معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه قوانین این طرح باید با مطالبات جامعه مطابقت داشته باشد, افزود: این نوع قوانین در قالب شرع مقدس و قانون اساسی تدوین میشوند و باید واقعیات و مطالبات جامعه را شامل شوند.
وی ادامه داد: ممکن است اختلاف نظراتی درباره برخی موضوعات وجود داشته باشد؛ اما قوانین در قالب شرع مقدس و قانون اساسی شکل میگیرند و باید پاسخگوی شرایط امروز جامعه باشد.
ابتکار گفت: ممکن است بررسی و پیگیری طرح اصلاح قانون حمایت از خانواده چند ماه به طول بیانجامد.
گفتنی است؛ طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده در مجلس اعلام وصول شده است.
سیده فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درباره اهداف طرح اصلاح قانون حمایت از خانواده گفت: موضوع سرپرستی و تربیت اطفال و محجورین، از مسائل مهمی است که قانونگذار قوانین و مقررات ویژهای در حمایت از آنان وضع کرده و حمایت از اطفال در امور مالی و تربیتی، با پیشبینی نهادهای ولایت، حضانت، وصایت، قیمومت و امین بر صغار مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در این خصوص بین دو نهاد ولایت و حضانت رابطه نزدیکی وجود دارد که گاه فهم قلمرو آنها مشکل و محدودیتهایی برای حضانت مادر بر کودک ایجاد کرده که یکی از این محدودیتها همزمانی حضانت مادر با ولایت ولی، به خصوص همزمانی ولایت جد پدری و حضانت مادر پس از فوت پدر است.
به گفته ذوالقدر قانونی شدن این طرح نیازمند بررسی و تصویب در کمیسیون تخصصی و سپس صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
انتهای پیام/