازی، مسکن مهر و غیره این مشکلات برطرف نشده و هنوز با معضل ۱۹ میلیون بدمسکن مواجه هستیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد باید به سمت بازآفرینی شهری برویم و از این مسئله فرار نکنیم که حرکت به این سمت نیازمند طراحی و اجرای سیاست‌های مالی توسعه مسکن و اقتصاد کلان است.
انتهای پیام/