به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی اعطا عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در نشست خبری کمیسیون حقوقی که امروز(دوشنبه) با حضور سایر اعضا برگزار شد، با اشاره به اینکه شورا ساز و کار مناسبی برای نظارت ندارد، اظهار کرد: یکی از موارد نداشتن ساز و کار مناسب، مربوط به عدم دسترسی اعضای شورا به سامانه‌های شهرداری است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در شهری مثل تهران نمی‌توان به شکل سنتی نظارت کرد، گفت: بخش قابل توجهی از این نظارت باید توسط سامانه‌های هوشمند انجام شود که شهرداری از این جهت بسیار پیشرفته و مجهز است.
وی با بیان اینکه در اواخر خرداد به موضوعی برخورد کردیم که نیازمند بررسی دقیق بود،افزود: به همین دلیل به دبیرخانه مراجعه کردیم و خواستار دریافت صورت جلسات شدیم که متأسفانه این کار به نتیجه نرسید و ما تصمیم گرفتیم که بهتر است از طریق دسترسی به سامانه‌ها صورت جلسات را مشاهده کنیم که در نهایت این کار هم محقق نشد و من در جلسه قبل تذکر دادم.
اعطا با تأکید بر اینکه هیچ موضوعی در شهرداری نیست که مدیران فکر کنند باید از اعضای شورای شهر پنهان بماند، گفت: من درباره شورای اداری شهر تهران هم تذکر دادم که در شورای اداری در مورد تغییر ساختار تصمیماتی گرفته‌اند که در اختیار آن‌ها نیست و ما از جزئیات آن بی‌خبر بودیم.
وی افزود: ما باید شورای اداری را رصد کنیم و بدانیم وقتی تشکیل جلسه می‌دهند، مصوبات آن‌ها چیست و آنچه که می‌تواند این نظارت را محقق کند، همان دسترسی به سامانه است که اعضای شورای شهر باید به آن متصل شوند.
اعطا با بیان اینکه در جلسات کمیسیون حقوقی جایگاه حقوقی شورایاری‌ها بررسی شده است، گفت: در حال حاضر یک طرح توجیهی در مورد انتخابات شورایاری‌ها از منظر قانونی تهیه شده است.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: بحث دیگر بررسی ابعاد حقوقی برج باغ‌ها بوده است که طی بررسی‌های صورت گرفته در جلسات نتایج خوبی حاصل شده است.
وی افزود: بحث دیگر تشخیص نوعیت باغ بوده که در کنار مسئله برج باغات به آن پرداخته‌ایم.
اعطا در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که به صورت جدی به آن پرداخته‌ایم، قانون بازنشستگی و میزان شمولیت آن بوده است.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 یکی دیگر از مباحث مطروحه در این کمیسیون بوده است، گفت: تلاش می‌کنیم که مرکز درجه داری 06 که اکنون در تملک ارتش است، را تملک کنیم.
انتهای پیام/