عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: از ۲۹ مرداد ماه که اعلام شد واحد‌های تولیدی و مواد اولیه مشمول پرداخت مابه التفاوت ارز نیستند به دلیل اینکه بدنه دولت به بلندمدت بودن این دستورالعمل‌ها اطمینان لازم ندارد از شرکت‌ها تعهد نامه می‌گیرد که اگر بخشنامه جدیدی صادر شد ملزم به اجرای آن باشند و نتوانند به آن اعتراض کنند.
بیشتربخوانید:«کارت بازرگانی» یا «کارت حقه‌بازی»؛ مساله این است
وی گفت: این تعهدنامه در مسیر ثبت سفارش قرار گرفته و واردکننده قبل از ثبت سفارش باید این تعهد را تایید کند تا بتواند به سایر موارد دسترسی پیدا کند و این سوءاستفاده از اختیارات است.
منبع: میزان
انتهای پیام/