1. ماهیت کارکرد «گروه ویژه اقدام مالی» عملیاتی است یا استانداردسازی؟
«گروه ویژه اقدام مالی»، یک نهاد بینالدولی است که در سال 1989 تأسیس شده و کارکرد آن عبارتست از تبادل نظر و وضع استانداردهایی عمدتا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بعنوان جرائمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌نماید از طریق مشارکت همه دولتها (در قالب جلسات عمومی دورهای و گروههای منطقهای ذیربط). این گروه تلاش میکند تا اجرای این استانداردها را در کشورها ارتقاء دهد و همکاری بینالمللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاههای اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق نماید. عمده فعالیتها در خلال جلسات عمومی که سالی سه بار برگزار میشود و نیز جلسات گروههای منطقهای صورت می‌پذیرد. مجموعه شبکه‌ای که با این نهاد کار می‌کنند، شامل 205 کشور و سازمان منطقهای میشود.
2. آیا دولتها الزامی برای رعایت این استانداردها دارند؟
استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی» در قالب توصیه و اصول راهنما با هدف مقابله با جرائم مالی در درون کشورها و نیز همکاری بینالمللی بین آنها تدوین میشوند و کارشناسان مالی و حقوقی همه کشورهای مرتبط، در این فرایند دخالت دارند و متعهد به رعایت این الزامات هستند. عدم رعایت این الزامات بویژه عدم برخورداری کشورها از بنیانهای قانونی و حقوقی با هدف مقابله با جرائم مالی منجر به ایجاد محدودیتهایی برای تعامل با آن کشور شده که در بالاترین حد به وضع اقدامات مقابلهای علیه کشور مورد نظر منجر میشود. از آنجائی که این وضعیت متضمن خسارات جدی به تعاملات بانکی و مالی بینالمللی کشور هدف است، همه دولتها نهایت سعی خود را بکار میگیرند تا به منظور حفظ تبادلات بانکی و مالی خود، این الزامات را در حد امکان رعایت کنند.
3. آیا شورای امنیت ملل متحد هم توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را الزام‌آور ساخته است؟
از سال 2005 و با قطعنامه 1617 شورای امنیت، دولتها مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد ملزم به رعایت این استانداردها شدهاند. این مسئله در سایر قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت هم مستمرا تکرار شده است از جمله به تفصیل در قطعنامه 2368 شورای امنیت در سال 2017. در مورد تامین مالی تروریسم، تعهدات ذیل قطعنامه 1373 شورای امنیت در سال 2001 که موجب شکل‌گیری یک رژیم مقابله با تروریسم در ملل متحد شده است، مشابه الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» در این زمینه هستند.
4. آیا رعایت این استانداردها به معنای وضع قوانین مشابه از سوی همه کشورهاست؟
آنچه که مدنظر این نهاد است اینکه در قوانین داخلی خود و به هر شکل و سیاقی که خود به مصلحت می‌دانند، این استانداردها را رعایت کنند. ابتدائی‌ترین درخواست هم این است که کشورها در داخل نظامهای حقوقی خود، قوانین و مقررات جامع مقابله با پولشوئی و تامین مالی تروریسم داشته باشند و این دو دسته از جرائم را در نظام حقوقی خود جرم‌انگاری کرده باشند. در کشورمان این جرائم ذیل قانون مبارزه با پولشوئی (مصوب 1386) و تامین مالی تروریسم (مصوب 1394) قرار می گیرند.
5. چرا جمهوری اسلامی ایران باید با «گروه ویژه اقدام مالی» تعامل نماید؟
تقریبا همه دولتها برای حفظ ارتباطات بانکی و مالی خود با محیط بینالمللی با این نهاد تعامل دارند و هیچ طرفی خود را بی نیاز از تعامل در خصوص الزامات مبارزه با جرائم مالی ذیل این نهاد نمی‌داند. جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از کشورهای فعال در نهادهای منطقهای و بینالمللی در همه موضوعات مهم بوده است. لازمه تعامل بانکی و تبادلات مالی بینالمللی، رعایت الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» است و هیچ محدودیتی در این خصوص پذیرفته نیست. از سوی دیگر شورای عالی مبارزه با پولشوئی متشکل از نمایندگان سازمانهای سیاستگذاری مالی و نظارتی و همه نهادهایی که مسئولیت مبارزه با فساد را دارند، معتقد است که رعایت الزامات این نهاد در چارچوب قوانین داخلی، یک ابزار ضروری برای مبارزه با فساد و جرائم مالی است. از بانکهای کشورهای همسایه گرفته تا بانکهای کشورهای طرف اصلی تجاری مانند چین و هند و روسیه در روابط با بانکهای ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای این نهاد بعنوان پیش شرط اولیه همکاری سؤال می‌کنند.
