در این اطلاعیه آمده است: پیش از بیان هر توضیحی لازم است یادآور شویم که وزارت نفت هرگز بنا نداشته وارد مجادله رسانه‌ای با اشخاص حقیقی و حقوقی به‌ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شود، زیرا معتقدیم فضای عمومی کشور به‌ویژه در شرایط کنونی بیش از هر برهه دیگری به آرامش، همکاری و همدلی نیاز دارد.
اما از آن‌جا که جناب آقای خادمی مدتی است به طرح سخنانی می‌پردازند که ممکن است ابهام‌هایی را نزد افکار عمومی پدید آورد، ناچار شدیم به اظهارات ایشان پاسخ دهیم به‌ویژه آن‌که به تازگی در برخی رسانه‌ها و حساب کاربری توئیتر خود مدعی شده‌اند حقوق برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در چند ماه گذشته به وزارت نفت منتقل شده‌اند ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته است! با توجه به این ادعاها نکات زیر به آگاهی افکار عمومی می‌رسد:
۱) از آغاز تشکیل دولت یازدهم در نیمه سال ۱۳۹۲ تاکنون تنها ۸ نفر از نمایندگان شامل نمایندگان ادوار به این وزارتخانه انتقال یافته‌اند که ۶ نفر از ایشان هم‌اکنون به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی حضور دارند.
۲) تاکید می‌کند از بهمن ماه ۱۳۹۵ به این طرف یعنی پیش از پایان دولت یازدهم، هیچ نماینده‌ای به این وزارتخانه انتقال پیدا نکرده است.
۳) حقوق و مزایای پرداختی به نمایندگانی که کارمند نفت هستند و مایل به دریافت حقوق خود از این وزارتخانه بودند، با اعلام امور اداری مجلس محترم شورای اسلامی طبق ضوابط صنعت نفت پرداخت می‌شود.
۴) بالاترین رقم پرداختی ناخالص به نمایندگانی که کارمند نفت هستند، مربوط به جناب آقای هدایت‌الله خادمی نماینده مدعی است که آخرین رقم دریافتی ناخالص ایشان بالغ بر ۲۷ میلیون تومان در ماه بوده است. اضافه می‌کند ایشان از تاریخ یکم مهرماه سال ۱۳۸۷ از یک واحد مسکونی متعلق به شرکت نفت در برج ASP تهران به وسعت ۲۹۰ مترمربع به عنوان خانه سازمانی استفاده می‌کرده است که پس از فشار و اصرار وزارت نفت، سرانجام در تاریخ یکم اسفندماه ۱۳۹۶ این واحد سازمانی را پس از قریب به ۱۰ سال تخلیه می‌نمایند. این در حالی است که مجلس محترم شورای اسلامی از طریق واگذاری واحد مسکونی یا پرداخت هزینه مسکن برای تامین مسکن نمایندگان محترم در صورت تقاضا اقدام می‌‌نماید.
۵) باوجود این‌که آقای خادمی خود بالاترین حقوق را میان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دریافت کرده است حتی درباره خود ایشان نیز ذکر ارقام ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد اضافه دریافت حقوق، اغراق‌آمیز است چه رسد به دیگر افراد.
۶) طی مکاتبه‌ای از امور اداری مجلس محترم شورای اسلامی استفسار شده که آیا رعایت سقف قانونی پرداختی حقوق به نمایندگانی که از وزارت نفت نیز حقوق دریافت می‌کنند الزامی است یا خیر؟ و در صورت پاسخ مثبت، این سقف چه میزان است تا مراعات شود.
انتهای پیام/