انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
واقعٱ چرا ؛اینکه اب در اسیاب دشمن ریختند
ا هرچه هستش زیر سر بانکها عامل ارز وصرافیها
جدا از اینکه مسئولان امر هم هیچ برنامه منسجمی تا به امروز برای کنترل اوضاع نداشته‌اند و حتی تغییرات صورت گرفته در دولت چه از سوی رئیس‌جمهور و چه از سوی مجلس، نتوانسته این وضعیت نابسامان اقتصادی را سامان دهد، اما طی روزهای گذشته خبرهایی از پشت‌پرده بحران ارزی این روزهای کشور منتشر می‌شود که تاسف‌آور و تامل‌برانگیز است.
طی اخبار واصله، واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب و برطبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند که این امر منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد بحران ارزی اخیر شده است.
با وجود انتشار و تکرار مکرر این خبر در رسانه‌ها و حتی در قالب مصاحبه، هیچ واکنشی در تکذیب، تایید و یا توضیح از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی یعنی محل استقرار FIU در ایران منتشر نشده و این سکوت احتمال صحت گزاره منتشر شده را تقویت می‌کند.
روز دوشنبه یک مقام آگاه در نظام بانکی درخصوص خبر ارائه اطلاعات 400 صرافی در قالب مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF و مسدود شدن مسیرهای نقل و انتقال ارز، اظهار داشت: بانک مرکزی اطلاعاتی در این باره و در قالب مقررات FATF ارائه نکرده و اساسا نیازی به ارائه چنین اطلاعاتی از سوی بانک مرکزی به این نهاد نیست.
وی گرچه ارائه اطلاعات صرافی‌ها به FATF از سوی واحد اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد و دارایی را بعید دانست اما در عین حال گفت: با توجه به اینکه این نهاد در وزارت اقتصاد مسئول ارتباط با FATF است، باید این سؤال را از وزارت اقتصاد بپرسید.
واحد FIU که اردیبهشت ماه سال جاری با تصویب نمایندگان مجلس و به ریاست میثم نصیری احمدآبادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه شد، در زیرمجموعه معاونت مرکزی خود گروهی به نام همکاری‌های بین‌المللی دارد.
روزنامه کیهان در همان زمان ضمن هشدار نسبت به خطرات راه‌اندازی چنین مرکزی، در گزارشی با عنوان «برای اتاق جنگ آمریکا پایگاه داخلی ایجاد نکنید!» نوشته بود: در حالی که آمریکایی‌ها مرحله جدیدی از جنگ اقتصادی علیه کشورمان را با میانداری وزارت خزانه‌داری این کشور کلید زده‌اند راه‌اندازی «مرکز اطلاعات مالی» در وزارت اقتصاد و دارایی و موظف کردن همه نهادها به گزارش‌دهی به این مرکز درباره زیر و بم تراکنش‌های مالی کشور به‌صورت آنلاین و گزارش‌دهی این مرکز به FATF چیزی جز تاسیس پایگاه اتاق جنگ آمریکا در قلب تهران نیست.
کیهان در گزارش 5 ماه پیش خود آورده بود: بر اساس مصوبه مجلس تمام نهادهای اطلاعاتی کشور موظف شده‌اند «گزارش‌های اطلاعات مالی یا اداری مشکوک را به صورت «برخط» به واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و امور دارایی ارسال نمایند» حال ممکن است گفته شود که این مرکز در داخل ایران است و توسط قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد شد. آری این درست است اما آیا دغدغه و نگرانی FATF این است که در داخل ایران، با پولشویی مبارزه صورت می‌گیرد یا نه؟ به عبارتی باید این گونه پرسید که آیا آنها که بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها را برای ایران تصویب و اجرا کردند تا اقتصاد ایران را فلج کنند اکنون نگران این موضوع شده‌اند که مبادا در ایران پولشویی رخ دهد و این موضوع به اقتصاد و ارکان نظام ایران آسیب وارد کند؟!