6. آیا واقعا همه کشورها این الزامات را رعایت می‌کنند؟
هیچ دولتی نیست که در ظاهر موافق پولشویی و یا تامین مالی تروریسم باشد و این در نگاه اول از طریق برخورداری این دولتها از قوانین متعدد و منطبق با نیازهای روز شناخته میشود. همه کشورها تلاش می‌کنند تا در وضع قوانین و ایجاد نظامهای نظارتی پیشرو باشند. اینکه در واقع امر چقدر این قوانین را در عمل رعایت می‌کنند، بحث ثانویه است و در ارزیابی‌های دورهای مورد توجه قرار می‌گیرد. گام ابتدایی در تعامل با این نهاد برخورداری از قوانین ملی کارآمد است و خوشبختانه این بستر در کشور ما تا حد زیادی فراهم شده است.
7. چگونه ایران در فهرست سیاه این نهاد قرار گرفت؟
جمهوری اسلامی ایران همکاری خود را بصورت جدی از اوایل دهه هشتاد آغاز کرد، قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 تصویب شد، شورای عالی مبارزه با پولشویی شکل گرفت، همچنین واحد اطلاعات مالی بعنوان مرکز نظارت منسجم بر فعالیتهای مالی شکل گرفت. دستورالعملهایی هم از سوی نهادهای بالادستی نظام صادر شده بود که همه دستگاهها را ملزم به همکاری در جهت رعایت توصیه‌های «گروه ویژه اقدام مالی» کرده بود. تهیه و تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مکررا به تاخیر افتاد و تعاملات با این نهاد دچار رکود و توقف گردید. در نهایت، شرایط جاری آن دوره منجر به این گردید که از سال 1388 ایران در فهرست دول غیرهمکار (فهرست سیاه) این نهاد قرار گرفته و اقدامات محدود کننده مقابلهای علیه کشورمان اعمال گردید.
8. آیا این اقدام (قرار دادن ایران در فهرست سیاه) ماهیت سیاسی هم داشته است؟
قطعا سیاسی کاری در همه فعالیتهای دوجانبه و چندجانبه دولتها وجود دارد. منتهی سیاسی کاری نیاز به ابزار توجیه دارد. دولت های مخالف و دشمنان تلاش می‌کنند که کاستی‌ها را به نوعی برجسته کنند و در مورد آن اجماع‌سازی کنند. نواقص فنی و قانونی در این طرف وجود داشته که باعث شد در دورهای که جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریمهای بینالمللی قرار داشت، این بهانه‌ها منجر به وضع اقدامات محدود کننده این نهاد علیه کشورمان شود. همه دولتها تلاش می‌کنند تا در وضع قوانین و ایجاد نظامهای نظارتی و اعلام عمومی آن سبقت بگیرند. عدم توجه کافی به این موضوع و تاخیرهای بی مورد در وضع و اصلاح قوانین مطابق دیدگاههای کارشناسان ذیربط کشور، منجر به قرار گرفتن ما در فهرست سیاه این نهاد شد.
9. آیا کشورهای دیگری هم در فهرست های نظارتی این نهاد قرار داشته اند؟
بله فهرست کشورهای تحت نظارت این نهاد و فهرست دول غیر همکار شامل کشورهای زیادی می شده است و بتدریج این فهرست کوتاه شده است. کشورهایی مثل روسیه و کوبا و حتی عراق و سوریه با هوشمندی توانستند این بهانه را از دست مخالفین خود بویژه در دولت آمریکا بگیرند و در حال حاضر برای مثال روسیه خود یکی از بازیگران مؤثر در جلسات و سازوکارهای این نهاد است. روسیه نقش کلیدی در گروه منطقهای اورآسیا دارد. در تیرماه گذشته عراق از فهرست تحت نظارت این نهاد خارج شد. سوریه هم در آستانه خروج از این فهرست قرار دارد.
