بر اساس این گزارش، در ابتدای این نشست، رئیس شورای قضایی استان تهران ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و خاندان پاک و مطهرش و آرزوی قبولی عزاداری‌ها و نیز تسلیت به جهت شهادت مظلومانه تعدادی از هموطنان در حادثه خونین اهواز طی سخنانی اظهار داشت: به طور قطع خون مقدس شهدا مایه برکت و تداوم انقلاب اسلامی خواهد بود، هر چند از دست دادن این عزیزان سخت و جانگداز است، لکن این امر موجب انسجام و اتحاد ملی در میان مردم و مسئولان به ویژه در خطه شهیدپرور خوزستان شده و تثبیت نظام را در پی دارد.
وی تأکید کرد: در جریان این حادثه، ضد انقلاب و حامیان آن‌ها رسوا شدند و از منظر حقوقی و قضایی محارب بودن خود را به اثبات رساندند و بدین ترتیب تردید‌ها از میان رفت و افراد دستگیر شده به زودی به سرپنجه عدالت سپرده می‌شوند و دستگاه قضایی با قاطعیت تمام و برابر قانون آنان را به اشد مجازات محکوم خواهد کرد و در این راستا سایر نهاد‌های امنیتی و نظامی نیز تا خشکاندن ریشه خبیث این گروه‌های تروریستی و جنایتکار لحظه‌ای از پای نخواهند نشست.
این گزارش حاکی است، در ادامه اسماعیلی، به بیان روایتی از حضرت امام حسین (ع) با این مضمون پرداخت که: بپرهیز مبادا در زمره کسانی باشی که به واسطه گناهانی که دیگران انجام می‌دهند بیمناک شوی و لیکن از گناهان خویشتن، خود را در امان بدانی و سپس اظهار داشت: این موضوع در درجه بالاتر و در مسند قضاوت چنین بروز و ظهور می‌کند که نکند ما از ارتکاب معصیت توسط سایرین بیمناک شویم و آنان را به مجازات برسانیم، لیکن به دلیل غفلت، متوجه گناهان خود نباشیم، امید است به برکت این ایام و به لطف الهی در جهت زدودن این غفلت‌ها گام برداریم.
رئیس شورای قضایی استان تهران در ادامه سخنان خود، با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و محدودیت‌های موجود در اعتبارات تخصیصی که ناشی از کاهش درآمد‌های دولت و افزایش هزینه‌ها می‌شود، مشکلاتی را باعث شده که ضروریست در چنین شرایط خاص، از مقوله صرفه جویی در تمامی ابعاد و در قالب اقتصاد مقاومتی بهره بگیریم تا با سرافرازی و عزتمندانه، این گردنه را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته و از این طریق از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین خون شهدا پاسداری کنیم؛ لذا بهتر است در این خصوص کارگروهی تشکیل و مصادیق صرفه جویی از منظر مدیریتی تعیین و به واحد‌های قضایی و ستادی منعکس شود.
اسماعیلی آن گاه با اشاره به آیین نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی و دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار تأکید کرد: لازم است در جهت اجرایی شدن موارد فوق در اسرع وقت تیم‌های تخصصی تشکیل و استعلامات لازم از مراجع ذی‌ربط انجام و سپس با اولویت بندی مناسب و اعلام به قضات در سطوح مختلف، گام‌های عملی برداشته شود.
این گزارش در پایان حاکی است: در این جلسه در رابطه با مطالب مطروحه از ناحیه ریاست شورا، مباحث کارشناسی لازم ارائه شد و سپس حسب مورد تصمیماتی نیز اتخاذ شود.
انتهای پیام/