بیشتربخوانید:FATF از ایران چه می‌خواهد؟ +فیلم
حالا با گذشت 5 ماه از تشکیل این مرکز در وزارت اقتصاد و امور دارایی و در شرایطی که بازار ارز پس از یک شوک سنگین، در بحران به‌سر برده و دلار 15 هزار و پانصد تومانی را تجربه می‌کند، کارشناسان اقتصادی اذعان می‌کنند که ارائه اطلاعات صرافی‌ها در قالب مقررات FATF (که به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مربوط است) موجب شناسایی و مسدود شدن مسیرهای نقل و انتقال ارز و در نهایت بحران ارزی در کشور شده است.
طیب‌نیا بدون در نظر گرفتن منافع کشور، آنها را متوقع و پررو کرد
در همین رابطه عبدالمجید شیخی اقتصاددان با بیان اینکه دادن اطلاعات ذی‌نفع صرافی‌ها در شرایط تحریم کار درستی نیست، گفت: مبادله از طریق صرافی‌ها در شرایط تحریم خیلی به ما کمک کرد. دادن اطلاعات صرافی‌ها باعث می‌شود نقل و انتقال دلار و ارزهای نقد به کشور کاهش شدیدی یافته و به صفر برسد و با توجه به آنچه بخشی از نیاز بازار به صورت نقد است عملا با کاهش عرضه با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم که منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود.
به گفته این اقتصاددان، از دولت و بانکها بعید نیست که اطلاعات ذی‌نفعان عملیات انتقال ارز صرافی‌ها را در قالب مبارزه با پولشویی داده باشند در حالی که در گذشته بدون آنکه منافع کشور به خطر بیفتد راضی شده بودند طبق قانون پولشویی سابق ما کار کنند اما (طیب‌نیا) وزیر اقتصاد دولت یازدهم بدون در نظر گرفتن منافع کشور آنها را متوقع و پررو کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: اکنون گفته می‌شود بر طبق ضوابط FATF تمام اطلاعات اقتصادی باید برخط در اختیار طرف‌های خارجی قرار گیرد. همچنین عنوان شده FIU نهادی مستقل در دل وزارت اقتصاد باشد و حتی وزارت اطلاعات هم نتواند اختیاری درباره انتقال اطلاعات آن داشته باشد. این پروژه نفوذ است چنانکه حتی به محض اینکه تحریم‌ها نیز برداشته شود با توجه به در اختیار داشتن اطلاعات حیاتی اقتصادی می‌توانند اعمال نفوذ کنند.
FATF روی مبادلات صرافی‌ها دست گذاشته بود
موسی شهبازی غیاثی کارشناس اقتصادی نیز درباره اینکه گفته می‌شود اطلاعات 400 صرافی در شرایط تحریمی در قالب FATF به طرف‌های خارجی ارائه شده است، گفت: برخی می‌گویند در قالب پازل FATF جلو رفته‌اند و صرافی‌ها را محدود کرده‌اند؛ چون FATF روی صرافی‌ها دست گذاشته بود که مبادلاتشان شفاف نیست.
وی افزود: متأسفانه نه تنها در داخل بلکه صرافی‌هایی که در دوبی با ما کار می‌کردند به واسطه قوانین تحریمی، آمریکا قانون خاصی نیز برای مبادلات مالی آنها وضع کرد و خود اماراتی‌ها قبلاً صورت‌حساب مالیات ارزش افزوده را به صورت کلی می‌دادند و در این بستر غیرشفاف صرافی‌ها می‌توانستند کار کنند و بسیاری از مبادلات از این طریق صورت می‌گرفت. یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در داخل اجرای این قانون بود عملاً صرافی‌ها نتوانستند مبادله‌ای انجام دهند چون با ریسک بالا مواجه شدند و این قانون در امارات نیز که ما از آن ضربه خوردیم یکی از قطعات پازل FATF بود.
وی با بیان اینکه FATF در کنار قوانین تحریمی مجموعا پازل کاملی علیه نظام اقتصادی ما هستند،گفت: اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد یکی از ابزارهای تحریمی آمریکا از طریق ابزار سوئیفت و شفاف‌سازی FATF تأمین می‌شود.
رئیس جدید FATF و مسئول ارشد خزانه‌داری آمریکا!