10. دولت طی سالهای اخیر و برای رفع این نقیصه چه اقداماتی را صورت داده است؟
از دهه هشتاد هجری شمسی، ایران برای تطبیق با قواعد این نهاد، اقداماتی را انجام داده لیکن بصورت مشخص و اواخر سال 94 پس رفع نقص عدم برخورداری از قانون ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم، دور جدیدی از تعامل با این نهاد آغاز گردید. مطابق رویه این نهاد و بر اساس ارزیابی فنی، 41 مورد نواقص در قالب برنامه اقدام مشخص شد و مطابق رویه این نهاد، وزیر دارایی یا مقام همطراز و بالاتر باید نامه تعهد سیاسی برای اجرای این برنامه اقدام بدهد. به همین دلیل وزیر وقت اقتصاد متعهد شدند که در چارچوب قانون اساسی موارد مندرج در برنامه اقدام را با همکاری همه دستگاههای ذیربط اجرایی کنند. متعاقبا «گروه ویژه اقدام مالی» هم اقدامات مقابلهای علیه کشورمان را تعلیق و خروج قطعی از فهرست سیاه را منوط به اجرای کامل برنامه اقدام نمود. در طول 18 ماه مدت زمان در نظر گرفته شده برای این برنامه اقدام، تیمهای فنی دولت همه اقدامات لازم را در چارچوب شورای عالی مبارزه با پولشوئی انجام دادند. لوایح اصلاحیه دو قانون مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به همراه لوایح الحاق به دو کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و نیز مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستورکار مجلس قرار گرفتند. در طول مدت تقریبا هشت ماهه از دی ماه سال گذشته به جز اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که نهایی شده است، بقیه لوایح کماکان در دستورکار قوه مقننه قرار دارند که امید می رود بزودی نهایی شوند.
11. آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار طرفهای خارجی قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟
«گروه ویژه اقدام مالی» نهادی است که با مشارکت دولتها استانداردسازی میکند و آنها را در قالب توصیه و اصول راهنما منتشر میکند. این نهاد مرجع بینالمللی فوق دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها را ندارد و صرفا یک مرجع مشورتی برای تدورین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست. این گروه اصولا دبیرخانه متمرکز و گسترده نداشته و صرفا تعداد معدودی کارشناس (17 نفر) وظیفه تنظیم و برگزاری جلسات فصلی این نهاد عمدتا در پاریس و نیز سایر کشورهای عضو را عهده دار هستند. دولتها بر اساس ملاحظات و منطبق بر قوانین و مقررات داخلی خود اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همکاری بین مراکز اطلاعات مالی خود می‌نمایند تا در صورت لزوم در خصوص موارد مرتبط اقدام به همکاری و مبادله اطلاعات به منظور مقابله با جرائم مالی نمایند. دولتها همچنین می توانند در قالب ابزارهای حقوقی چندجانبه مانند کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد با یکدیگر همکاری نمایند.
12. سازوکار شناخت مصادیق تروریسم از سوی کشورها چیست؟
هر کشور یک لیست ملی تروریستی دارد و سالانه و ماهانه اسامی افراد و گروههایی را که به عنوان تروریست میشناسد، را اعلام و به روز میکند. ایران هم باید مطابق قانون و با نظر شورای عالی امنیت ملی، لیست مورد نظر خود را تعیین و اعلام کند که کارهای مقدماتی آن در حال انجام است. یک فهرست اجماعی بینالمللی وجود دارد که در آنجا مصداقها مشخص است و شامل سه دسته اصلی از تروریستها است: طالبان، القاعده و داعش و وابستگان به این گروهها. همه کشورها طبق قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد، ملزم به رعایت همین فهرست هستند. رعایت تحریمهای فهرست ملی دیگر کشورها امر حاکمیتی است که بسته به نظر کشور مربوطه و سازوکارهای همکاری بین کشورهاست. از نظر جمهوری اسلامی ایران، سیاست آمریکا و معدودی از متحدین آن در زدن برچسب تروریستی به جریان مقاومت فاقد ارزش حقوقی است. جمهوری اسلامی ایران همواره معترض حمایت آمریکا و متحدین آن کشور از افراد و گروههای تروریست معاند و مخالف ملت ایران بوده است.
