وی با بیان اینکه بر اساس این قانون، بدهکاران بانکی و موسسات مالی و اعتباری که سر رسید بدهی آن‌ها تا پایان سال ۹۶ است اگر بدهی خود را تسویه کنند جریمه تاخیر در پرداخت به آن‌ها بخشیده خواهد شد و برای آن‌ها جریمه دیرکرد اعمال نمی‌گردد، تصریح کرد:
این موضوع را قالب نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات ملی و اعتباری استان متذکر شده و اعلام کردیم که نسبت به اجرای قانون متعهد باشند.
خسروی‌زاد ادامه داد: در این رابطه اگر گزارش یا اطلاعی مبنی بر سرپیچی از اجرای قانون به دستگاه قضایی واصل شود، دادستانی به عنوان مدعی العموم به آن ورود کرده و متناسب با قانون به آن رسیدگی خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام بیان کرد: البته اگر در این زمینه شاکی خصوصی هم وجود داشته باشد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید خسارت وارده به شاکی را بپردازند.
انتهای پیام/ب