عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر گفت: واردات طلای خام و شمش طلا به هر میزان آزاد اعلام است، افرادی که قصد واردات دارند آن را با مصنوعات ساخته شده اشتباه نگیرند.
محمدولی با تأکید بر اینکه برابر قانون واردات مصنوعات به کشور ممنوع است، تصریح کرد: در برهه‌ای اجازه ورود 150 گرم مصنوعات طلا داده می‌شد و واردات این میزان در اشل کوچکتر اشکال نداشت و با اینگونه مدیریت بر واردات موافقت شده بود، اما بیشتر از این مقدار ممنوع است و نباید در این زمینه اقدام شود چون ریسک کار بالاست و ضرر زیادی را ایجاد می‌کند؛ این نوع واردات برابر قانون به عنوان قاچاق گرفته می‌شود و تا 4 و 5 برابر شامل جریمه در بر دارد.
وی تأکید کرد: ايران جزء پنج کشور اول مصرف کننده طلا در دنيا است و نياز بازار داخلی از طريق واردات طلا تأمين می‌شود، بنابراين حجم بالای واردات طلا به کشور نشانه فقدان حمایت از بخش توليد است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر اظهار کرد: ما در مقطع‌های زمانی مختلف در طول سال با تفاوت قیمت نسبت به بیرون از مرزها مواجه هستیم، در این میان برخی افراد سودجو می‌خواهند از این تفاوت به منافع خود برسند. در اینگونه مواقع پیشنهاد می‌شود دولت و بانک مرکزی به فعالان اقتصادی شناخته شده کارت بازرگانی ارائه دهند و به این افراد اجازه داده شود طلای خود را در بازار جهانی بفروشند و ارز حاصل از فروش آن را به همان میزان در سه یا 6ماه بعد که تفاوت آن کمتر می‌شود به داخل برگردانند و از این مسیر حقوق و عوارض خود را کسب کنند. این امر از لحاظ کیفیت ساخت مصنوعات برای ما به صرفه است، به عبارتی طلای آب شده از کشور خارج و شمش به جای آن به داخل باز می‌گردد.
محمدولی با بیان اینکه منابع داخلی برای استخراج طلا از معادن خیلی کم است، گفت: با وجود حمایت محدود بانک کارگشایی از تولیدکننده و پاسخگو نبودن به تقاضای بازار، طلاسازان به ناچار برای ساخت مصنوعات باید از طلاهای دست دوم استفاده کنند و این امر برای تولیدکننده داخلی هزینه‌بر است و باید این بازار با واردات شمش به کشور مدیریت شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر با اشاره به رکود این بازار گفت: باید تمام لوازم و امکانات برای تولیدکننده فراهم باشد، متأسفانه امروز تولیدکنندگان در کشور از حداقل امکانات بهره‌مند هستند به عبارتی در بخش کلان، دولت و افراد حمایت کننده از صنعت، تولید و صادرات به واقعیت‌های این بخش واقف نیستند.
محمدولی گفت: کشورهایی از قبیل ترکیه، تایلند و هنگ‌کنک که دارای جمعیتی برابر جمعیت کشور ما هستند، نزدیک به نیم میلیون نفر از جمعیت‌شان در تولید طلا و مصنوعات طلا سهم دارند؛ حال شما مشاهده کنید این امر در کشور ما به چه صورت است؟
وی با بیان اینکه امروز تولیدکنندگان ما توان رقابت با بازارهای بین‌المللی را ندارند، تصریح کرد: در کشورهای ترکیه، تایلند و هنگ‌کنک مؤسسات مالی هم‌راستای صنعت طلا و جواهر و با حداقل سود (کمتر از 2درصد) این صنعت را مورد حمایت قرار داده و سرمایه درگردش تولیدکنندگان اصلی را تأمین می‌کنند و در بازارهای هدف مشوق‌های صادراتی برای تولیدکننده در نظر گرفته‌اند تا بتوانند با رقبای خود در کشورهای هدف رقابت کنند.
محمدولی تأکید کرد: حاصل این حمایت‌ها سبب پایداری و توسعه صنعت و اشتغال کشورشان می‌شود، ولی متأسفانه ما راحت‌ترین گزینه را پیش گرفته‌ایم و برای تولید هزینه‌ای نمی‌کنیم.
عضو هیئت مدیره انجمن صنعت طلا با بیان اینکه شمش‌هایی که امروز در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد طلای آب شده و دست دوم است، افزود: بارها اعلام کرده‌ایم که تولیدکنندگان ما در بحث تولید از حداقل‌ها برخوردارند و مواد اولیه ما استاندارد نیست.
وی اظهار کرد: متأسفانه موسسات مالی به جای آنکه تولیدکنندگان را مورد حمایت قرار دهند، رقیب تولیدکنندگان شده‌اند و در برخی موارد سبب بالا رفتن هزینه‌ها می‌شوند.
محمدولی تصریح کرد: بیش از 90 درصد واحدهای تولیدی به علت نداشتن بازار و ثبت سفارش تعطیل شده‌اند و توزیع کنندگان حدود یک‌سال است که فروش مصنوعات ندارند.
انتهای پیام/