13. چرا اقدامات مقابلهای خاتمه نیافتند و منظور از تمدید تعلیق اقدامات مقابلهای برای دو دوره چهار ماهه چیست؟
فرایند بررسی و نهایی سازی لوایح قانونی مدنظر دولت در مجلس شورای اسلامی ایران ادامه داشته است. به هر حال در مجلس رویه ای برای بررسی و کار روی لوایح هست که باید مطابق قانون طی شود. در جریان اجلاسهای عمومی این نهاد در پاریس در اسفند 96 و یکبار دیگر در تیرماه 97 موضوع ادامه فرایند قانونی در قوه مقننه به اطلاع نمایندگان دولتهای عضو این نهاد رسید. نمایندگان دولت ترامپ و معدودی از دولتهای همراه با آمریکا این عدم تکمیل فرایند قانونی را برجسته ساخته تا اجازه عادی شدن وضعیت کشورمان را ندهند. در نهایت با فشار دولتهای حامی جمهوری اسلامی ایران، این وضعیت به اعطای مهلت بیشتر به کشورمان منجر گردید که مهلت چهارماهه دوم در آستانه خاتمه یافتن است.
14. جلسات بعدی بررسی موضوع کشورمان از سوی دولتهای عضو این نهاد چه وقت میباشد؟
بر اساس زمانبندی اعلام شده، پاسخ به برخی سؤالات کتبی در هفته گذشته از سوی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشوئی ارسال شده و در هفته اول مهرماه یک جلسه کارشناسی برای بررسی پاسخها و آخرین وضعیت اجرای برنامه اقدام از جمله پیشرفت در زمینه نهایی ساختن لوایح باقیمانده برگزار میشود. همچنین جلسه اصلی این نهاد از روز 23 مهرماه در پاریس تشکیل خواهد شد که در مورد وضعیت کشورمان تصمیم اتخاذ میکند.
15. چرا فرد تندرویی که در وزارت خزانه داری آمریکا سمت بالایی داشته و مواضع ضد ایرانی آشکاری دارد، رئیس «گروه ویژه اقدام مالی» است؟
ریاست این نهاد دورهای و بصورت سالانه است. کشوری که ریاست را بعهده دارد فردی را بعنوان رئیس معرفی می‌نماید. از اول ژوئیه سال 2018 نوبت ریاست به آمریکا رسیده است و دولت ترامپ دستیار وزیر خزانه‌داری را بعنوان رئیس معرفی کرده است. پس از آمریکا، نوبت ریاست در سال آینده به چین خواهد رسید و نماینده چین در حال حاضر سمت معاونت را دارد. رئیس وظیفه اداره جلسات را عهده‌دار است و تصمیمات باید مورد تائید اعضای تصمیم‌گیرنده در این نهاد باشد.
16. در صورت عدم تکمیل اقدامات از سوی ایران، چه نتایجی حاصل خواهد شد؟
از هم‌اکنون و با اطلاع از شرایط و بحثهای داخل کشور، مقامات دولت آمریکا تلاش بسیاری می‌نمایند که نشان دهند که جمهوری اسلامی ایران اصولا ارادهای برای تکمیل اقدامات خود ندارد و لذا باید اقدامات مقابلهای که بیش از دو سال است تعلیق شدهاند، دوباره علیه ایران وضع شوند. از سوی دیگر دولتهایی که بیشترین تعامل تجاری و اقتصادی را با کشورمان دارند به انحاء مختلف تلاش می‌کنند که از بروز این وضعیت پیشگیری کنند. عادی سازی روابط بانکی هدفی است که دولت و همه دستگاههای مرتبط و تخصصی با رعایت قواعد و مصالح عالیه کشور دنبال می‌نمایند و امید می‌رود که با همکاری خوب قوه مقننه این هدف محقق شود.
انتهای پیام/