این کارشناس بانکی تصریح کرد: همچنین رئیس‌جدید گروه FATF با حفظ سمت یکی از مسئولان ارشد خزانه‌داری آمریکا است و این دو پازل را با هم جلو می‌برد. در یک سال اخیر که باید شفافیت را کمتر می‌کردیم متأسفانه توجهی نشد و در بستر قبلی حرکت کردیم و از ناحیه مبادلات ارزی داخل و خارج ضربه خوردیم.
شهبازی افزود: دو، سه هفته پیش نیز اسامی شرکت‌ها و اینکه کجا حساب دارند در سامانه نیما شفاف بود و همه می‌توانستند آن را مشاهده کنند که اگر 50 درصد این اطلاعات نیز درست باشد عاملی برای تشدید ابزار تحریمی علیه ایران محسوب می‌شود.
ارائه اطلاعات صرافان؛ همدستی در تحریم‌ها و گران کردن ارز!
پیش از این نیز علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید خبر لو دادن اطلاعات صرافی‌های کشورمان به FATF گفته بود: بحران ارزی در شش‌ماهه گذشته ناشی از تصمیمات اشتباه اقتصادی بود و ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF بخشی از بحران ارزی را شامل می‌شود.
وی در پاسخ این پرسش که آیا از ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF خبر دارید یا خیر گفت: بله، اما بهتر است خیلی در مورد جزئیات آن صحبت نکنیم و به حد خبری که منتشر شده اکتفا کنیم.
جام‌جم با تاکید بر نقش FATF در آشفتگی بازار ارز نوشته بود: بخش اعظم مبادلات ارزی کشورمان در وهله اول از طریق بانکها و در گام دوم توسط صرافی‌ها انجام می‌شود؛ اما در شرایط تحریمی که کار با بانک‌های ایران برای خارجی‌ها محدود می‌شود، صرافی‌ها نقش بیشتری پیدا می‌کنند، چراکه صرافی‌ها خصوصی هستند و محدودیت‌ها و تحریم‌ها که عمدتا علیه بانکها و تراکنش‌های رسمی ایران اعمال می‌شود را ندارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد آمریکا با همکاری برخی کشور‌های عربی، راه‌های دور زدن تحریم‌های بانکی را که در سال‌های قبل از برجام مورد استفاده قرار می‌گرفت، مسدود کرده است. یکی از این راه‌ها، استفاده از ظرفیت صرافی‌ها بود. از آنجا که ایران مورد تحریم بانکی قرار گرفته بود، در دوره پیش اکثر نقل و انتقالات مربوط به صادرات و واردات کشور از طریق صرافی‌ها انجام شد، اما در سال جاری صرافی‌ها نیز با مشکل مواجه شدند.
به نظر می‌رسد اطلاعاتی که FATF به دست آورده، نقش مهمی در این زمینه داشته است. رئیس آمریکایی FATF نیز که در ماه‌های اخیر با سفر‌های دوره‌ای به کشور‌های شریک تجاری ایران، تلاش بسیاری برای اعمال تحریم‌ها کرده، چند روز پیش از موفقیت آمریکا در به هم ریختن بازار ارز ایران خبر داده بود.
مسئولیت مضاعف نهادهای امنیتی و اطلاعاتی
طی روزهای گذشته حادثه تلخ و تاسف‌بار حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح شهر اهواز که منجر به شهادت 25 نفر، و مجروحیت بیش از 70 نفر از هموطنانمان شد، مسئولیت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور را نیز دوچندان کرده است که در کنار شناسایی و کشف هویت تیم‌های تروریستی و عوامل پشتیبانی‌کننده و دخیل در حادثه به کشف اتاق عملیات جنگ اقتصادی دشمن در داخل کشور و زدن سرپل‌های بیرونی و حلقه یا حلقه‌های واسط آن در کشور ادامه دهند.
به هر ترتیب برای کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و مسئولان بانک مرکزی ارائه اطلاعات صرافی‌های کشور به FATF محرز شده و با توجه به اینکه واحد FIU در وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول ارتباط با FATF است، منتظر پاسخ مسئولان این نهاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهیم ماند تا مشخص شود چه کسی به اتاق جنگ آمریکا اطلاعات می‌دهد؟
منبع: کیهان
انتهای پیام/