در ماده 5 آمده است:
بند (ز) ماده 1 قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود. بند (ز) می‌گوید: اسناد خلاف واقع، اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس یا سایر خصوصیات با محموله یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق نکند و یا جعلی باشد.
در تبصره 1 این ماده آمده است که علاوه بر مواردی که در بندهای (ح) و (ج) ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب 22 آبان‌ماه 90 و اصلاحات بعدی آن قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی بیش از 15 درصد در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن که حسب مورد در تعیین حقوق ورودی موثر است، چه در کالای همنام و هم‌نوع یا غیر همنام یا غیر هم‌نوع همراه کالای اظهار شده در رویه قطعی نیز قاچاق محسوب می‌شود.
در تبصره 2 نیز آمده که میزان مغایرت 15 درصد موضوع این بند و تبصره 1 صرفا در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می‌شود.
انتهای پیام/